في إطار تنفيذ خطّتها الجديدة لجعل هولندا دولة غير مرغوبة لطالبي اللجوء قالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر يوم الأربعاء إن الحكومة اليمينية ستتوقف عن تمويل أي شكل من أشكال الإقامة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم للحصول على وضع الإقامة وأمروا بمغادرة البلاد .
تدير خمس مدن هولندية كبيرة، بما في ذلك أمستردام وروتردام وآيندهوفن، ملاجئ أساسية لطالبي اللجوء الذين رفضت المحكمة طلباتهم والهدف من هذه المراكز التي تؤمّن وجبات الطعام والمأوي هو إبقاء هذه الفئة بعيدًا عن العيش في الشوارع، ولمنع انخراطهم في أعمال مشبوهة أو استغلالهم ،من قبل ويأتي جزء من تمويل هذه المركز من قبل الحكومة الهولنديّة .

أمّا بالنسبة للحكومة الهولنديّة الجديدة فإنّ هؤلاء الأشخاص “كان ينبغي لهم أن يغادروا منذ فترة طويلة”، كما قال فابر، الوزير باسم حزب الحرية اليميني المتطرف. وكان اتفاق الائتلاف الحكومي قد أشار إلى أن مساهمة الدولة ستنتهي، والآن تم تحديد الموعد في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وكان إريك فان دير بورج، سلف فابر، يريد أيضًا وقف التمويل ، في محاولة لخفض التكاليف، لكن شركاء الائتلاف D66 وChristenUnie أجبروه على تغيير رأيه العام الماضي.
وتستثمر الدولة حاليا 30 مليون يورو في توفير “الفراش والخبز والحمامات” لطالبي اللجوء الغير مقبولين ، وهو مخطط تم إطلاقه لأول مرة في عام 2018. وسيكون الأمر متروكًا للمجالس المحلية لتقرر ما إذا كانت تريد تحمل الإنفاق الإضافي.
في الوقت الحالي، يتم طرد اللاجئين الذين لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة للحصول على حقّ الإقامة في هولندا وبالتالي يتوقع منهم العودة إلى ديارهم. وانتهى الأمر بالآلاف من هؤلاء إلى العيش في ظروف صعبة أو في مساكن طارئة تديرها الكنائس وغيرها من الجمعيات الخيرية.
توفر ملاجئ المجلس السكن الأساسي والطعام والمأكل للاجئين الذين يعيشون في الشوارع أو في الملاجئ المؤقتة. ويمكن للاجئين البقاء في الملاجئ إذا وافقوا على العمل من أجل عودتهم.

هذا ما تريده الأحزاب الحكوميّة في مجال اللجوء
الأحزاب الأربعة التي تشكّل الحكومة الهولنديّة وعلى رأسها الحزب اليميني pvv توصّلوا إلى إتّفاق حول سياسة التعامل مع طالبي اللجوء والهجرة في هولندا ،يتضمن الاتفاق الموجود حاليا الكثير من الاتفاقات حول اللجوء. هدف الأحزاب الأربعة هو جعل سياسة اللجوء في هولندا أكثر صرامة. وهم يجدون أن هولندا تستقبل لاجئين أكثر من اللازم ويريدون أن يأتي طالبو لجوء أقل إلى هولندا. لذلك فهم يريدون تطبيق “أكثر سياسة صارمة للجوء من أي وقت”. إنهم يريدون مما ضمنه:
1- إعلان أزمة لجوء وعمل قانون أزمة لجوء مؤقت.
2- إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة اللجوء لمدة غير محدودة.
3- أن يمكن للأشخاص بعد 10 سنوات من تصريح الإقامة الحصول على الجنسية الهولندية. وأن يمكنهم التحدث باللغة الهولندية بالمستوى B1 .
4- ألا يذهب الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بعد الآن إلى المحكمة العليا عندما يتم رفض طلب لجوئهم. يمكن لطالبي اللجوء عندئذ رفع قضية لدى المحكمة الأدنى.
5- أن يحصل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على مساعدة أقل أثناء إجراءات اللجوء.
6- أن يتم من جديد الفصل ما بين الأشخاص باستخدام أنواع مختلفة من تصاريح الإقامة : الأساس A
والأساس B ، ينشأ بذلك فرق في الحقوق ما بين الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء. يمكن مثلا أن يكون طلب لم شمل الأسرة أصعب على الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء على الأساس B.
7- أن يمكنهم إبعاد الأشخاص بدون حق الإقامة من هولندا.

هولندا اليوم

في إطار تنفيذ خطّتها الجديدة لجعل هولندا دولة غير مرغوبة لطالبي اللجوء قالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر يوم الأربعاء إن الحكومة اليمينية ستتوقف عن تمويل أي شكل من أشكال الإقامة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم للحصول على وضع الإقامة وأمروا بمغادرة البلاد .
تدير خمس مدن هولندية كبيرة، بما في ذلك أمستردام وروتردام وآيندهوفن، ملاجئ أساسية لطالبي اللجوء الذين رفضت المحكمة طلباتهم والهدف من هذه المراكز التي تؤمّن وجبات الطعام والمأوي هو إبقاء هذه الفئة بعيدًا عن العيش في الشوارع، ولمنع انخراطهم في أعمال مشبوهة أو استغلالهم ،من قبل ويأتي جزء من تمويل هذه المركز من قبل الحكومة الهولنديّة .

أمّا بالنسبة للحكومة الهولنديّة الجديدة فإنّ هؤلاء الأشخاص “كان ينبغي لهم أن يغادروا منذ فترة طويلة”، كما قال فابر، الوزير باسم حزب الحرية اليميني المتطرف. وكان اتفاق الائتلاف الحكومي قد أشار إلى أن مساهمة الدولة ستنتهي، والآن تم تحديد الموعد في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وكان إريك فان دير بورج، سلف فابر، يريد أيضًا وقف التمويل ، في محاولة لخفض التكاليف، لكن شركاء الائتلاف D66 وChristenUnie أجبروه على تغيير رأيه العام الماضي.
وتستثمر الدولة حاليا 30 مليون يورو في توفير “الفراش والخبز والحمامات” لطالبي اللجوء الغير مقبولين ، وهو مخطط تم إطلاقه لأول مرة في عام 2018. وسيكون الأمر متروكًا للمجالس المحلية لتقرر ما إذا كانت تريد تحمل الإنفاق الإضافي.
في الوقت الحالي، يتم طرد اللاجئين الذين لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة للحصول على حقّ الإقامة في هولندا وبالتالي يتوقع منهم العودة إلى ديارهم. وانتهى الأمر بالآلاف من هؤلاء إلى العيش في ظروف صعبة أو في مساكن طارئة تديرها الكنائس وغيرها من الجمعيات الخيرية.
توفر ملاجئ المجلس السكن الأساسي والطعام والمأكل للاجئين الذين يعيشون في الشوارع أو في الملاجئ المؤقتة. ويمكن للاجئين البقاء في الملاجئ إذا وافقوا على العمل من أجل عودتهم.

هذا ما تريده الأحزاب الحكوميّة في مجال اللجوء
الأحزاب الأربعة التي تشكّل الحكومة الهولنديّة وعلى رأسها الحزب اليميني pvv توصّلوا إلى إتّفاق حول سياسة التعامل مع طالبي اللجوء والهجرة في هولندا ،يتضمن الاتفاق الموجود حاليا الكثير من الاتفاقات حول اللجوء. هدف الأحزاب الأربعة هو جعل سياسة اللجوء في هولندا أكثر صرامة. وهم يجدون أن هولندا تستقبل لاجئين أكثر من اللازم ويريدون أن يأتي طالبو لجوء أقل إلى هولندا. لذلك فهم يريدون تطبيق “أكثر سياسة صارمة للجوء من أي وقت”. إنهم يريدون مما ضمنه:
1- إعلان أزمة لجوء وعمل قانون أزمة لجوء مؤقت.
2- إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة اللجوء لمدة غير محدودة.
3- أن يمكن للأشخاص بعد 10 سنوات من تصريح الإقامة الحصول على الجنسية الهولندية. وأن يمكنهم التحدث باللغة الهولندية بالمستوى B1 .
4- ألا يذهب الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بعد الآن إلى المحكمة العليا عندما يتم رفض طلب لجوئهم. يمكن لطالبي اللجوء عندئذ رفع قضية لدى المحكمة الأدنى.
5- أن يحصل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على مساعدة أقل أثناء إجراءات اللجوء.
6- أن يتم من جديد الفصل ما بين الأشخاص باستخدام أنواع مختلفة من تصاريح الإقامة : الأساس A
والأساس B ، ينشأ بذلك فرق في الحقوق ما بين الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء. يمكن مثلا أن يكون طلب لم شمل الأسرة أصعب على الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء على الأساس B.
7- أن يمكنهم إبعاد الأشخاص بدون حق الإقامة من هولندا.

هولندا اليوم