أعلنت السلطات الألمانيّة أنّه ومع بداية الأسبوع القادم فإنّها ستقوم بتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة على جميع مداخلها الحدوديّة مع الدول الأخرى، حيث سيتمّ نشر عدد إضافي من دوريّات الشرطة على الحدود بهدف إجراء عمليّات تفتيش وتدقيق في الأوراق وجوازات السفر لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يرغبون بالدخول ،ولن يتمّ السماح بالدخول لمن لا يحمل الأوراق المطلوبة مثل جواز السفر الصالح أو الهويّة سارية المفعول .

وحسب وزير الداخليّة الألماني فإنّه : ( من خلال عمليات التفتيش الإضافية هذه، يمكن لألمانيا، إيقاف الأشخاص الذين، على سبيل المثال، لديهم حظر دخول. أو الأشخاص الذين ليس لديهم الأوراق أو التأشيرات الصحيحة لدخول البلاد، ما لم يكونوا واضحين للإشارة إلى رغبتهم في التقدم بطلب للحصول على اللجوء، فإن ألمانيا، مثل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ملزمة باستقبال هؤلاء الأشخاص أولاً ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم بدء إجراءات اللجوء في ألمانيا) . وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل وسيسري لمدة ستة أشهر على الأقل. ويعني ذلك أيضًا أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على الحدود الهولندية، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة في أي مكان ولكن من المتوقّع إيقاف عدد من السيّارات والتدقيق في أوراق أصحابها وكذلك باقي وسائل النقل
تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط شديدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة : ضغوط من السكان والمعارضة. بالنسبة للعديد من الألمان، فإن خيبة الأمل إزاء النهج الحالي هي سبب للتصويت لأحزاب أخرى، وخاصة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتجه نحو نجاح آخر في الانتخابات المقبلة.

من ناحيتها أشارت الحكومة الهولنديّة إلى أنّها تتفهم القلق في ألمانيا نتيجة حوادث الطعن المتكرّرة هناك ولكنّها تخشى أن تؤثّر الإجراءات الألمانيّة الجديدة على حركة نقل البضائع بين البلدين مما سوف يتسبّب بخسائر تجاريّة كبيرة حيث ترتبط الشركات بين البلدين بعقود توريد بضائع مختلفة .
ويشير قانون الاتّحاد الأوروبّي إلى أنه يحقّ لأيّ بلد ضمن الاتّحاد اتّخاذ إجراءات طارئة على حدودها مع باقي الدول بهدف التأكّد من عدم دخول الأشخاص المرفوضة طلبات لجوءهم والأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة دخول نظاميّة وكذلك الذين انتهت صلاحيّة فيزا الدخول الخاصّة بهم ،ويسمح لجميع مواطني دول الاتّحاد الأوروبّي والأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول التنقّل بحريّة ،ويشترط الاتّحاد الأوروبّي أن لا تتجاوز فترة الإجراءات الطارئة أكثر من ستّة أشهر دون أن يكون لها تأثير على حركة البضائع بين الدول .
كذلك تريد أحزاب المعارضة في المانيا إضافة بند يسمح للشرطة الألمانيّة على الحدود بإعادة الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى ألمانيا بهدف تقديم طلب لجوء، وذلك على اعتبار أنّ قانون اللجوء الأوروبّي يلزم أوّل دولة وصل إليها طالب اللجوء بمعالجة طلبه ،وعلى اعتبار أنّ ألمانيا تقع في وسط أوروبّا فإنّه لا يمكن لطالب اللجوء الوصول إليها دون المرور بباقي الدول ،ولكن هذا الطلب تمّ رفضه من قبل الحكومة الألمانيّة وكذلك من قبل حكومة النمسا المجاورة التي قالت أنّها لن تسمح لطالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا بالعودة إليها .

هولندا اليوم

أعلنت السلطات الألمانيّة أنّه ومع بداية الأسبوع القادم فإنّها ستقوم بتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة على جميع مداخلها الحدوديّة مع الدول الأخرى، حيث سيتمّ نشر عدد إضافي من دوريّات الشرطة على الحدود بهدف إجراء عمليّات تفتيش وتدقيق في الأوراق وجوازات السفر لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يرغبون بالدخول ،ولن يتمّ السماح بالدخول لمن لا يحمل الأوراق المطلوبة مثل جواز السفر الصالح أو الهويّة سارية المفعول .

وحسب وزير الداخليّة الألماني فإنّه : ( من خلال عمليات التفتيش الإضافية هذه، يمكن لألمانيا، إيقاف الأشخاص الذين، على سبيل المثال، لديهم حظر دخول. أو الأشخاص الذين ليس لديهم الأوراق أو التأشيرات الصحيحة لدخول البلاد، ما لم يكونوا واضحين للإشارة إلى رغبتهم في التقدم بطلب للحصول على اللجوء، فإن ألمانيا، مثل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ملزمة باستقبال هؤلاء الأشخاص أولاً ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم بدء إجراءات اللجوء في ألمانيا) . وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل وسيسري لمدة ستة أشهر على الأقل. ويعني ذلك أيضًا أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على الحدود الهولندية، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة في أي مكان ولكن من المتوقّع إيقاف عدد من السيّارات والتدقيق في أوراق أصحابها وكذلك باقي وسائل النقل
تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط شديدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة : ضغوط من السكان والمعارضة. بالنسبة للعديد من الألمان، فإن خيبة الأمل إزاء النهج الحالي هي سبب للتصويت لأحزاب أخرى، وخاصة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتجه نحو نجاح آخر في الانتخابات المقبلة.

من ناحيتها أشارت الحكومة الهولنديّة إلى أنّها تتفهم القلق في ألمانيا نتيجة حوادث الطعن المتكرّرة هناك ولكنّها تخشى أن تؤثّر الإجراءات الألمانيّة الجديدة على حركة نقل البضائع بين البلدين مما سوف يتسبّب بخسائر تجاريّة كبيرة حيث ترتبط الشركات بين البلدين بعقود توريد بضائع مختلفة .
ويشير قانون الاتّحاد الأوروبّي إلى أنه يحقّ لأيّ بلد ضمن الاتّحاد اتّخاذ إجراءات طارئة على حدودها مع باقي الدول بهدف التأكّد من عدم دخول الأشخاص المرفوضة طلبات لجوءهم والأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة دخول نظاميّة وكذلك الذين انتهت صلاحيّة فيزا الدخول الخاصّة بهم ،ويسمح لجميع مواطني دول الاتّحاد الأوروبّي والأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول التنقّل بحريّة ،ويشترط الاتّحاد الأوروبّي أن لا تتجاوز فترة الإجراءات الطارئة أكثر من ستّة أشهر دون أن يكون لها تأثير على حركة البضائع بين الدول .
كذلك تريد أحزاب المعارضة في المانيا إضافة بند يسمح للشرطة الألمانيّة على الحدود بإعادة الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى ألمانيا بهدف تقديم طلب لجوء، وذلك على اعتبار أنّ قانون اللجوء الأوروبّي يلزم أوّل دولة وصل إليها طالب اللجوء بمعالجة طلبه ،وعلى اعتبار أنّ ألمانيا تقع في وسط أوروبّا فإنّه لا يمكن لطالب اللجوء الوصول إليها دون المرور بباقي الدول ،ولكن هذا الطلب تمّ رفضه من قبل الحكومة الألمانيّة وكذلك من قبل حكومة النمسا المجاورة التي قالت أنّها لن تسمح لطالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا بالعودة إليها .

هولندا اليوم