أهم التغييرات في حال أعادت فرنسا فرض “ضريبة الخروج” الأصلية!

اخبار فرنسا-تثير “ضريبة الخروج” الفرنسية نقاشات واسعة من جديد، بعد إعلان مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) لمنصب رئيس الوزراء، لوسي كاستيتس، عن نيتها إعادة فرض هذه الضريبة بنسختها الأصلية. ورغم أن فرنسا لم تنتخب رئيس وزراء جديدًا بعد، إلا أن الخطط الطموحة لكاستيتس بدأت تتبلور، حيث تسعى إلى “تعزيز موارد السلطات الضريبية الفرنسية”، على غرار النموذج الأمريكي.

ما هي “ضريبة الخروج”؟

ظهرت “ضريبة الخروج” لأول مرة في عام 2011 خلال عهد الرئيس نيكولا ساركوزي كجزء من جهود مكافحة التهرب الضريبي. تهدف الضريبة إلى فرض ضرائب على مكاسب رأس المال للأفراد والشركات التي تنقل مقراتها الضريبية خارج فرنسا، مما يضمن أن لا يتمكن المتهربون من الفرار بمكاسبهم دون دفع حصتهم من الضرائب. ورغم أن هذه الضريبة لا تزال قائمة بنسخة معدلة منذ عام 2018 في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن نطاقها تضاءل بشكل كبير.

النسخة الحالية من الضريبة

حاليًا، تُفرض “ضريبة الخروج” على الأفراد الذين أقاموا في فرنسا لمدة لا تقل عن ست سنوات من آخر عشر سنوات قبل مغادرتهم، بشرط امتلاكهم لأوراق مالية بقيمة 800 ألف يورو أو أكثر، أو إذا كانوا يمتلكون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. تُفرض الضريبة بمعدل 30%، مع إمكانية تأجيل الدفع لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بناءً على حجم الاستثمارات ونوع الاتفاقيات الضريبية بين فرنسا والدول الأخرى.

ماذا سيتغير إذا أُعيدت الضريبة إلى نسختها الأصلية؟

ترغب كاستيتس والجبهة الشعبية الجديدة في إعادة الضريبة إلى شكلها الأصلي. في عام 2011، كانت تُطبق على الأفراد والشركات التي تمتلك أكثر من 1.3 مليون يورو في الأوراق المالية أو 1% على الأقل من رأس مال الشركة، مع فترة تأجيل تصل إلى ثماني سنوات، مما يسمح بتجنب الضريبة إذا تم الاحتفاظ بالأوراق المالية لهذه المدة. في عهد فرانسوا هولاند، تم تعديل القانون ليشمل فقط من يمتلكون 50% من رأس المال، وتم رفع فترة التأجيل إلى 15 عامًا. كاستيتس تسعى الآن إلى إعادة هذه التعديلات لتعزيز فعالية الضريبة.

الفعالية المالية المتوقعة

يتباين الخبراء حول فعالية هذه الضريبة. بينما يرى البعض أنها قد تردع الشركات عن تأسيس مقراتها في فرنسا، يشير آخرون إلى أن تحصيل الضريبة بشكل صحيح قد يجلب إيرادات كبيرة. في عام 2011، جمعت الضريبة 53 مليون يورو، وارتفع الرقم إلى 70 مليون يورو في عام 2017. لكن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية تحصيل 800 مليون يورو سنويًا إذا أُعيدت الضريبة إلى نسختها الأصلية.

مع استمرار النقاشات حول “ضريبة الخروج”، يبقى السؤال الأهم: هل ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الفرنسي، أم أنها ستثني الشركات عن الاستثمار في البلاد؟

.اقرأ أيضاً:

أهم الأحداث المرتقبة في فرنسا لهذا الأسبوع!