فرنسا.. إغلاق مفاعلات نووية يقفز بأسعار الكهرباء إلى 300 يورو لكل ميغاواط

وصلت أسعار الكهرباء في فرنسا إلى مستويات قياسية جديدة في الأسواق، يوم الجمعة، بعد إعلان شركة كهرباء فرنسا إغلاق العديد من المفاعلات النووية بسبب أعطال أساسية تمس دائرة الأمان فيها.

وفيما اقترب سعر التسليم للعام المقبل من 300 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سوق الجملة بعد أن بلغ 294 يورو في الصباح، ارتفعت حدة القلق من إنشاء مفاعلات جديدة ومما قد تشكّله من خطورة على البيئة.

وقال إليجيو مارينو، من شركة ألياسوفت المتخصصة لوكالة فرانس برس: “إن المشكلات التي واجهتها بعض محطات الطاقة النووية الفرنسية وقلة توافر الكهرباء المتوقعة في الأسابيع المقبلة، أو حتى الأشهر القليلة المقبلة، دعمت الأسعار الآجلة في فرنسا”.

وكانت أسعار الكهرباء تتجه نحو الارتفاع لأسابيع قبل أن تعلن شركة كهرباء فرنسا، مساء الأربعاء، إغلاق عدة مفاعلات نووية تنتج الكهرباء بعد الكشف عن أعطال جسيمة فيها.

وتجاوزت الأسعار حاجز 100 يورو في فرنسا لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت الأسعار في الارتفاع منذ ذلك الحين مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز.

وبالتوازي، ارتفعت حصص ثاني أكسيد الكربون في أسواق الكربون؛ إذ تشتري الشركات وتبيع “حقوق” التلوث المخصصة” بأعداد محدودة من قبل السلطات.

إغلاق في أسوأ الأوقات

يرى الفرنسيون أن إعلان شركة كهرباء فرنسا إغلاق مفاعلاتها يأتي في أسوأ الأوقات؛ إذ جاء قبل أيام قليلة من نهاية العام والأعياد الشتوية؛ حيث تؤثر التوترات والفعاليات على إمدادات الكهرباء وترتفع أسعار السوق بشكل كبير.

ولم يكن ما حصل مفاجئًا؛ إذ حفلت الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، خلال الشهرين الماضيين، بتصريحات من المسؤولين تنذر بالأزمة المقبلة.

وكان مدير شبكة الكهرباء الفرنسية قد قال، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الهوامش ظلت “منخفضة على شبكة الكهرباء بين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/كانون الأول”.

ويلقي مسؤولون اللوم على قيود عام 2020 والإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا “كوفيد-19” التي أخرت صيانة بعض المفاعلات.

وكانت الشركة الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء RTE قد حذرت من حدوث أزمة في حالة حدوث انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات عن المعدل الطبيعي.

تأييد شعبي للطاقة النووية

أشارت استطلاعات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن الفرنسيين يؤيدون إنتاج الكهرباء بشكل أساسي من الطاقة النووية، ولكنهم ضد محطات الطاقة الجديدة.

ويرى 53% من الفرنسيين أن هذه الطاقة كانت شيئًا جيدًا لفرنسا، لكن 45% منهم يعارضون بناء محطات جديدة لأسباب تعود إلى تصوراتهم حول المخاطر والسلامة.

ولا يربط الفرنسيون مواقفهم من الطاقة النووية بالاحتباس الحراري؛ لأنهم يعانون في الواقع نقصًا خطيرًا في المعلومات حول هذا الموضوع، رغم أنهم يعيشون في واحدة من كُبريات الدول النووية في العالم.

وما زال 69% من الفرنسيين غير مقتنعين بأن الطاقة النووية تُسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب استبيانات أجريت عام 2019، على الرغم من أن المناخ أصبح أحد اهتماماتهم الرئيسة وله الترتيب الثالث بعد الصحة والإرهاب.

ولكن فيما يتعلق بمفهوم المخاطر النووية، يعتقد الفرنسيون أن السبب الرئيس هو قضية تخزين النفايات والحوادث المرتبطة فيها في عام 2020، والتكاليف المرتفعة لهذه الصناعة.

الطاقة النووية تتصدر

من الملاحظ في غضون السنوات الخمس الأخيرة أن الأجواء تحسنت بشكل ملحوظ بالنسبة للطاقة النووية في استخدامها مصدرًا للكهرباء.

ودعم هذا التحسن الارتفاع الحتمي في درجات الحرارة العالمية، وتزايد القناعة بعدم قدرة البشر على السيطرة على التغير المناخي وتخفيض الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية إضافية بحلول عام 2050 دون طاقة نووية.

توحّد فرنسي خلف الجهود النووية

ساعدت الحرب المريرة التي تخوضها فرنسا حاليًا في بروكسل لإدراج الطاقة النووية في قائمة الاستثمارات الأوروبية الخضراء في توحيد الصفوف حول الصناعة النووية الفرنسية؛ فحتى المستثمرون الذين هجروا هذا القطاع عادوا إلى الثقة به مرة أخرى.

ولم تعد الفكرة السائدة اليوم هي معارضة الطاقة النووية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن جعل الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا يمكن التحكم فيه لنشر مصادر الطاقة المتجددة.

وفي الأشهر الأخيرة، حلت مصطلحات “الصناعة الإستراتيجية” و”سيادة الطاقة” و”أمن الإمداد” في النقاش العام محل “الإخفاقات” و”النكسات” للصناعة النووية.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جزر بولينيزيا، وتحدث هناك عن الطاقة النووية على أنها “فرصة” حقيقية للأمة. وبعد بضعة أسابيع، كُشِفَ عن أن فرنسا كانت قد اشترت الأنشطة النووية لشركة جنرال إلكتريك، التي باعتها شركة ألستوم في عام 2015 في خضم انهيار الصناعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..