مخاوف من نقص الوقود في فرنسا بعد وقف شحنات توتال إنرجي

تجددت المخاوف من نقص الوقود في فرنسا، بسبب الإضراب الجديد على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء (31 يناير/كانون الثاني)، ضد إصلاح نظام التقاعد.

إذ أدى الإضراب إلى انخفاض في إنتاج الكهرباء ووقف عمليات التسليم من مواقع شركة توتال إنرجي، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، وما نشرته وكالة رويترز.

وقال سكرتير الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة فابريس كودور، إن هناك دعوة جديدة للإضراب في شركة كهرباء فرنسا وشركات أخرى في صناعات الكهرباء والغاز، أُطلقت للتنفيذ في أيام 6 و7 و8 فبراير/شباط.

كما أُطلقت دعوة مماثلة للإضراب في مصافي التكرير الفرنسية في 6 فبراير/شباط، قابلة للتجديد.

وقف إمدادات الوقود في فرنسا

على جانب التكرير، مُنع تسليم المنتجات النفطية من مواقع توتال إنرجي، بحسب ما أعلنته شركة الطاقة العملاقة.

وقال منسق الاتحاد العام للعمل لشؤون شركة توتال إنرجي، إريك سيليني، إن ما بين 75 و100% من العاملين في مواقع الشركة انضموا إلى الإضراب.

إذ تضم مصفاة نورماندي 75% من المضربين اليوم الثلاثاء، ومصفاة فيزين 80%، ومصفاة دونج 90%، ومصفاة لاميد للوقود الحيوي 90%، بينما يشارك مستودع فلاندر للوقود في الإضراب بنسبة 100%، وفقًا لمنسق الاتحاد العام للعمل لشؤون شركة توتال إنرجي، إريك سيليني.

وأوضحت توتال أنه لا يوجد حاليًا نقص بمحطات الوقود في فرنسا، إذ وصلت المخزونات في المستودعات ومحطات الخدمة إلى مستوى مرضٍ.

وقالت الشركة: “بعد نداء الإضراب، توقفت شحنات المنتجات من مواقع توتال إنرجي اليوم، لكن الشركة ستواصل تزويد شبكة محطات الخدمة وعملائها”، بحسب ما نقلته فضائية “بي إف إم” الناطقة باللغة الفرنسية (BFM TV).

بينما لا توجد حاليًا أيّ عوائق في المواقع التي تديرها ” إيسو” الفرع الفرنسي لشركة إكسون موبيل، لكن العمال يذهبون إلى المظاهرات على مدار اليوم، وفق ما أكده ممثل الاتحاد العام للعمل.

إنتاج الكهرباء في فرنسا

في سياقٍ متصل، أظهرت بيانات من شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” أن إمدادات الكهرباء قد انخفضت بنحو 4.5% أو 3 غيغاواط، إذ خُفض الإنتاج في المفاعلات النووية والمحطات الحرارية.

وخُفضت القدرة النووية بمقدار 1.4 غيغاواط بين 4 مفاعلات، كما أوقفت 1.6 غيغاواط من السعة الحرارية في 3 محطات.

وقالت ممثلة الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة فيريجيني نيوماير، إن مفاوضات الأجور جعلت العاملين في القطاع النووي وإنتاج الكهرباء عمومًا متحمسين للانضمام إلى الإضراب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

كما أظهرت بيانات شبكة نقل الكهرباء آر تي إي” أنه من المقرر أن تصبح فرنسا مستوردًا صافيًا للكهرباء من الجيران على مدار اليوم.

أسباب الإضراب في فرنسا

من المتوقع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع فرنسا بأكملها في ثاني أيام الحشد الوطني، الذي تأمل النقابات أن يكون أكبر من اليوم الأول.

إذ تريد النقابات -التي حددت مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء فرنسا على مدار اليوم- مواصلة الضغط على الحكومة، وتسعى إلى تكرار الإقبال الكبير في اليوم الوطني الأول للاحتجاج، 19 يناير/كانون الثاني.

في ذلك اليوم، تظاهر نحو 1.12 مليون متظاهر بحسب السلطات، وأكثر من مليوني متظاهر بحسب الاتحاد العام للعمل، في معارضة بشكل خاص لرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم، نظرًا لأن الإصلاح “حيوي” لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية، بحسب ماكرون.

وقد أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حشد 11 ألفًا من رجال الشرطة والدرك في كل مكان في فرنسا، بما في ذلك 4 آلاف شرطي في باريس، لتأمين المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقال الوزير، إن هناك ألفًا من رجال الشرطة والدرك إضافيين مقارنةً بيوم المظاهرات في 19 يناير/كانون الثاني، معربًا عن أمله في أن تجري الاحتجاجات “في الظروف نفسها دون وقوع حوادث خطيرة” مثل يوم التعبئة السابق.

أسعار الوقود في فرنسا

في هذا الإطار، تقترب أسعار الوقود في فرنسا سريعًا من حاجز الـ 2 يورو (2.17 دولارًا أميركيًا)، استمرارًا لارتفاعها منذ بداية العام الجاري (2023)، بعد انتهاء الخصومات التي قدّمتها الحكومة وشركة توتال إنرجي.

إذ بلغ متوسط سعر لتر الديزل 1.943 يورو (2.11 دولارًا)، بزيادة 0.027 يورو (0.029 دولارًا) على مدى أسبوع، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة الفرنسية، التي تغطي المدّة من 21 إلى 27 يناير/كانون الثاني.

وكشفت البيانات -التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن متوسط سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بلغ 1.910 يورو (2.08 دولارًا)، ولكن بعد زيادة أسبوعية أكبر قدرها 0.036 يورو (0.039 دولارًا)، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الناطقة باللغة الفرنسية (BFM TV).

وقد بدأ سائقو السيارات الفرنسيون -منذ يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني (2023)- في الحصول على بدل وقود بقيمة 100 يورو (108.66 دولارًا)، تعويضًا عن الخصومات.

وخصصت الحكومة مساعدات بقيمة 100 يورو، تُدفع المساعدة مرة واحدة لعام 2023، للمواطنين الذين يستعملون سياراتهم للذهاب إلى العمل، لكن حتى الآن تَقدَّمَ 3 ملايين فقط من بين 10 ملايين شخص مؤهل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..