ما زالت القيادة السياسية تحاول جاهدة للمحافظة على بنيان الأسرة المصرية وترابطها الذى يرى البعض أنه أصبح لدى الكثيرين كأوهن البيوت (بيت العنكبوت)، وهو ما تؤيده الاحصائيات التي تخرج من حين لأخر حول إزدياد معدل الطلاق لدى المصريين، وفى مايو 2023 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي بيّنت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد، وارتفاع عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 بنسبة 6% تقريبًا عن العام السابق له 2021، مسجلة نحو 270 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.

ويثأر بين الحين الأخر تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ومن بين هذه التعديلات هي التوسع في أسباب الطلاق، رغم أن القانونيون الأقباط يرون أن هذا التعديل فيه مخالفة صريحة للكتاب للمقدس، لأسباب عدة سيتم ذكرها لاحقا، وذلك في الوقت الذى أيدت ودعت فيه القيادة السياسية  مرارًا وتكرارًا الحاجة الملحة إلى المساعدة بشكل عام في التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين بحيث تكون متوازنة وأن توفر تدابير مضادة مناسبة أيضًا لمواجهة الظواهر الخبيثة مثل الزيادة المذهلة في حالات الطلاق ومواجهة الأزمة والتصدى ليها بشتى الأشكال والتي تعاقب المرأة بشدة، هي أيضًا سبب انخفاض حالات الزواج. 
 

المسيحيون يترقبون.. أول قانون موحد للأحوال الشخصية على اختلاف كنائسهم

المستشار عمر مروان، وزير العدل، في غضون ديسمبر من عام 2023 خرج ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، والتأكيد على أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.

الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى، المتخصص في قضايا الأسرة الخاصة بالمسيحييين، أكد أن الطلاق ليس الحل الوحيد لكل المشاكل الزوجية ونرفض التوسع في أسبابه، وتشير التقارير الإحصائية الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق وهناك حالة طلاق كل دقيقتين، وهذا الأمر فيه خطورة علي سلامة واستقرار المجتمع، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الطلاق، وهذا يعني أننا لابد أن نتصدى للظاهرة من جذورها وليس فقط في نتائجها، خاصة وأن الأزمة تكمن في وجود طرف يسئ استخدام حقه تجاه الطرف الآخر، وقد يتعسف الرجل مع الزوجة والعكس، فضلاً عن الأوضاع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، مما أنشأ هذا الصراع الذي يجعل كل طرف من الطرفين يبحث عن مصلحته الخاصة بعيداً عن الآخر، فيحدث الانفصال.  
 

قد يظن البعض أن الطلاق بمختلف أسبابه.. هو الحل لهذه الأزمة؟!

في تقديري هذا غير صحيح – بحسب “صبرى” في تصريح لـ”برلماني” – بل علي العكس من ذلك فهو يؤدي إلى تفاقم الظاهرة، وانهيار منظومة القيم بأكملها داخل المجتمع، وللأسف الشديد، نجد أن الطلاق غالباً ما يكون هو بداية المشكلة بين طرفي العلاقة وليس نهايتها،  ومن الممكن اللجوء لرفع دعاوي كثيرة بينهما منها علي سبيل المثال (دعاوي النفقة بأنواعها والحضانة والرؤية وغيرها)، فالطلاق ليس حلاً لكل المشاكل الزوجية ولا يوجد بيت يخلو من الخلافات الزوجية إذا كان الطلاق الحل الوحيد لما استمرت زيجة علي وجه الأرض، والبعض يستند إلى عبارات مطاطة منها استحالة العشرة وهي عبارة غير قابلة للقياس وتختلف من شخص لآخر ، إذا كانت استحالة العشرة  كسبب من أسباب الطلاق  حسب أهواء كل شخص ومن ثم كل البيوت سيحدث فيها حالات طلاق.

محاكم الأسرة تستقبل ملايين المواطنين في دعاوى الأحوال الشخصية سنوياً

وتستقبل محاكم الأسرة ملايين المواطنين في دعاوى الأحوال الشخصية سنوياً – وفقا لـ”صبرى” – ونري إن المشرع لم يوفق في صياغة منظومة تشريعية ناجحة للأحوال الشخصية في مصر، حيث إن كل هذه الأمور تتطلب التعديل العاجل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لا يتم المزيد من إهدار حقوق كل من الطرفين، هذا التعديل سيساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية التي هي نواة هذا المجتمع؛ حيث يمثل ارتفاع نسب معدلات الطلاق بصورة مستمرة تهديداً لأمن وسلامة واستقرار المجتمع. 

تجدر الإشارة أن هناك اتجاه في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من بعض الطوائف فيه توسع في أسباب الطلاق علي الرغم من إعلانهم مراراً وتكراراً رفضهم التوسع في أسباب الطلاق ربما يكون قد اختلط عليهم الأمر في فهم المصطلحات القانونية  أو ربما يحاول البعض تصدير أن طائفته تتمسك بتعاليم الكتاب المقدس، وأن أسباب الطلاق في طائفته سببين فقط، ثم يحاول الالتفاف علي المصلحات ويدعي أنه يتوسع فقط في انحلال وبطلان الزواج وذلك علي خلاف الحقيقة – الكلام لـ”صبرى”.  

الفرق بين الانحلال والبطلان والطلاق في الزواج  

انحلال الزواج: هو إنهاء الزواج باختيار الزوج، أو بحكم القاضي، والفُرْقة لغة بمعنى الافتراق، وجمعها فرق، واصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب، والفرقة نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق، والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي. 

أما بطلان الزواج: يعنى قانوناً أن عقد الزواج نشأ معدوم الوجود والأثر فيكون باطلا منذ نشأته لأنه ولد ميتا، فلا يكون له أي آثار في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أي يصبح هذا الزواج كأن لم يكن أصلا.  

الطلاق: يعني قانونا أن عقد الزواج قد نشأ صحيحا بين طرفيه ومطابقا للقانون ثم نشأ بعد انعقاده من الأسباب ما أدى إلى حل الرابطة الزوجية.   

البطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من فسخ وتطليق

وفى الحقيقة البطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من فسخ وتطليق، ويعتبر الأخيرإنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل فقط مع الاعتراف بكافة آثاره في الماضي، نري أنه يجب عدم التوسع في أسباب الطلاق بالنسبة للمسيحيين ويكون التطليق لسببين علة الزنا وتغيير الدين فقط . وأن تكون أسباب البطلان واردة علي سبيل الحصر وهي عدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع والغش . وإقرار مبدأ حظر تعدد الزوجات في المسيحية مؤدي ذلك بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولي – طبقا لـ”صبرى”.

1- ” فلا طلاق إلا لعلة الزنى” ، يقول السيد المسيح “وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني” (متى 32:5).. وأيضًا “وأقول لكم أن مَنْ طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوَّج بأخرى يزني” (متى 19: 9).

2- استحالة الطلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا وتغيير الدين،  تعاليم الكتاب المقدس واضحة في هذا الشأن، لا يجوز زواج المرأة التي طلَّقت من زوجها  بغير علة الزنا” ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني” (متى 32:5)، “والذي يتزوج بمطلقة يزني” (متى 19: 9) “وان طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر، تزني” (مرقس 10: 12)، “لكل مَنْ يتزوج بمطلقة من رجل يزني” (لوقا 16: 18).

3- لا يجوز زواج الرجل الذي طلَّق امرأته بغير علة الزنا. وهذا واضح من قول السيد المسيح “كل مَنْ يطلق امرأته، ويتزوج بأخرى، يزني” (لوقا 16: 18).

وأيضًا “مَنْ طلَّق امرأته، وتزوج، يزنى عليها” (مرقس 10: 11). 

ويضيف الخبير القانوني: في تقديري الشخصي أن بداية حل المشكلة، واحد أهم الحلول يبدأ بأن يعرف كل من الزوجين دوره الحقيقي الذي خلقه الله عليه، وأن يفهم الإثنان سيكولوجية بعضهما البعض وأن يكون هناك لغة حوار وصداقة حقيقية بينهما، والبحث عن مساحات مشتركة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بينهما بالحب والبعد عن الأنانية، لأن الحياة الزوجية هي المباراة الوحيدة التي يكسب فيها الأثنان معاً أو يخسران معاً، ويجب أن نضع الأسرة المصرية على رأس أولوياتنا، وأن تتضافر كافة الجهود لحمايتها والمحافظة عليها، فهناك حاجة ماسة لنظام تربوي اجتماعي وقانوني وتأهيلي لحياة زوجية سعيدة، وإنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ وذلك بعمل “كورسات” لتأهيلهم للزواج من أجل مواجهة حالات الانفصال. ومن أجل نظم حضارية وإنسانية تضع حلولاً لمشاكلهم وللتخفيف من معاناتهم، مع مراعاة مصلحة كل فرد في الأسرة وخاصة الأطفال. 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى  

موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المواد التي تصب في صالح الأسرة المصرية وتعالج العديد من مشكلات الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بوجود أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا، وعدم توسيع مفهوم الزنا الحكمي، كما ينص القانون على موانع الزواج في الكنيسة.

أبرز موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، بحسب المصادر الكنسية:

– لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.

– إذا كان أحدهما مدمنا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.

– إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

– إذا كان أحدهما مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، شريطة أن يثبت بتقرير طبي رسمي صلاحية للزواج. 

ملاحظات فى قانون الأحوال الشخصية من الكنيسة الكاثوليكية

كما أنه يوجد بعد الملاحظات فى قانون الأحوال الشخصية من الكنيسة الكاثوليكية أبدتها ودعت إلى تعديلها، فمازالت مسودة قانون الأحوال الشخصية في حيازة وزارة العدل ولم تنته بعد، وفيما يخص المواريث وكل ما هو مشترك فهذا يكون موحد ما بين الكنائس لا توجد أى مشاكل، لأنه لا يعتمد على عقيدة معينة ولكن بيعتمد على اتفقيات الكنائس، ومازال القانون تحت الدراسة كمسودة، والمواد المتفق عليها الثلاث كنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية هم الخطبة والزواج، ولكن نقطة الخلاف بينهم، أن كل طائفة لها أسبابها بالنسبة للطلاق. 

القانون ينتظره المسيحيون منذ السبعينيات

والقانون الجديد يتألف من نحو 130 مادة أقل أو أكثر، أبرزها المتعلقة بالطلاق التي يرى البعض أنها ستحل مشاكل كثيرة، أكثر من 80% من المشاكل التي تم طرحها، مثل الفرقة والإدمان والشذوذ الجنسي والغش، وستحد من مافيا تغيير الملة، كما أنه لا يوجد باب للتبني، بينما يوجد باب خاص بالمواريث وكافة الابواب هناك توافق تام بين الكنائس عليها، خاصة وأن قانون الاحوال الشخصية للمسيحية كان متوقف لعدم توافق جميع الطوائف على المواد أو من جهة وزارة العدل لإنه كان يتعارض مع الدستورالمصرى، ومصدر الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيسى لكافة التشريعات ويوجد مواد تتعارض مع الشريعة الاسلامية مثل المواريث والزواج والطلاق والتبنى، فكان يوجد خلاف بين الدولة والطوائف المسيحية لحين صدور الاسحقاق الدستور 2014 و2019 اعطى للكنائيس التحكم فى  شرائعهم. 

وفى الحقيقة كان يوجد لوائح لكل طائفة للرجوع اليها حتى ظهر هذا الدستور وبدء التوافق بين الثلاث كنائيس الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية لوضع مشروع يحتكمو اليه فى حالة اللجوء للقضاء، والقانون ينتظره الأقباط منذ السبعينيات، ومشروع القانون الحالى يتضمن العديد من المواد تأتى ملامحه من بينها المواريث طبقا للشريعة المسيحية الولد مثل حظ الأثنى، والأبواب الزواج والخطبة وانحلال العقد وانعقاد العقد والروية والحضانة وبطلان الزواج، أما التبنى فهناك إشكالية فيه لإنه يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وكل هذه الأبواب متفق عليها من قبل الثلاث الكانئس، لكن الخلاف بينهم على الطلاق لأن الكنيسة الارثوذكسية قالت لا طلاق إلا فى علة الزنا وأما الكنيسة الكاثوليكية يكون عن طريق الانفصال الجسدى، ومن أسباب بطلان الزواج أو وجد مرض مزمن، الشذوذ الجسنى العجز، الهجر لمدة أكثر من 3 سنوات، الزنا، وأخذ موافقة من الكنيسة بالزواج الثانى بعد الطلاق.

يشار إلى أنه تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهم الزنا وتغير الدين.