فرنسا تفرض أسعار جبرية وعقوبات: سمعونا نشيد الأسواق الحرة

كيف سيقرأ نحانيح السياسة المصرية هذا الخبر..

فرنسا تفرض أسعارا جبرية ملزمة للتجار وعقوبات صارمة علي المخالفين ..

في الأزمات ياسادة في سياسات رادعة للمحافظة علي إستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع . وفي الأزمات مافيش تجارة سوداء وتجارة بيضاء التجارة لخدمة الجماهير فقط .. سمعونا شوية بكائيات يانحانيح .

تعهدت كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها “يونيليفر”، بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب ما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم، الذي هدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت الشركات بوعدها.

وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.

وهدد الوزير لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح “غير مستحقة” من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها، إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.

وأضاف الوزير لو مير لتلفزيون “بي.إف.إم”، اليوم الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية، أمس: “ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو”.

وأكد أنه “ستكون هناك رقابة وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد”، مشيرًا إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.

وذكر الوزير لو مير أنه إذا لم تفِ شركات الأغذية، التي تصنع 80% من طعام الفرنسيين وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها في حرج.

وقال: “مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضا بمقدار 2 أو 3 أو 5 أو حتى 10%”، مضيفا أنه ستكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في شهر مايوالماضي، إلى 6%، ليسجل أدنى مستوى له في عام مع حدوث زيادة معتدلة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضي بنسبة 14% بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16% في شهر مارس/آذار الماضي.