إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية يشعل انقسامًا نوويًا بين فرنسا وألمانيا

بلغ الخلاف بين فرنسا وألمانيا أشدّه حول تعديلات سوق الكهرباء الأوروبية لجعل المستهلكين أقل عرضة لتقلبات الأسعار كما حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في مطلع عام 2022 المنصرم.

وتستهدف التعديلات المطروحة في مارس/آذار 2023، استعمال عقود الكهرباء طويلة الأمد ذات السعر الثابت، لتجنب الارتفاعات قصيرة الأمد في أسعار الوقود الأحفوري، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

غير أن خلافًا حادًا نشب بين الدول الأعضاء بقيادة ألمانيا وفرنسا، بشأن أحد البنود المتعلقة بأحقية المحطات النووية في الحصول على إعانات حكومية من إيرادات محطات الكهرباء؛ وهو ما تدعمه فرنسا من ناحية، لكن ألمانيا في المقابل تقول إن الخطوة ستمنح باريس أفضلية على حساب دول أخرى.

ويتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق مشترك حول التعديلات النهائية لقانون سوق الكهرباء الأوروبية الجديد في موعد أقصاه 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2023)، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية

دفعت أزمة الطاقة الناجمة عن انقطاع تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، في العام الماضي (2022)، المفوضية الأوروبية لإعادة تقييم قواعد سوق الكهرباء الأوروبية، بعد الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.

ولذلك قدّمت، في مارس/آذار (2023)، قواعد جديدة لاستعمال عقود كهرباء طويلة الأجل ذات أسعار ثابتة؛ لضمان انخفاض قيمة فواتير المستهلكين عبر استعمال الطاقة المتجددة الأقل تكلفة من الغاز.

والآن، تدرس دول الاتحاد الـ27 إلغاء أحد التعديلات الأساسية، خشية أن تمنح القواعد أفضلية تنافسية لبعض الدول على حساب أخرى.

وجوهر الخلاف بين الفريقين هو ما إذا كانت الحكومات ستمنح إيرادات عقود الكهرباء ذات الأسعار الثابتة والمدعومة من الدول، في صورة إعانات تنفقها على الدعم المالي للصناعات ومنها الطاقة النووية.

ومن جانبها، تؤيد فرنسا منح تلك الإعانات للمحطات النووية، وانضمت إليها دول وسط وشرق أوروبا، إلا أن ألمانيا ودولًا أخرى تتبنّى موقفًا معارضًا وتقول إن هذا الموقف يمنح فرنسا ميزة تنافسية ستضر بدول أخرى.

يُشار إلى أن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، قررت في أبريل/نيسان المنصرم (2023) إغلاق آخر 3 مفاعلات نووية على أراضيها.

3 خيارات

قدّمت إسبانيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، مسودة للتسوية، وطالبت دول الاتحاد بدراسة 3 خيارات؛ كان أحدها إزالة بند الإعانات تمامًا من إصلاحات سوق الكهرباء الأوروبية.

تتضمن الخيارات الأخرى فرض قيود على الطريقة التي ستستعمل بها الدول إيرادات محطات الكهرباء، والسماح للاتحاد بالتدخل وفرض قيود إذا كانت تلك الإيرادات تضر بمبدأ السوق الأوروبية الموحدة.

وتلك هي المرة الأولى التي يُطرح فيها خيار إزالة بند الإعانات تمامًا بعد كفاح من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية.

ولن يمنع الفشل في التوافق، فرنسا والدول المؤيدة لموقفها من منح عقود ذات أسعار ثابتة لمحطات الكهرباء، لكن الأمر سيجعل من الصعب استعمال تلك العقود، فضلًا عن اضطرار باريس للحصول على موافقة الاتحاد بموجب قواعد المساعدات الرسمية الأوروبية.

من جانبه، يقول دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي إن الخلاف بين الجانبين أصبح أكبر مما كان عليه في يونيو/حزيران 2023، وقت اجتماع وزارة الطاقة بالاتحاد.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر/تشرين الأول؛ لمناقشة اقتراح إسبانيا، ثم سيلتقون في 17 أكتوبر/تشرين الأول؛ لمحاولة إبرام اتفاق نهائي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..