تحليل: قانون الهجرة الجديد بفرنسا .. حسابات سياسية على حساب المهاجرين؟

أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء 19 ديسمبر، مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة. وحظي مشروع القانون الذي خضع للتعديل بدعم كل من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حزب النهضة من يمين الوسط، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان. وحتى بعد تمريره لا يزال القانون يثير انقسامات وسط الأحزاب، والمواطنين الفرنسيين، والمهاجرين. 

أبرز التغييرات في القانون المثير للجدل 

مستقبلا ستمنح أوراق الإقامة للمهاجرين غير النظاميين لمدة عام قابلة للتمديد، شريطة أن يكونوا قد قضوا في فرنسا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم. وسيستفيد العاملون في القطاعات التي تعاني من نقص كبير في اليد العاملة، مثل البناء والمهن البنائية والمطاعم ورعاية المسنين، من هذه التسهيلات بشكل خاص. 

وينص القانون أيضا على تشديد شروط لم الشمل العائلي أمام المهاجرين، حيث سيتعين عليهم الإقامة في فرنسا لمدة 24 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا كما كان سابقًا. ويجب أن يتوفر مقدمو الطلب عمل ودخل قار، ويتوجب على أفراد عائلاتهم (مثل الزوجات والأزواج) اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية بدلًا منهم. 

ومن بين التغييرات الهامة الأخرى في القانون، توقيع المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية على “عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية”، حيث سيتعهد المهاجر “بالالتزام بمبادئ مثل الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسانية، واحترام شعار الجمهورية ورموزها”. ووفقًا للقانون الجديد، سيتم ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن، وسيتم سحب الجنسية الفرنسية من الأفراد ذوي الجنسية المزدوجة الذين يرتكبون جرائم خطيرة. 

“الهاجس الانتخابي والخوف من اليمين المتطرف وراء القانون”  

بالنسبة للكاتب والصحفي المغربي عمر زنيفي المقيم في باريس، فإن “هاجس الانتخابات الرئاسية لعام 2027 والخوف من فوز محتمل لمارين لوبين هما المحرك الرئيسي للقانون الجديد”، هو الدافع الرئيسي وراء هذه التغييرات. ويضيف زنيفي في حديثه مع موقع I24News بأن السياسيين الذين قاموا بصياغة القانون الجديد تحت إشراف وزير الداخلية، “استمدوا بعض الأفكار من مارين لوبان وأخرى من إيريك زمور، خاصة فيما يتعلق بالهواجس الأمنية والهوية الفرنسية، بهدف استرجاع الناخبين الفرنسيين الذين انتقلوا من يمين الوسط إلى اليمين المتطرف”. 

وخلال تصريحات صحفية بعد التصويت على مشروع قانون الهجرة الجديد، أشارت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، إلى أنها تعتبر ذلك “انتصارًا أيديولوجيًا لحزب التجمع الوطني”، الذي تقوده خلفًا لوالدها جون ماري لوبان، مضيفة أن صياغة القانون وإقراره جاء بفعل “ضغط ناخبي حزبها”. وعلى الرغم من سعادتها بهذه الخطوة، يبدو أن أيقونة اليمين المتطرف الفرنسي تدرك أهداف حكومة ماكرون ووزير الداخلية جيرار درمانان، الذي يسعى لسحب بساط ملف الهجرة من تحت أقدامها و”الاستيلاء” على أفكارها. ولذلك صرحت بأن القانون الجديد ليس إلا “خطوة صغيرة واحدة، وما زلنا بحاجة للقيام بالكثير”. 

انتقادات من المعارضة الفرنسية والجمعيات المدافعة عن المهاجرين  

كما كان متوقعًا، سارعت المعارضة الاشتراكية واليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية (اليسار المتطرف)، إلى التنديد بالقانون الجديد، الذي وصفه ميلانشون بـ “وصمة عار”، معتبرًا إقراره “نصرًا مقززًا تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف”. وفي محاولة لإرضاء أنصار جان-لوك ميلانشون، ستُسوَّى – وفقًا للقانون الجديد – أوضاع حوالي عشرة آلاف مهاجر غير نظامي ويُمنحون أوراق إقامة. ووصف الصحفي عمر زنيفي، المقيم في باريس، هذه الخطوة بأنها “تتناقض مع تصريحات الحكومة التي تهدف إلى تشديد الهجرة إليها، نظرًا للحاجة الكبيرة لليد العاملة الأجنبية حاليًا ومستقبلًا”. 

من جهتها، تنتقد عدة جمعيات فرنسية مدافعة عن حقوق المهاجرين ما تصفه “بفرض مهن معينة بشكل غير مباشر على المهاجرين ودعم ترك هامش كبير لهم لتغيير العمل”. وترى أن القانون الجديد سيجعل “الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، ولم شمل العائلة، أمرًا صعبًا على المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في فرنسا”. وفيما يتعلق بالسكن على سبيل المثال، سيؤخر القانون حصول المهاجرين العاطلين عن العمل على إعانات الإسكان لمدة خمس سنوات، مما قد يكون له تأثير كبير عليهم وعلى أسرهم، وربما يؤدي إلى التشرد، خصوصا مع تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للمهاجرين العاطلين عن العمل.  

وبدورهم طالب قادة اتحاديين بارزين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سحب مشروع قانون الهجرة الذي وصفوه في رسالتهم إلى الرئيس الفرنسي بـ “وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية”. كما تسبب التصويت على هذه التعديلات في قانون الهجرة الجديد في انقسامات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (حزب النهضة)، حيث أعلن وزير الصحة، أوريليان روسو، بعد التصويت على القانون، عزمه تقديم استقالته. 

مهاجرون وفرنسيون من أصول مهاجرة يرحبون بالقانون ! 

وخلافا لتوقعات البعض، لا يحظى مشروع قانون الهجرة الجديد بتأييد من بعض المهاجرين والفرنسيين من أصول مهاجرة. ومن خلال تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر روادها أن القانون الجديد وقد حظي مشروع القانون الذي خضع للتعديل بدعم كل من حزب النهضة (ذي الميول الوسطية)، والذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. “يحمي المهاجرين المندمجين في المجتمع الفرنسي من السلوكيات السلبية التي تشوه صورة المهاجرين بشكل عام”. 

 وفي هذا السياق، يشير عمر زنيفي في حديث مع I24News إلى أن “بعض المهاجرين وبشكل خاص الجيل الأول والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة، يتبنون خطاب اليمين المتطرف أو يتفهمونه، خاصة فيما يتعلق في التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم والمتطرفين دينيا وسط المهاجرين”. والأكثر من ذلك، يضيف زنيفي أن “فرنسيين من أصول عربية وأفريقية منحوا وسيمنحون أيضاً مستقبلاً صوتهم لليمين المتطرف لهذا السبب”. 

وستظهر الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في شهر يونيو 2024، ما مدى نجاح أو فشل الحكومة الفرنسية في سحب بساط الهجرة من تحت أرجل اليمين المتطرف.