وأوردت الدراسة، أن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، يشددون على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 من المدونة الذي تحول إلى قاعدة، وبالتالي الحد من ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات، تردف الدراسة.

ووفقا للمصدر، فإن ما اعتبرته ثغرة إذن القاضي، مكنت الآلاف من الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني للزواج، خاصة وأن الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة لم تضع حدا لزواج القاصرين، يسترسل المصدر.

وأكدت نفس الدراسة، على أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يجري عن طريق الحد من صلاحيات القضاة وكذا العمل على توضيحها بشكل محدد فيما يتعلق بتزويج الطفلات، معتبرة أن الأسس التي يتم الاعتماد عليها من طرف القاضي لمنح الإعفاءات، عادة ما تكون غير واضحة.