عقارات الرجعان الأكبر قيمة… والأكثر عدداً بمزادات 2022 – صحيفة الراي الكويتية

يعدّ المزاد الذي نظّمته شركة الإنماء العقارية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، لبيع عقارات المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات العامة فهد الرجعان، الأكبر من نوعه على الإطلاق في السكن الخاص خلال عام 2022، سواء من حيث القيمة أو كمية العقارات، على مستوى الأشخاص والمؤسسات، فيما يعد المزاد سابقة في الكويت لناحية بيع عقارات سكن خاص عائدة لشخص من أجل استرداد أموال عامة.

ورغم أن مزاداً آخر في 1 نوفمبر الماضي طُرحت فيه عقارات بلغت قيمتها الإجمالية الابتدائية نحو 65 مليون دينار، إلا أن تلك العقارات كانت تجارية واستثمارية كما أنه لم يتم بيع أي شيء منها.

وبلغ عدد العقارات المعروضة خلال مزاد الرجعان في فندق الفورسيزونز نحو 42 عقاراً، توزعت بين الشويخ وقرطبة واليرموك وأبو فطيرة والمسايل والسالمية والزهراء وحطين، تم طرحها بسعر ابتدائي إجمالي بلغ 35.87 مليون دينار، وبيع منها 27 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 28.698 مليون، تحت إشراف النيابة العامة لتنفيذ الحكم الجزائي الصادر بحق الرجعان ومنى الوزان.

أغلى وأرخص عقار

وكان أغلى العقارات المبنية المبيعة في المزاد فيلا تقع على 3 شوارع في منطقة الشويخ (ب) مساحتها 1000 متر مربع بـ3.41 مليون دينار، بزيادة 13.66 في المئة عن سعرها الابتدائي البالغ 3 ملايين دينار، أي أن سعر المتر المربع بلغ 3410 دنانير وهو أعلى سعر متر عقار على مستوى الكويت تاريخياً، في حين أن السعر السوقي للمتر المربع في المنطقة وفقاً لآخر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) يبلغ 2400 دينار، أي أنها بيعت بأعلى من القيمة السوقية بنحو 42 في المئة، وهو ما يضع سقفاً جديداً لأسعار العقارات في المنطقة.

ويؤسس هذا السعر لأساس جديد للأسعار في المنطقة، حيث سيدفع ذلك قيم العقارات في المنطقة لتتناسب مع هذا السعر، في حين فسر عقاريون لـ«الراي» القيمة المرتفعة لبيع العقار في المزاد برغبة المشتري الكبيرة في السكن بالمنطقة.

وعلى الجهة المقابلة، فإن أرخص عقار مبني عائد للرجعان بيع في المزاد كان فيلا بمساحة 863 متراً مربعاً في منطقة اليرموك تقع على شارع وسكة، وذلك بـ1.03 مليون دينار بزيادة بنحو 30 ألفاً فقط عن سعرها الابتدائي، أي أن سعر المتر بلغ 1194 ديناراً، وهو السعر السوقي نفسه وفقاً لعقاريين.

أرخص وأغلى القسائم

وكانت أغلى القسائم غير المبنية التي بيعت في المزاد، أرض فضاء تقع في منطقة المسايل (المسيلة) تمتد على 3974 متراً مربعاً اشترتها إحدى الشركات بنحو 6.6 مليون دينار وبزيادة 2.85 مليون دينار وبنسبة 76 في المئة عن سعرها الابتدائي البالغ 3.75 مليون دينار، بعد منافسة كبيرة جداً بينها وبين متزايد آخر.

وحدّدت هذه البيعة سعر أساس جديد للمنطقة، حيث بلغت قيمة المتر المربع وفقاً لهذه الصفقة نحو 1661 ديناراً، في حين يبلغ سعر المنطقة السوقي لمثيلاتها من الأراضي الواقعة على 3 شوارع 1100 دينار، أي أن سعر بيع المتر في الصفقة خلال المزاد كان أعلى من سعره السوقي بـ33.8 في المئة، وذلك وفقاً لتقرير «بيتك» خلال الربع الثاني من 2022.

وعلى الجانب الآخر، كانت أرخص الأراضي سعراً هي مجموعة من القطع بمساحة واحدة (500 متر مربع) تقع في أبو فطيرة على شارع واحد، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد نحو 800 دينار، أي أقل بنحو 23.3 في المئة من السعر السوقي الذي يتراوح بين 1000 و1100 دينار، وهو ما يؤسس لأسعار منخفضة جديدة في المنطقة.

هدوء الأسعار

وأكد عقاريون أن ما شهده المزاد الأول من بيع عقارات بسعرها الابتدائي وبأقل من أسعار السوق يعد دليلاً على الركود الذي يشهده السوق العقاري حالياً.

وأفادوا بأن كثرة العروض في منطقة جنوب السرة حالت دون تقدّم أحد لشراء العقارات التي كانت مطروحة خلال المزاد في المنطقة، لاسيما في الزهراء وحطين، فيما بيعت 4 أراض فضاء مساحة كل منها 810 أمتار مربعة في قرطبة، بطن وظهر، بسعرها الابتدائي وبـ750 ألف دينار لكل منها، في حين لم تُبع أخرى في اليرموك وأبو فطيرة.

ورغم أن هذا المزاد يرفع حجم التداولات في قطاع السكن الخاص، إلا أن عقاريين قللوا من تأثيره على السوق، منوهين إلى أن من اشترى بأسعار مرتفعة هم من ذوي الملاءة المالية الكبيرة الذين لا يقفون في طابور الهيئة العامة للرعاية السكنية، كما أن بيع أغلب العقارات المعروضة بسعرها الابتدائي لاسيما في أبوفطيرة مؤشر على هدوء الأسعار.

خفض سعر أساس 15 قسيمة وارد

من المرتقب أن تعلن النيابة العامة عن طرح القسائم الـ15 التي لم يتم بيعها في كل من اليرموك وأبو فطيرة والزهراء وحطين، في مزاد جديد، ما يطرح سؤالاً مستحقاً حول ما إذا ما كانت النيابة ستعمد إلى تخفيض أسعار تلك العقارات لمغازلة المستثمرين، لاسيما وأن وزارة العدل في العادة تخفض الأسعار بنحو 10 في المئة من قيمة العقارات التي لم يتقدّم لها أحد في أول مزاد، وتقوم بتخفيضها بالنسبة نفسها إذا لم تُبع في المزاد الثاني لتتناسب مع أسعار السوق الحالية.

ويرى خبراء العقار أن ظروف السوق الحالية تلعب دوراً كبيراً في ما تشهده سيناريوهات المزادات العقارية التي تقام في ظل تراجع الأسعار بمعدلات كبيرة.