فرنسا لتقليل كمية الطاقة المخفضة المتوجب بيعها

في محاولة لتخفيف الضغط على الوضع المالي لشركة كهرباء فرنسا، تعتزم الحكومة خفض الحد الأقصى لكمية الطاقة المخفضة التي تلزم فرنسا الشركة ببيعها لشركات كهرباء أخرى.
ونقلت مجلة «لوبوان» عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تعتزم خفض الكمية القصوى إلى 100 تيراواط/ ساعة في 2023 من 120 تيراواط/ ساعة العام الحالي. وقال متحدث باسم وزارة المالية تواصلت معه وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.
ووضعت فرنسا شرطاً قبل أكثر من عقد بأن تبيع شركة كهرباء فرنسا الطاقة من محطاتها النووية بأسعار مخفضة لتعزيز التنافس في السوق.
وتسبب هذا الشرط في تكلفة هائلة لشركة كهرباء فرنسا خلال أزمة الطاقة العام الحالي، فيما ارتفعت الأسعار فوق المستوى الذي حددته الحكومة، حيث إن الشركة تعاني من انقطاعات بالكهرباء في مفاعلاتها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد انتقد سلوك ألمانيا في أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا حالياً. وقال ماكرون على هامش قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس الماضي: «أعتقد أنه ليس من الجيد لألمانيا، أو أوروبا، أن تعزل ألمانيا نفسها».
وأضاف ماكرون: «بالتأكيد، يجب أن نحافظ على وحدتنا»، مشيراً إلى أنه يعتزم العمل مع المستشار الألماني أولاف شولتس على إيجاد حل.
وتواجه ألمانيا في الوقت الراهن انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب من بينها أنها ترفض وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا، وهي الخطوة التي تطالب بها غالبية الدول الأعضاء في التكتل.
وتعد فرنسا من بين الدول التي تؤيد وضع مثل هذا السقف، لا سيما للغاز الذي يجري استخدامه في إنتاج الكهرباء، ووصف ماكرون هذه الخطوة بأنها «آلية لفصل أسعار الغاز والكهرباء عن بعضهما بصورة أفضل».
وقال ماكرون إنه يعتزم العمل من أجل إعداد برنامج لتحمل ديون أوروبية بشكل مشترك، غير أن شولتس يرفض هذه الخطوة، وقال شولتس إنه لا تزال تتوافر أموال كثيرة من برنامج الدعم الذي تم إنشاؤه إبان أزمة كورونا.
وكانت الحكومة الألمانية أطلقت برنامجاً بقيمة 200 مليار يورو للتخفيف من الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وفي المقابل، اعتبر كثير من دول التكتل الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤثر على المنافسة، لأنها لا يمكنها أن تطلق برنامجاً بهذا الحجم. واتهمت هذه الدول ألمانيا بأنها تسلك مساراً منفرداً في أزمة الطاقة.