المحكمة ترفض طلب المغربي عمر الرداد بإجراء تحقيق ثان بعد أن سجن 18 سنة ظلما

في سبتمبر، طلب دفاع عمر الرداد، المدان سابقا بقتل جيسلين مارشال، إجراء تحقيق جديد بهدف إعادة المحاكمة. لكن المحكمة لم توافق على هذا الطلب.

ترفض غرفة التحقيق بمحكمة المراجعة مجددًا مراجعة قضية عمر رداد المحكوم عليه بالسجن 18 عامًا ظلما بعد اتهامه بقتله غيسلين مارشال التي كان يعمل عندها.

وتقول محكمة المراجعة في بيان صحفي: “القرار الصادر عن لجنة التحقيق لا يتعلق بتوضيح ذنب أو براءة الشخص المدان: بل يقتصر على تحديد ما إذا كانت العناصر الجديدة تسمح لمحكمة المراجعة بأداء مهامها”.

ويضيف نص البيان: “وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على لجنة التحقيق التأكد من أن العناصر الجديدة المقدمة إليها حقيقية وخطيرة وأن لها علاقة بالجريمة أو الجنحة المعنية”.

لكن محامية عمر الرداد، سيلفي نواكوفيتش، تندد بأن “هذه القضية أصبحت واحدة من أكبر أخطاء القرن الحادي والعشرين”، مضيفة أنها “تشعر بالصدمة” بعد قرار المحكمة.

“عناصر جديدة”

في ديسمبر الماضي، أعيد فتح ملف عمر الرداد، الذي أدين منذ 28 عامًا بقتل الأرملة الثرية غيسلين مارشال، وهو الأمر الذي نفاه دائمًا.

في مايو ثم في سبتمبر الماضي، قدمت المحامية “عناصر جديدة” إلى غرفة التحقيق في محكمة المراجعة تعتقد أنها كافية لإجراء التحقيقات اللازمة.

وجاءت هذه العناصر الجديدة من “تحقيق سري” أجراه الدرك بين عامي 2002 و 2004 بعد معلومات من أحد المخبرين حول وجود دافع خسيس تسبب في قتل جيسلين مارشال لا يبث بصلة لعمر الرداد.

خلال جلسة الاستماع الأخيرة خلف أبواب مغلقة يوم 15 سبتمبر، طلبت سيلفي نواكوفيتش الاستماع لرجال الدرك الذين شاركوا في ذلك التحقيق وذلك للحصول على معلومات إضافية. كما طلبت المحامية من المحكمة الاستناد إلى تقدم العلم في الآن ذاته.

وطلبت المحامية في هذا الصدد تعيين مختبر متخصص في أبحاث الحمض النووي لتحديد هوية الأشخاص الذين عثر على أحماضهم النووية في مكان الجريمة.

أحماض نووية لا تتوافق مع الحمض النووي لعمر رداد

ويتعلق الأمر بأربعة أحماض نووية تم اكتشافها في المحجوزات والتي لا تتوافق مع الحمض النووي الخاص بعمر رداد. ويظهر أحد هذه الأحماض النووية على وجه الخصوص 35 مرة على البابين حيث كُتبت عبارة “عمر قتلني” بدم الضحية. كما عُثر على هذا الحمض النووي بين أصابع جيسلين مارشال.

ولطالما اعتبرت العدالة أن هذه الأحماض النووية يمكن أن تكون خاصة بالمحققين. لكن في ملاحظات تعود لـ 2019 و2020، خلص خبير في علم الوراثة إلى أن هذه البصمات لا تعود للمحققين.

كما أنه أثناء جلسة الاستماع في سبتمبر الماضي، أعرب النائب العام عن تأييده للمعلومات الإضافية المتعلقة بهذه التحليلات، لكنه طلب، من ناحية أخرى، إلغاء التحقيق مع رجال الدرك والاستماع إليهم.

ونددت المحامية بقرار المحكمة معربة أن “هذا القرار لا يحترم حقوق الإنسان وقانون 2014 الذي يسمح بمراجعة المحاكمات في حالة وجود شك بسيط”. كما أعلنت رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان أمام غرفة التحقيق التابعة لمحكمة المراجعة ثلاثة خيارات بعد جلسة سبتمبر. إما أن تقبل طلب عمر الرداد وتطالب بمعلومات إضافية، أو ترفع القضية أمام محكمة المراجعة مباشرة، أو ترفضت الطلب. وقد اختارت غرفة التحقيق للأسف الخيار الثالث.

الجدير بالذكر أن هذا هو ثاني طلب للمراجعة ترفضه الغرفة لعمر رداد.