رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة.. منظمات تلجأ إلى القضاء الأوروبي

مدة القراءة: 3′

انضمت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يوجد مقرها في جنيف، وتتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص رفض طلبات منح تأشيرة شنغن.

ويعاني عدد من المواطنين المغاربة منذ أكثر من سنة، من رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن دون مبرر واضح. وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الحق خزرجي نائب الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في إيطاليا، إن الجمعية تنسق مع محامين دوليين لدعم الملف ببعض الشهادات، مشيرًا بشكل خاص إلى ممارسات القنصليات الفرنسية.

وأكد أن “هذه الممارسات لها عواقب عديدة، تبدأ بعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة والأوروبية المتعلقة بحرية التنقل وإدارة الهجرة النظامية والمنظمة، والتي يجب على الدول الأعضاء الامتثال لها”، وأشار إلى أن “معاهدة لشبونة تؤكد إمكانية قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري برفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بالأفعال المتعلقة به والتي ترتبط بالعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إدارة الهجرة في منطقة شنغن”.

إجراء انتقامي يتأثر به المواطنون المغاربيون

وقال نائب رئيس الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن رفض منح التأشيرات يخلف أضرارا “رمزية ومادية ومهينة”، مؤكدا أن هذا “التدبير الانتقامي” يتأثر به مواطنو البلدان المغاربية.

وتساءلت الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الوضع القانوني للشركات المتعاقدة مع البعثات الدبلوماسية الأوروبية في المغرب، والمسؤولة عن استقبال طلبات التأشيرات، قبل إحالتها إلى المصالح القنصلية المعنية، وخصوصا فيما يتعلق بالامتثال للأحكام الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والوصول إليها، ولا سيما التفاصيل المصرفية أو تلك المتعلقة بالصحة. 

“شراكة مميزة، معاملة مميزة” 

وقال عبد الحق خزرجي لموقع يابلادي إن الدعوى التي تنوي جمعيتها رفعها أمام محكمة العدل الأوروبية، تحظى بدعم ماتيو جاك دومينيسي، الممثل الدائم للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة في جنيف، وممثل منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، سبق له أن طالبت قبل خمس سنوات بإعفاء المغاربة من تأشيرة شنعن، لأن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً مميزاً، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي. نعتقد أنه من الطبيعي أن يستفيد مواطنو المملكة أيضًا من معاملة مميزة، خاصة إذا ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي لإقامة أكاديمية أو لأسباب مهنية “. 

وأكد عبد الحق خزرجي أنه “على عكس ما يتم تناقله من أخبار كاذبة، والتي تنم عن كراهية الأجانب، فإن الهجرة تمثل قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية كبيرة”.