في يومه العالمي.. هكذا اهتمت دول الخليج بالقضاء واستقلاليته – الخليج أونلاين

– بم تتسم المؤسسات القضائية في دول الخليج؟

تحرص دول الخليج على استقلال القضاء وتطوير نظامه بما يحقق العدالة.

– ما التحديات التي تواجه تقلد المرأة مناصب قضائية في دول الخليج؟

• الخلافات الفقهية.
• سلوكيات المجتمع المحافظ الرافضة لتولي المرأة مناصب قضائية.

– لماذا تعمد بعض دول الخليج إلى الاستعانة بالقضاة الأجانب؟

للاستفادة من خبراتهم الطويلة ونقل تجاربهم للقضاة المحليين.

تحظى المؤسسة القضائية باهتمام كبير في دول الخليج باعتبارها واحدة من أهم السلطات في البلاد، والتي يجمع الخبراء على أهمية المحافظة على استقلاليتها وتطويرها بما يواكب التقدم العالمي، حيث أطلقت بعض دول الخليج محاكم افتراضية دون تدخل بشري.

وفيما تحتفي الدول باليوم العالمي للقضاء، الذي يوافق 17 يوليو من كل عام، نسلط الضوء على الواقع القضائي في الدول الخليجية.

السعودية.. أنظمة جديدة

أعلنت الحكومة السعودية عن أنظمة تشريعية جديدة، تمس معظم مفاصل المؤسسة القضائية في المملكة، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز فرص التنمية.

وكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فبراير 2021، عن الشروع في إقرار أربعة أنظمة جديدة هي “الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” في 8 فبراير 2021، أن سن القوانين الجديدة في السعودية التي تشهد إصلاحات متسارعة؛ يستهدف المضي على “خُطا جادة نحو تطوير البيئة التشريعية”.

وينص النظام السعودي (الدستور) على أن “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”.

قطر.. سيادة القانون

أما السلطة القضائية في قطر فتستمد وجودها وهويتها من الدستور الدائم، الذي يعطي القضاء السلطة الوحيدة لتحقيق العدالة بشكل مستقل عن جميع السلطات الأخرى.

وينص الدستور القطري على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، ضمان للحقوق والحريات، وتعد السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

وفي عام 2003 صدر قانون السلطة القضائية في قطر والذي حدد كيفية أداء المحاكم دورها في المجتمع، وقرر أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في العدالة.

وتتكون المحاكم من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون، ويجوز إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

الإمارات.. نظام ثنائي

يؤكد دستور دولة الإمارات مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة، بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة الخليجية.

وينص الدستور الإماراتي على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

ويعمل النظام القضائي في دولة الإمارات بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد، وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد.

الكويت.. حصانة القضاة

بدوره ينص الدستور الكويتي على أن “شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات”. وكذلك “لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحالٍ التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل”.

ويكفل الدستور الكويتي حق التقاضي للجميع، من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق، فلكل دعوى قاضيها المختص.

وفي هذا الإطار يقول المحامي الكويتي مرزوق مطير الشريكة: “إن مرفق القضاء في دول مجلس التعاون يعد من أهم السلطات القانونية التي نصت عليها الدساتير والنظم والقوانين في دول مجلس التعاون بشكل عام وبشكل خاص في دولة الكويت”.

ويشير في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، إلى أن القضاء في دولة الكويت هو إحدى السلطات المقررة في دستور البلاد وفق نص المادة “53”، التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

ويؤكد “الشريكة” أن مرفق القضاء في دولة الكويت كان موجوداً قبل الحداثة، وقبل الدولة المدنية وقبل صدور الدستور، وكان هناك رجالات الكويت ممن تم اختيارهم للفصل في النزاعات بين أهل الكويت. 

ويتابع: “ثم طُوّر مرفق القضاء حتى صدور الدستور الكويتي، وبعده قانون المحكمة الدستورية وقانون المرافعات الذي أصدره المشرع الكويتي، والذي بيّن اختصاصات القضاء وحالات عدم صلاحية القاضي في نظر النزاع وحالات جواز رد القاضي من قبل الخصوم”، مشيراً إلى أن هذا كله يسري بشكل مشابه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يخص الاتفاقيات والتعاون القضائي المتبادل بين القضاة أو السلطات القضائية في دول مجلس التعاون، يبين “الشريكة” أن هناك تعاوناً منبثقاً من اتفاقيات قضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، منها اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون.

ويضيف: “بموجب هذه الاتفاقية فإنه في حالة صدور حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس، فإنه يعتبر كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ من الدول الأعضاء، ويصبح الحكم القضائي واجب التنفيذ في الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الميسرة المنصوص عليها في الاتفاقية”.

عُمان.. نهضة القضاء

وفي سلطنة عُمان برزت نهضة القضاء بصدور قانون السلطة القضائية عام 2001، فقد اتسم بعدها القضاء بالوحدة والاستقلالية، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون.

وأتاح الدستور العماني الفرصة للنظام القضائي ليمارس اختصاصاته على أكمل وجه في سبيل دعم وتسهيل مسيرة النهضة العمانية وحفظها من كل الأعمال التي قد تسعى إلى عرقلة مسيرتها أو ضياع مكتسباتها.

بدوره شدد دستور البحرين على ضرورة استقلالية القضاء البحريني وعدم جواز التدخل في أعماله، كما بيّن أن كل ما يتعلق بتنظيم القضاء يتم بموجب قانون.

ونشأ القضاء في البحرين منذ تأسيس إمارتها عام 1783؛ لكون القضاء هو أول أنواع الحكم المتعارف عليها.

المرأة والقضاء

وما يزال تقلد المرأة الخليجية منصباً قضائياً مثار جدل وخلاف في عدة دول، وإن مكنت بعض دول الخليج المرأة من تبوُّء مناصب في القضاء، لتجيز أخرى تقليدها في بعض فروعه.

ويواجه ملف تعيين المرأة في سلك القضاء بدول الخليج تحديات كبيرة تتعلق بخلافات فقهية، ورفض المجتمع المحافظ الذي يسيطر بشكل كبير على كثير من السلوكيات والعادات والتقاليد المتبعة في دول الخليج.

وبدأ دخول المرأة الخليجية إلى السلك القضائي في الاتساع منذ تسعينيات القرن الماضي، مع سماح البحرين بذلك ثم انتقاله منها إلى دول أخرى بمجلس التعاون.

وفي الآونة الأخيرة شهدت دول الخليج عموماً حراكاً حكومياً نشطاً في ما يخص ملف المرأة، وإعادة إحياء دورها في المجتمع، وإن بتباين بين دولة خليجية وأخرى.

وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قد اعتمد في يوليو 2020، ترقية ثماني وكيلات نيابة إلى قاضيات لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقد أثار القرار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق معارضو القرار وسماً حمل عنوان #لايجوز_القضاء_للمرأة؛ للتعبير عن رفضهم هذه الخطوة، التي وصفوها بالأمر “المخالف للشريعة الإسلامية”، واعتبر البعض أن قرار الكويت ما هو إلا “محاكاة للغرب”، ولا يتماشى مع “عادات وتقاليد الكويت”.

ورغم الجدل، فإنه بشكل عام قوبل القرار بترحيب كبير في الكويت، إذ اعتبره كثيرون انتصاراً للمرأة الكويتية و”خطوة تاريخية في طريق التغيير الحقيقي”.

قضاة أجانب

وتتميّز محاكم دول الخليج بالاستعانة بالقضاة الأجانب من ذوي الخبرة الطويلة، حيث تعمل على الاستفادة من الخبرات السابقة للقضاة الأجانب العاملين في محاكمها، وتعزيز ثقة المتقاضين لحل منازعاتهم المختلفة على أكمل وجه.

وتسعى الدول الخليجية إلى تطوير نظامها القضائي دائماً؛ لدوره في الحفاظ على أمن مجتمعاتها واستقرارها، وتحقيق العدالة لجميع سكانها.

واهتمت الحكومات الخليجية بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية من جميع الدول حول العالم، مع التركيز على توطين هذا القطاع، بعد تدريب وتطوير القضاة المحليين، وفتح المجال لهم في ممارسة عملهم.

وتعد الإمارات من أبرز الدول الخليجية التي تستعين بقضاة أجانب في محاكمها؛ للاستفادة من خبراتهم القانونية الأخيرة في المحاكم المحلية.