منتدى «فرنسا الخيار» يلتئم بنسخته الخامسة في قصر فرساي الإثنين

يستضيف قصر فرساي التاريخي الواقع على مسافة 17 كلم غرب العاصمة باريس الإثنين النسخة الخامسة من المؤتمر السنوي «فرنسا خيارك»، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018، وغرضه اجتذاب الشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار في فرنسا وجعلها وجهتها الأولى في أوروبا، خصوصاً للمشاريع الصناعية والمستقبلية.
ويفيد تحقيق أجرته مؤسسة «EY» المتخصصة بأن فرنسا احتلت في السنوات الثلاث الماضية المرتبة الأولى في أوروبا لجهة اجتذاب الشركات الساعية للانغراس في القارة القديمة، متقدمة بذلك على منافستيها الرئيسيتين؛ ألمانيا وبريطانيا، اللتين تحتلان المرتبتين الثانية والثالثة. وأفادت مصادر رئاسية، في معرض تقديمها للمؤتمر الذي سيشارك فيه ماكرون، بأن قيمة الاستثمارات المنتظرة من النسخة الخامسة تزيد على 4 مليارات يورو، موزعة على مجموعة قطاعات أبرزها القطاع الصناعي. وخلال السنوات الأربع الماضية، استقبل القطاع المذكور 56 في المائة من الاستثمارات لمشاريع صناعية، فيما مشاريع البحث والتطوير بلغت 38 في المائة. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى للعام الماضي بالنسبة لهذين القطاعين. وأفاد تقرير أعدته دوائر قصر الإليزيه بأن فرنسا أخذت تتمتع بقدرة اجتذاب تشمل كل القطاعات، تحديداً الاستراتيجية منها. وتنتمي الشركات التي أطلقت 80 مشروعاً استثمارياً في إطار برنامج «فرنسا الخيار» إلى 15 بلداً، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية.
واللافت في النسخة الخامسة الحضور القوي للصناديق السيادية العربية، إذ ستوجد الصناديق العائدة للممكلة السعودية والإمارات والكويت وقطر، بينما يغيب الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. وبالنظر للأهمية التي تعلقها السلطات الفرنسية على هذا الحدث، فإن ما لا يقل عن عشرين وزيراً سيحضرون إلى القصر التاريخي ليكونوا جاهزين للرد على كل التساؤلات التي سيطرحها المستثمرون القدامى والجدد. وسيلتقي ماكرون، بداية، رؤساء الصناديق الاستثمارية للترويج لأهمية مشاركاتها في الصناديق الفرنسية، خصوصاً العاملة في قطاع التكنولوجيات المتقدمة أو الصناديق المساهمة في تمويل الشركات الفرنسية. ويلي ذلك جلسة حوارية بين ماكرون وخمسة رؤساء لشركات كبرى ناشطة في القطاعين المالي والصناعي. وستكون خلاصة المؤتمر كلمة ختامية للرئيس الفرنسي.
وينتظر أن تُعقد في إطار التجمع الاستثماري لقاءات فرنسية – أجنبية وأجنبية – أجنبية. وبحسب الإليزيه، فإن 180 رئيس شركة عالمية أجنبية سيكونون موجودين في فرساي بعد غد (الاثنين)، بحيث إن عددهم يتخطى ما كان عليه في الأعوام السابقة حين تراوح ما بين 120 و130 مدعواً. وحرصت مصادر الإليزيه على الربط بين الموقع المتقدم الذي تحتله فرنسا على صعيد الخريطة الاستثمارية الأوروبية والعالمية، ووجود الرئيس ماكرون على رأس السلطة التنفيذية المعروفة عنه ميوله الليبرالية وحرصه على مراكمة عوامل الجذب عن طريق القوانين التي سنت في السنوات الخمس الماضية والخطة التوجيهية الاقتصادية المسماة «فرنسا 2030» التي أعلنها ماكرون العام الماضي. وأعربت مصادر الإليزيه عن «ارتياحها» لوجود هذا العدد المهم من قادة الشركات والصناديق الاستثمارية العالمية واهتمامهم بما سيقوم به ماكرون في لقائه معهم. وفي زمن يعاني فيه الاقتصاد العالمي من فترة تراجع في الأداء ونسب النمو المنتظرة، فإن فرساي يمكن أن تشكل مؤشراً لما يتوقعه مسؤولو الشركات العالمية الكبرى.
وفيما ينظر العديد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا التي تتمتع بأكبر اقتصاد في الفضاء الأوروبي في كيفية توفير مصادر الطاقة للأشهر المقبلة، بسبب تراجع تدفقات الغاز والنفط الروسيين إلى القارة القديمة، فإن باريس التي تحصل على النسبة الكبرى من طاقتها الكهربائية من المولدات العاملة بالطاقة النووية، تراهن على تحويل هذا الواقع إلى عامل جذب إضافي، خصوصاً بالنسبة للمشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وعلى رأسها المشاريع الصناعية.
وبينت الإحصائيات الحديثة المتوافرة أن مجمل الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الفرنسي العام الماضي، بما فيها الداخلة في إطار «فرنسا الخيار» بلغت 745 مليار يورو، فيما الاستثمارات الفرنسية في الخارج بلغت 1260 مليار يورو. واستقبلت باريس في الأعوام الأخيرة ما معدله من 1000 إلى 1200 مشروع جديدة، وهي تهدف، من خلال اجتذاب الشركات إليها، للعمل على توفير السيادة الاستراتيجية في قطاعات أساسية مثل الصحة التي تبين القصور فيها مع اندلاع جائحة «كوفيد – 19»، حيث تبين أن البلدان الأوروبية مرتهنة في توفير الأدوية لما تنتجه المختبرات والمصانع الصينية والهندية حتى في مسائل بدائية مثل الكمامات. ويمثل توفير فرص عمل إضافية للفرنسيين الهدف الآخر الذي تسعى إليه السلطات من أجل خفض نسبة البطالة وإيجاد دينامية جديدة، علماً بأن أرقام البطالة تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة.