الثمن الحقيقي لاستهداف المنشآت النفطيّة السعودية – العربية

سارعت اليابان إلى إدانة الهجوم بالمسيّرات الذي استهدف منشآت إنتاج النفط في بقيق شرق السعودية في 14 أيلول (سبتمبر) عام 2019، وكانت في الواقع، أوّل من سمّى الأشياء بأسماءها فوصفت الهجوم بأنه إرهابي.

أذكر ما حدث جيدًا لأنني كنت وقتها أشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد G1، الذي يُكنى أيضًا باسم “دافوس طوكيو” وكان وزير الدفاع الياباني آنذاكتارو كونو حاضرًا، وانتهزت هذه الفرصة لأطرح عليه السؤال.

فأجابني كونو قائلًا: “يكمن السيناريو الأكثر تشاؤمًا حاليًا في احتمال حدوث شيء ما في مضيق هرمز وانخفاض إمدادات النفط، ما سيتسبب بصدمةكبيرة في الاقتصاد العالمي. كما أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بالفعل بعد هذا الهجوم الذي استهدف المنشآت السعودية. وبالتالي، يشكّل هذا السيناريو أكبر مصدر للقلق في الوقت الحالي”.

طبعًا، يُعدّ كونو سياسيًا يابانيًا مخضرمًا شغل منصب وزير الخارجية سابقًا ويشغل حاليًا منصب وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي. وتُعتبر اليابان مستوردًا صافيًا للطاقة، إذ تزوّدها السعودية بما يقارب 40 في المئة من احتياجاتها. وبطبيعة الحال، سيطر موضوع هجمات بقيق على المؤتمر وعناوين الصحف اليابانية خلال الأيام التي تلته – وهو أمر مُتوقّع في بلد كان يواجه خطر خسارة نصف إمدادات الطاقة خاصّته تقريبًا إذا ما بقي مثل هذا التهديد قائمًا.

وبالانتقال إلى هجمات يوم الجمعة، أي بعد عامين ونصف تقريبًا على هجوم بقيق، حيث استهدفت مسيّرات منشآت أرامكو في جدة، لا يسعني إلا مقارنة تعليقات كونو الدقيقة والبعيدة النظر والمُصاغة بدقّة بالبيان الضعيف والرقيق وعديم الجدوى تقريبًا الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن.

فعلى الرغم من أنه، من ناحية، تجب الإشادة بكبير الدبلوماسيين الأميركيين لأنه أخيرًا وصف أعمال الحوثيين بأنها “هجمات إرهابية” وأدرك أن منشآت إنتاج النفط السعودية تُصنّف على أنها “بنى تحتية مدنية”، يبقى هناك سؤال بسيط للغاية – وإن بدا فولتيرياً بعض الشيء – يجب على إدارته أن تجيب عليه:

من، غير الإرهابيين، يشن هجمات إرهابية يا سيد بلينكن؟ فلماذا، بحقّ السماء، لم تقم الإدارة الأميركية بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بعد؟

في المناسبة، قد يعتقد القراء أنني بدأت أكرّر نفسي في مقالاتي بسبب دعواتي المتكرّرة الى محاسبة الحوثيين، وهذا صحيح. هو صحيح لأننا، مثل الكثيرين حول العالم، نتوقّع من أميركا، كونها قائدة العالم الحرّ، أن تفعل الأمر الصحيح، وليس لأننا نعتمد على الحماية الأميركية – تخيّلوا لو كنا كذلك… يكفيكم النظر إلى أوكرانيا!

يجب على الذين يقرأون هذه الكلمات في الولايات المتحدة أن يعوا أنه بفضل قواتنا الشجاعة على الحدود وعناصر الدفاع المدني الذين كانوا في موقع الحريق، عادت الحياة في جدة إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة من وقوع الهجمات يوم الجمعة، حيث استُكمل سباق الفورمولا 1 في نهاية هذا الأسبوع كما كان مقرّرًا.

إلّا أن الأخبار السيئة هي أنهم، أي القراء الأميركيون وغيرهم حول العالم، سيكونون الأكثر تأثّرًا بالأزمة، إذ يُتوقّع استمرار ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم نتيجة المخاوف المرتبطة بالعرض. وهذا بالضبط ما حذّر منه وزير الدفاع الياباني السابق كونو.

وقد أصدرت السعودية قبل أيام بيانًا شدّدت فيه على أنه لا يمكن تحميلها مسؤولية أي مشاكل مرتبطة بإمدادات النفط قد تنتج من استهداف الحوثيين منشآتها. وبالطبع، بقيت المملكة، منذ تصدير أولى شحناتها الدولية من النفط في العام 1939، مورّدًا موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم. وحتّى عند وقوع هجمات بقيق في العام 2019، تمكنا من العودة إلى معدّل طاقتنا الإنتاجية النفطية في وقت قياسي – وفي وقت أبكر من المتوقّع.

ومع ذلك، لا يمكن – ولا يجب – أن تُترك المملكة لتحمي إمدادات الطاقة العالمية وحدها في وقت يعاني العالم بأسره جراء ارتفاع الأسعار الذي ازدادت حدّته بسبب حالة انعدام اليقين الناتجة من الوضع في أوكرانيا.

وفي وقت تستمرّ أوكرانيا في محاربة الجيش الروسي، ظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، في شريط فيديو ملقيًا كلمةً خلال منتدى الدوحة في قطر. والمثير للاهتمام هو أنه حثّ على زيادة إنتاج الطاقة، إذ قال: “أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة لضمان أن يفهم الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم الطاقة كسلاح يبتزّ من خلاله العالم”.

طبعًا، بغض النظر عن نسبة زيادة إنتاج الطاقة، لن تتمكن الأسواق من الاطمئنان طالما أن منشآت الإنتاج مستهدفة والشحنات مهدّدة من قبل إيران وبلطجيّتها.

تعدّ هذه المسألة مشكلةً دوليةً تؤثّر في كلّ أسرة في العالم تقريبًا. وبالتالي، تستحق السعودية كلّ الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه. كما تجب ممارسة أقصى قدر من الضغط – وليس أقصى قدر من التهدئة – حيال الحوثيين وداعميهم في طهران، لضمان ألّا تمّر زعزعة الأمن العالمي للطاقة، ناهيك بالاستهداف المتعمّد للمدنيين، من دون عقاب. فبكلّ بساطة: سيتطلب تخفيض فواتير الطاقة مشاركةً عالميةً متزايدةً.

نقلا عن النهار