كيف تغلب اللبنانيون على أزمة الغذاء؟.. الحاجة أم التغيير

في بلد ينهشه انهيار اقتصادي وترتفع فيه أسعار المواد المستوردة، وجد اللبنانيون أنفسهم مجبرين على استبدال اللحوم بالدجاج والحبوب والخضار.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء المستوردة أكثر من 5 أضعاف، حتى إن الكيلوجرام الواحد من لحم البقر بات يعادل نحو نصف قيمة الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 675 ألف ليرة أي 33 دولاراً.

وتخطت بعض الأنواع المستوردة والأفضل جودة قيمة الحد الأدنى للأجور بالكامل في بلد فقدت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار خلال عامين فقط.

وبات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية وانحسرت الطبقة الوسطى إلى حد كبير.

وارتفعت أسعار اللحوم، بحسب مرصد الجامعة الأمريكية للأزمة، حتى نهاية العام 2021 بنسبة تراوحت بين 440 و530%، كما سجل الدجاج ارتفاعاً تراوح بين 328 و425%.

ويبلغ سعر الكيلوجرام الواحد من صدور الدجاج نحو 120 ألف ليرة (5 دولارات) مقابل 300 ألف (15 دولاراً) لفيليه البقر أو ما بين 150 و170 ألفاً للحم المفروم.

ودفعت الأسعار بكثر من اللبنانيين إلى تغيير عاداتهم، فيما تراجعت “بنسبة 70%” المراجعات لدى اخصائيي التغذية، بحسب ما أفادت نقيبتهم كريستال باشي.

وتقول باشي إن البعض بات “يجد حرجاً في الإفصاح عن عدد وجبات اللحوم التي يتناولونها”، مشيرة إلى أنهم باتوا يعتمدون أكثر على الدجاج، الأقل كلفة، فيما “لا ترد اللحوم سوى مرة أو مرتين” في الأسبوع.

برادات شبه فارغة

يوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن الزبائن “أبدلوا اللحوم الحمراء بالدجاج في المرتبة الأولى وبالدرجة الثانية بالحبوب”، خصوصاً بعد رفع الحكومة الدعم عنها مع سلع أخرى قبل عام.

وتراجع بيع اللحوم الحمراء في المتاجر الكبيرة بنسبة نحو 70%، وفق فهد الذي يوضح أن التأثير الأكبر انعكس على القصابين الصغار الذين يعدون المقصد الرئيسي للسكان خصوصاً خارج المدن الكبرى.

وتقول نانسي عواضة من فريق مراقبي جودة اللحوم في محافظة بيروت، إن “الكمية في براد القصّاب تقتصر اليوم على ربع أو ثلث ما كان سابقاً”.

وتزامناً مع تراجع استهلاك اللحوم، تراجعت أيضاً الشكاوى التي كانت تتوالى إلى عواضة وزملائها بنسبة 75%.

وليس في ذلك دليل صحة أو تحسّن في مطابقة الشروط الصحية، بل هو عائد، وفق عواضة، إلى أن اللبنانيين “قللوا من استهلاك اللحوم، وبالتالي من شرائها”.

ولم يعد الزبون يحدد طلبيته وفق الكمية، بل بحسب المبلغ الذي بحوزته، وازداد الوضع سوءاً مع دخول لبنان في أزمة كهرباء ووقود حادة في صيف 2021، ما رفع كلفة حفظ الطعام أساساً وبالتالي أسعار المواد الغذائية.

وتتخطى ساعات التقنين من مؤسسة كهرباء الدولة 22 ساعة في اليوم، وجراء رفع الدعم عن استيراد المازوت بات أصحاب المولدات الخاصة يطلبون مبالغ مرتفعة جداً لتأمين التيار الكهربائي تعويضاً عن النقص في إمدادات الدولة.

ويقول الشريك الإداري لشركة “فيد للتوزيع” لاستيراد اللحوم عماد حروق “كان الوضع مقبولاً حتى النصف الأول من 2021، لكنه اختلف بعد أغسطس/آب”.

ويعود ذلك، وفق قوله، إلى “ارتفاع أكلاف التخزين في ظل انقطاع التيار الكهربائي والاعتماد على المولدات الخاصة على مدار الساعة، مما أثر على سعر البيع”.

تراجع الاستيراد

أمام تراجع الاستهلاك، قلّل المستوردون أيضاً من الكميات التي يشترونها من الخارج، ويوضح حروق “كان يصل إلى لبنان شهرياً نحو 70 حاوية من اللحوم المبردة أما الآن فبات عددها نحو 40” فقط.

وانعكس العزوف المتزايد عن اللحم على المطاعم التي “خسرت محرّكها المتمثل في الطبقة الوسطى، وبقي 5% فقط من المواطنين قادرين على الاستمرار بالسلوك نفسه فيها”، وفق ما يقول نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي لفرانس برس.

لكن المطاعم في لبنان غنية بأطباق بديلة عن اللحوم، تتنوع بين العدس والحمص والأعشاب المتبلة وغيرها، ما يجعل الزبائن قادرين على اختيار ما يناسبهم ووفق “أسعار تناسب موازناتهم”.

لكن مديرة العناية بالزبائن في مطعم “كبابجي” للأطباق اللبنانية هالة جباعي تقول إن “الأزمة الاقتصادية وأزمة كوفيد-19 الصحية أدتا إلى تراجع كبير في مبيعات كل الأصناف وخصوصاً الأطباق القائمة على اللحوم”.