التوجه نحو الصين في العلاقات الخليجية .. الأبعاد والمحددات – politics-dz

كذلك، تشكل مبادرة الحزام والطريق لدول الخليج بمثابة فرصة سانحة للاستثمار الاقتصادي، وهو ما سيكون له أثر في إثراء التنمية الاقتصادية الخليجية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والبنى التحتية والاستثمار الداخلي.

أبعاد العلاقات الخليجية الصينية على المستوى الإقليمي والعالمي

في الوقت التي اتجهت فيه الولايات المتحدة شرقا في تجديد علاقاتها الاستراتيجية، اتجهت بكين غربا باتجاه دول الشرق الأوسط وما جاورها، من خلال تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج بالإضافة إلى إيران والكيان الإسرائيلي.

اتجاه الصين نحو الخليج حمل ملفين رئيسين هما ايجاد منافذ لاقتصادها العالمي وتوفير مصادر الطاقة، وذلك في مقابل تمكين دول الخليج من التكنولوجيا والبدائل العسكرية الصينية. هذا الاتجاه له انعكاساته الثنائية الإيجابية على الطرفين، ولكنه ربما يحمل انعكاسات سلبية على دول الخليج كتعرضها مثلا لضغوطات أمريكية على المكتسبات الأمنية التي توفرها واشنطن لدول الخليج.

ومن أبرز الأبعاد التي من الممكن أن تنتج عن تطور العلاقات الخليجية الصينية على المستوى الإقليمي والعالمي الآتي:

• تطور العلاقات الخليجية الصينية قد يدفع دولا إقليمية أخرى للتفاعل إيجابا مع الدبلوماسية الصينية، وذلك نظرا لثقل دور دول الخليج في المنطقة، وبالتالي قد تتمكن الصين من زيادة نفوذها السياسي في المنطقة العربية.
• زيادة التواجد الصيني في الملاحة البحرية الدولية القريبة من المياه الخليجية يهدف لحماية سفنها التجارية من القرصنة والتوترات الإقليمية، وهو ما قد يؤثر سلبا على الملاحة الدولية هناك، نظرا لاشتداد التنافس الدولي على تلك المنطقة.
• زيادة اعتماد دول الإقليم على الصين قد يضعف الحريات ويزيد من الارتقاء السلطوي ضد الشعوب، لا سميا أن الصين كقوة كبرى تباشر علاقتها الرسمية بعيدا عن توجيه خطاب لشعوب الدول، أو حتى التضامن معهم، فضلا عن ممارستها للأنشطة القمعية على أراضيها بحق مسلمي الإيجور في إقليم تشينج يانج منذ عدة سنوات.
• تطور النفوذ الصيني على المستوى العالمي عبر الدول التي تقع على (خط مبادرة الحزام والحرير)، بحيث تكون دول الخليج حلقة اتصال بين الصين ودول قارة أوروبا وأفريقيا نظرا لموقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث.
• الطموحات التجارية العالمية للصين وزيادة حاجتها للنفط قد يزيد من إنعاش السوق النفطي الخليجي ومن بعده السوق العالمي، على الرغم من الاتجاه العالمي للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

محددات تطور العلاقات الخليجية الصينية

ظلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة الشريك الاستراتيجي الوحيد للدول الخليجية، فواشنطن هي وحدها من ملكت وسائل الأمن وضمانات الحماية للدول الخليجية على مدى عقود طويلة منذ حرب الخليج الثانية، وهكذا استمر تبادل المصالح بين الخليج والولايات المتحدة متوافق طوال الفترة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بالاستقرار في دول الخليج، وحركة النفط للولايات المتحدة، والانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات المشتركة.

من أبرز المحددات التي تتوقف عليها مستقبل تطور العلاقات الخليجية الصينية من عدمه، الآتي:

• مستقبل الحضور الأمريكي ومدى جديته في التخلي عن المنطقة الخليجية

قرار إدارة بايدن بالتصدي للنفوذ الصيني في الشرق، والاتجاه نحو الشرق لحماية المصالح الأمريكية هناك، أضعف تواجدها في المنطقة العربية عموما والخليجية خصوصا، وإن كان هذا التواجد قد قل تدريجيا منذ إدارة أوباما.  قرار الولايات المتحدة في التخلي عن المنطقة تماما قد ينعكس على تطور التواجد الصيني، ولكن مع تصاعد التحركات العسكرية في المنطقة يتوقع أن ضعف التواجد الأمريكي فيها مسألة نسبية لن تطول، وهو ما قد يجعل المنطقة ساحة لصراع النفوذ بين القوتين العالميتين.

• الجدية الخليجية في الدخول في علاقات دبلوماسية متنوعة بعيدا عن الولايات المتحدة

إذ أن العلاقات الخليجية الأمريكية ضاربة في القدم، وتشمل مختلف أوجه التعاون وتبادل المصالح بين الطرفين، إلا أن القرار الخليجي في الاتجاه نحو تنويع علاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية قد يخلف فرصة لتطور العلاقات الخليجية الصينية مستقبلا، ولكن هذا يتوقف على مدى الجدية الخليجية في المضي قدما بهذا الاتجاه، ولا سيما أن الصين ترتبط باتفاقيات تعاون استراتيجي مع إيران، وربما قد تقف مستقبلا مع إيران فيما يتعلق بإنتاج السلاح وتوسيع التمدد في المنطقة على حساب دول الخليج.

• مدى قدرة الصين على ملئ الفراغ الأمني للولايات المتحدة في المنطقة

الصين بحاجة إلى الاعتماد كثيرا على النفط الخليجي نظرا لطموحاتها الاقتصادية الضخمة حول العالم، وبالتالي لا خلاف على الأهمية الخليجية للصين سواء من حيث موقعها على خط مبادرة الحزام والطريق إلى الأسواق العالمية، أو من حيث مخازنها النفطية. تقديم الصين للخليج مصالح نوعية تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية قد يعد عنصرا مشجعا لتطور العلاقات الخليجية الصينية، ولكن ضعف الضمانات الصينية للمعادلة الأمنية في المنطقة قد يعد عاملا سلبيا بالنسبة لدول الخليج للمضي في علاقة استراتيجية مع الصين.

• التغييرات العالمية وتأثيرها على المشهد الخليج

وصول الديمقراطيين مجددا للحكم بعد حكم ترامب الجمهوري، أدى إلى تغير توجهات الإدارة الأمريكية التي ارتبطت بالحصول على أموال طائلة من الخليج مقابل تقديم الحماية الأمنية لهم. إذ اتجهت إدارة بايدن نحو الشرق الأدنى ومواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي، وبالتالي التخفيف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، والعودة مجددا إلى تفاهمات الملف الإيراني، وهو ما أدى إلى تخوف دول الخليج من هذا التوجه الجديد، والبحث عن تنويع مصادر الحماية الأمنية الخاصة بها.

خاتمة

تستمر الخطى الصينية في توسيع أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة الخليجية، والتي ربما حملت أبعادا سياسية وعسكرية أخرى. إلا أن ذلك لا يعني ابتعاد المجال الخليجي عن تحالفاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية واستبداله بنظيره الصيني، وذلك نظرا لمظلة الحماية الأمريكية لدول الخليج من الأخطار والتهديدات الخارجية، التي لم توفرها الصين بعد على نفس الدرجة التي تعهدت بها واشنطن لدول الخليج منذ عشرات السنين.

توسع العلاقات الخليجية الصينية بمساراتها الاقتصادية والسياسية والأمنية لن تمتد إلى مستوى التحرك بعيدا عن المعسكر الأمريكي، الذي اظهر حزمه بمسألة التواجد الصيني ومشاريعه في المنطقة الخليجية، كالضغوط الأمريكية التي مورست على الإمارات لإيقاف عملية بناء القاعدة البحرية الصينية في ميناء أبو ظبي، والتي وصلت حد التهديد بعدم إتمام صفقة طائرات F35 وغيرها من الصفقات العسكرية الأخرى.

لكن يمكن اعتبار التوجه الخليجي الحالي نحو الصين بمثابة اتجاه لتطوير شبكة علاقات الخليج الدولية بما يعود بالنفع على أمنه القومي ومصالحه الداخلية والخارجية، وبما يدعم بخطة التنموية للتحول من النفط إلى الرقمنة. ويعد هذا القرار الخليجي تطورا إيجابيا في ظل المتغيرات الجارية على المشهد الدولي، الذي أصبح يبتعد شيئا فشيئا عن انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على النظام الدولي.

وهكذا تبدو الحسابات السياسية أخذة في التغير والتطور حسب ما تقتضه مصالح الدول، وربما نشهد في الأيام المقبلة زيادة في العروض الصينية لتقديم مصالح متبادلة مع دول الخليج، فهل سيؤدي ذلك إلى مراجعة الولايات المتحدة حساباتها مجددا في قرار الابتعاد عن المجال الحيوي للمنطقة الخليجية وما جاورها، أم سيجعل المنطقة الخليجية تستثمر أكثر مع الصين، وتطور مجالات العلاقات الثنائية بينهما.