هل يتجه النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية الذي حقق نتائج باهرة إلى التصدع؟

واشنطن – د ب أ: في أعقاب انهيار الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق في أوائل تسعينيات القرن العشرين، تحول الإجماع العالمي بشأن التنمية الاقتصادية إلى ما عرف باسم «توافق واشنطن» الذي كان يدعو الدول الخارجة من النظام الشيوعي إلى التبني السريع لاقتصاد السوق والملكية الخاصة للسلع الرأسمالية.
وفي حين تبنت دول شرق أوروبا المفهوم الأمريكي للتنمية، رفضت الصين هذا النموذج الأمريكي، وتبنت ما يمكن القول إنه نموذجها الخاص الذي سمح بخصخصة محدودة. ورغم نمو القطاع الخاص في الصين فإن الشركات المملوكة للدولة سجلت نمواً كبيراً أيضاً.

باحث أمريكي يشكك في قدرة سلطات بكين على مواصلة التدخل لمعالجة الاختلالات

وخلال السنوات الأولى من القرن الحالي حققت الصين ما يمكن اعتباره واحدة من أكبر معجزات النمو الاقتصادي في التاريخ. ومن هذه التجربة ظهر إجماع جديد يمكن أن نسميه «توافق بكين»، الذي كان من المتوقع أن يتبناه المحللون الحكماء المتطورون على حد قول أستاذ الاقتصاد الأمريكي تايلر كوين.
وفي حين كان عدد المفكرين الغربيين الذين أيدوا مكونات النموذج الصيني محدوداً، كان الكثيرون منهم يشعرون بالسعادة وهم يشيرون إلى فوائد تدخل الدول في الاقتصاد انطلاقا من هذا النموذج.
ولكن تاير كوين، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون الأمريكية والكاتب في العديد من الصحف المرموقة، يقول في تحليل حديث، نشرته أمس الثلاثاء وكالة بلومبرغ للأنباء والتحليلات الاقتصادية، أن بمرور السنوات استعاد «توافق واشنطن» جاذبيته ليبدو أفضل من «توافق بكين».
ويضيف أنه على الصعيد البحثي أظهرت أحدث الأبحاث أن النموذج الأمريكي يحقق نتائج جيدة مع ارتفاع يعتمد عليه في معدل دخل الفرد في الدول التي تتبناه.
ولعل التطورات الأكثر دراماتيكية في هذا السياق جاءت من الصين نفسها. فالصين وظفت بكفاءة قوة الدولة لبناء البُنية التحتية وإدارة مدنها وتعزيز النمو الاقتصادي. وكان أقوى مؤيدي «توافق واشنطن» يقللون من فرص نجاح هذا النموذج.
لكن بمرور الوقت أصبحت الصين «مُدمنة لسلطة الدولة»، حسب تحليل تاير كوين، الذي يقول أنه عندما تظهر مشكلة في المجتمع، تتحرك الحكومة لعلاجها. والنموذج الأبرز كان الاستخدام المفرط للسياسة المالية لمنع وصول الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 إلى الصين.
وهو يرى أن هذا التطبيق العام لقوة الدولة حتى لو نجح في ظرف معين ينطوي على خطر أكبر. فالصين أصبحت دولة مثقلة بحكومة ذات قدرات هائلة مقابل مجتمع مدني أقل قدرة.
ويضيف أنه خلال السنوات الماضية بذلت الحكومة الصينية جهوداً كبيرة لتقييد المجتمع المدني وحرية التعبير والحريات الدينية داخل الصين. والنتيجة أن الكثير من دول العالم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدول المجاورة للصين، أصبحت تخشى من قوة الدولة الصينية.
ويقول كوين أنه من الخطأ النظر إلى هذا الخوف بمعزل كامل عن إستراتيجية التنمية للصين. فإذا اعتمد أي مجتمع على قوة الدولة لحل مشكلاته، ستزداد قوة هذه الدولة، وتزداد المخاطر المرتبطة بذلك. ومعنى هذا أنه من غير الصعب القول أن الصين كانت ستصبح أفضل لو ظلت الدولة الصينية أضعف.
ونظراً لأن قوة الدولة بشكل عام أصبحت محدودة، فإنه من الصعب على الصين حل الكثير من المشكلات الأساسية التي تواجه مجتمعها.
ويقول كوين أن القادة الصينيون يشعرون بالقلق من انخفاض معدلات الإنجاب في البلاد على سبيل المثال، وأن قرار رفع القيود على عدد الأطفال الذين يمكن للأسرة الصينية إنجابهم لم ينجح في حل المشكلة. ويضيف أنه في الكثير من المجتمعات تميل الأسر المتدينة إلى إنجاب الكثير من الأطفال، لكن الدولة الصينية تفرض قيودا على الممارسات الدينية في المجتمع.
ويتناول الأستاذ الأمريكي كيفية تعامل الصـين مع انتـشار المتحور الجديد من فيروس كورونـا المسـتجد أوميـكرون، ويقول أن الـحزب الشـيوعي الصــيني رهن شرعيته بالقـول إنه نجح في السيطرة على جائحة كـورونا في حين لم تنـجح أمريكا في ذلك.
معنى ذلك أن المواطنين الصينيين قد يجدون أنفسهم أمام حالة يقظة واضحة إذا اكتشفوا أن اللقاحات الصينية ليست فعالة بالدرجة التي ادعتها الحكومة.
ويختتم كوين تحليله بالقول أن المشكلات المتعلقة بـ «توافق بكين» أصبحت أكبر. فعلى مدى أغلب سنوات العقد الماضي اتبعت إثيوييا نسخة من النموذج الصيني في التنمية، واعتمدت على سياسات التصنيع والنمو في القطاع الصناعي. وحقق هذا النموذج بعض النجاح لفترة من الوقت، وسجلت إثيوبيا نموا بأكثر من 10% سنوياً. وأطلق كوين على إثيوبيا في ذلك الوقت لقب «صين افريقيا».
ولكن نمو قوة الدولة في إثيوبيا أدى إلى تصدع التوازن السياسي المطلوب للحفاظ على تماسك الدولة. وأصبحت الدولة الإثيوبية مركزاً للسيطرة، في الوقت الذي تزايد فيه الشعور بالخطر لدى المجموعات العرقية المتنوعة التي تتكون منها إثيوبيا، وسعت تلك المجموعات إلى الاستيلاء على السلطة، فدخلت إثيوبيا في أتون حرب أهلية، مازالت عاجزة عن الخروج منها.
ويضيف « إذا كان النموذج الصيني في التنمية قد نجح في إقناع الكثيرين بجدواه خلال العقدين الماضيين، فإنه من غير المحتمل أن يظل كذلك خلال العقدين المقبلين».