بالتفاصيل.. هكذا تدار أموال الإخوان من أوروبا إلى إفريقيا

وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قالت المصادر إن عددا من قيادات الإخوان الهاربين من مصر إلى عدة دول، منها تركيا، كانوا مكلفين بملف الاقتصاد والاستثمارات، في مقدمتهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة محمود حسين في الوقت الحالي، الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين للتنظيم الدولي بين أوروبا وإفريقيا.

وبحسب المصادر، يتولى القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي الرئيس المعزول محمد مرسي، مهمة إدارة ملف الاقتصاد والتنسيق بين الإخوان في الخارج، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين أبرزهم يوسف ندا، ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، فضلا عن مجموعة من الاستثمارات يشرف عليها منير، وأخرى تحت عين حسين بشكل مباشر منذ احتدام الأزمة.

وتحاول مجموعة منير السيطرة على كافة استثمارات الجماعة، ومعظمها في دول إفريقية مثل السودان والصومال، إضافة إلى المؤسسات المالية والتجارية المملوكة للإخوان في أوروبا، بغرض حسم الصراع لصالحها، خاصة أنها بدأت فقدان السيطرة على الأمور بعد تولي مصطفى طلبة رئاسة اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، وهو أحد أقطاب المال داخل التنظيم.

وينظر الخصمان المتناحران داخل الإخوان إلى مصادر التمويل بوجه عام باعتبارها أداة فاعلة في حسم الصراع، وفي هذا الصدد تحاول مجموعة منير إحكام السيطرة على مصادر التمويل داخل التنظيم، بعدة قرارات كان أبرزها انتخاب رئيس جديد لرابطة الإخوان في الخارج هو السعدني أحمد، وتعد الرابطة واحدة من أهم مصادر تمويل الجماعة.

ويحاول منير، بحكم علاقاته القوية، السيطرة على الاستثمارات الإخوانية داخل أوروبا بعيدا عن نفوذ حسين، الذي يحكم جزءا مهما من الاقتصاد الإخواني في إفريقيا.

وبحسب رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، فإن الجماعة وجدت ملاذا آمنا للاستثمارات داخل دول أوروبية، فيما تسميه “تجارة الحلال”.

وذكر تقرير لمجلة “إنسايدرز” الأميركية في هذا الصدد، أن قيمة التجارة الخاصة باللحوم الحلال بلغت 2.3 تريليون دولار أميركي سنويا حول العالم بوجه عام، جزء كبير منها يتبع الإخوان، كما يتوقع أن ينمو حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال العالمي ليصل إلى 739.59 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.

وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، يقول محمد إن “أهم الاستثمارات الإخوانية في أوروبا تشمل بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا، وبنك أكيدا الدولي الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي أنشئت عام 1997 وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة”.

كما تمكن التنظيم منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين من بناء هيكل متين من شركات الـ”أوف شور” بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال هذا الهيكل تمكن من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم.

وشركات الـ”أوف شور” تعتبر مؤسسات مالية غير قانونية تعمل في جزر بعيدة، مثل البهاما وجرسي والكايمان، وترتبط هذه الجزر عن كثب بالعواصم المالية والسياسية الكبرى، وتعد ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء، أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة.