ارتفاع طفيف لعدد العاملين بألمانيا في 2021.. والتغير الديمغرافي يُهدد مستقبل التوظيف

كشفت ارقام مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، عن تسجيل ارتفاع طفيف للغاية في عدد العاملين خلال العام الماضي 2021، وذلك بعد التراجع في العام 2020 بسبب تداعيات الأزمة الوبائية لكورونا.

وقال المكتب في تقرير أصدره أمس الاثنين، إن عدد العاملين ارتفع بشكل طفيف بواقع سبعة آلاف عامل إلى 44.9 مليون عامل في المتوسط خلال 2021. وعقب ارتفاع دام 14 عاما على التوالي، شهد 2020 انخفاضا في عدد العاملين.

وذكر تقرير المكتب ومقره فيسبادن أن “الزيادة في التوظيف التي استمرت منذ 2006 كانت ستنتهي على الأرجح قريبا، حتى بدون أزمة فيروس كورونا، حيث إن عدد الموظفين المحتملين آخذ في الانخفاض نتيجة للتغير الديمغرافي”، موضحا أن هذا التطور لا يوازنه ارتفاع على المستوى نفسه في التوظيف بين السكان المحليين والمهاجرين.

وسجل المكتب فوارق بين القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الموظفين في قطاع الخدمات بواقع 94 ألف موظف إلى 33.7 مليون موظف.

وبينما ارتفعت أعداد العاملين في القطاع العام والتعليم والصحة والمعلومات والاتصالات بشكل كبير، انخفضت أعداد العاملين في التجارة والنقل والضيافة. ويعزى الانخفاض إلى جائحة كورونا.

أما قطاع التصنيع الذي يشكل عصب الاقتصاد الألماني فقد سجل انخفاضا إلى 8.1 مليون عامل، في حين عزز الازدهار العقاري التوظيف في قطاع البناء. وسجلت الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك انخفاضا حادا.

كما استمر عدد الأشخاص في “العمالة الهامشية” في الانخفاض الذي بدأ في 2020، في حين واصل عدد العاملين لحسابهم الخاص ارتفاعه المستمر منذ فترة طويلة.

إلى ذلك، ازداد مجددا عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وبحسب مسح أجراه معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية على الشركات، فإن 27.9 % من الموظفين في ألمانيا عملوا جزئيا على الأقل من المنزل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر المعهد ومقره مدينة ميونخ أن هذه زيادة واضحة في فئة العاملين من المنزل مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي، عندما كانت تبلغ نسبتهم 23.8%.

يشار إلى أنه منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان على الشركات مرة أخرى أن تقدم لموظفيها إمكانية العمل من المنزل. وبحسب بيانات المعهد، تتجنب بعض الشركات إتاحة هذه الإمكانية.

في هذا السياق، يقول “يان-فيكتور أليبور” الخبير في هذا الموضوع لدى المعهد “لا تلتزم جميع الشركات على ما يبدو بإلزام العمل من المنزل، الذي أعيد فرضه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

ووفقا لـ” أليبور” فإن السبب في هذا الافتراض هو أن “عدد الموظفين الذين كانوا يعملون من المنزل في مار س/آذار 2021 كان أكثر بكثير من ذلك”، مشيرا إلى أن النسبة أقل بأربع نقاط مئوية عن أعلى مستوى في مارس/آذار.

ولا تزال أعلى نسبة عاملين من المنزل من نصيب قطاع الخدمات. وحسب بيانات معهد “أيفو” فقد ارتفعت نسبة العاملين من المنزل في هذا القطاع من 33.4 % في أغسطس/ آب الماضي إلى 38.2 %في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار “أليبور” إلى فروق داخل هذا القطاع، حيث بلغت نسبة العاملين من المنزل في شركات تكنولوجيا المعلومات 76%، بينما بلغت في شركات الضيافة أقل من 3 %.

سوق العمل الألماني بحاجة لـ400 ألف مهاجر سنويا

هذا ما أكد في وقت سابق من العام الماضي” دتلف شيله”، رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل.

وقال في تصريحات صحافية في الـ 24 آب/ أغسطس الماضي إن المانيا بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا لسد الثغرات في سوق العمل، مضيفا أن الحاجة للعمال المهاجرين لتغطية سوق العمل بات واضحا أكثر مما كان عليه خلال الأعوام الماضية.

المسؤول الاقتصادي الألماني أوضح بأن “هذا الأمر لا يتعلق بالنسبة للجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل”، مؤكدا بأنه “سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في مجالات عدة، بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات”.

اقرأ أيضا: ألمانيا.. تجارة التجزئة تحقق مبيعات قياسية العام الماضي رغم القيود

وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: “يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا… الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد”.

وأشار إلى إنه “بسبب التطور الديمغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص عام 2021”.

وكانت دراسة لسوق العمل في ألمانيا صدرت  قبل جائحة كورونا، قد أكدت أن البلاد بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر.

وبحسب الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، فإن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة.