قضت محكمة بروكسل، الأربعاء، بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته، لمدة عامين، بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة ”أشبه بالعبودية“ في العاصمة البلجيكية.

ولم يكن الزوجان حاضرين خلال المحاكمة، إذ ”غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر، ولم تستجب السفارة الكويتية في بروكسل لطلبات القضاء بحجة الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المتهمان“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“ عن وسائل إعلام بلجيكية.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طلب المدعي العام السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات منها ”الاتجار بالبشر“ و“الاحتجاز“ و“عدم دفع الأجور“.

ووقعت الأحداث بين آب/ أغسطس 2017، تاريخ وصول مدبرة المنزل إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر في البداية، وأيار/ مايو 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين، كما ذكرت صحيفة ”لا ليبر بلجيك“ اليومية.

وكانت مدبرة المنزل قد كشفت ما حصل معها، لـ“باغ-أسا“، وهي جمعية بلجيكية متخصصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأثبت تحقيق أن الشابة الإثيوبية التي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، ”تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا“.

وزعمت مدبرة المنزل أنها ”كانت تعتقد أنها ستساعدهما أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت، لكن انتهى بها الأمر محتجزة“.

وأضافت في ادعاءاتها أنه ”لم يكن يحق لها الحصول إلا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية“.

وفي حكمها الصادر الأربعاء، قضت محكمة بروكسل الجنائية بأنها ”عوملت كعبدة“.

وبحسب ساره دي هوفري، مديرة منظمة ”باغ-اسا“، فإنه نادرا ما تصل مثل هذه القضايا إلى المحاكم.

وأوضحت هوفري في تصريحات لصحيفة ”لا ليبر بلجيك“ أن ”الضحايا، وهم من النساء عموما، يكن خائفات جدا ولا يعرفن لغة (بلد الإقامة) ولا حقوقهن“.