ليبيا.. ردود الفعل تتوالى بعد عودة القذافي إلى سباق الرئاسة

وقبلت محكمة الاستنئاف في سبها، جنوبي البلاد، الطعن الذي تقدم به فريق محامي القذافي على قرار استبعاده، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان نجل القذافي قد خاطب مؤيديه في رسالة عقب استبعاده، قائلا: “إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية وبقوة”.

دعوة “للاحتكام إلى الشعب”

وشدد الباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، على رفض “نبرة التشكيك” في القضاء الليبي، “الذي يحكم بالأوراق المعروضة أمامه”.

وأضاف أن “القضاء الليبي له تجربة في النظر بقضايا داخلية ودولية، وتؤكد على دوره في العملية الانتخابية، كل من مفوضية الانتخابات وأيضا الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي”.

ورأى معتوق أنه “وفقا للقانون، فقد تم قبول الطعن المقدم من سيف القذافي وعاد إلى صفوف المرشحين، داعيا إلى إفساح المنافسة أمام الجميع، وترك الأمر للشعب الليبي كي يقرر مصيره بنفسه، ويحتكم إلى الصندوق في اختيار من يمثله”.

إشادة من منافس

وأثنى المرشح الرئاسي، عارف النايض، على الحكم، قائلا إنه “أنصف” سيف القذافي، مؤكدا احترامه للقضاء الليبي.

وأضاف النايض، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نتوقع من رجالات القضاء، وخاصة قياداته، الترفع عن شبهات تضارب المصالح أو خدمة أي أشخاص”.

وكانت المفوضية قد استبعدت سيف القذافي؛ بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، هما “المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5”.

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.

وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.

الموقف القانوني لسيف القذافي

ويقول مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، إن البند السابع في المادة العاشرة “لا ينطبق على وضع سيف القذافي؛ لأن المحكمة العليا قضت في العام 2017 بنقض حكم الإعدام، وأمرت بأن تنظر محكمة أخرى القضية”.

ودعا المفوضية إلى أن “تدرج سيف الإسلام في قائمة المرشحين النهائيين وفق اللوائح، واستكمال الخارطة التي أعلنتها مسبقا بخصوص خطوات تنظيم الانتخابات دون تأخير، حيث لم يعد هناك أي طعن معلق”.

لكن الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، نبه إلى أن الحكم الصادر اليوم “ليس نهائيا، وإنما من محكمة ابتدائية، لذا يمكن لأي مرشح أو المفوضية الاستئناف ضده خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره”.

وأردف: “الكلام النهائي سيتحدد يوم الاثنين المقبل، لأنه موعد الفصل النهائي و إصدار القوائم النهائية للمرشحين”، داعيا إلى “الانتباه للمؤامرات التي تحاك من تنظيم الإخوان حاليا، من أجل تأجيج توتر بين الأطراف الوطنية المختلفة”.