فرنسا: سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في 1 يناير 2022 بهذه النسبة !

لا توصي مجموعة الخبراء المعنية بالحد الأدنى للأجور بإعطاء دفعة للحد الأدنى للأجور العام المقبل. وفيما يلي تقديراتهم الخاصة بالتعديل التلقائي للحد الأدنى للأجور في 1 يناير 2022.

ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور تلقائيا بنسبة ما بين %0.5 و 0.6٪، وذلك وفقًا للجنة الاقتصاديين التي تتم استشارتهم قبل كل زيادة والتي توصي بالامتناع عن تطبيق أي زيادة كبيرة في تقريرها، الذي أرسل يوم الاثنين إلى الشركاء الاجتماعيين.

وإذا ما تم تطبيق هذه النسبة، سيتراوح الحد الأدنى للأجور بين 1597 و 1599 يورو شهريًا. للتذكير، في أكتوبر الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل استثنائي بنسبة 2.2٪ ـ وصل شهريا إلى 1589.47 يورو ـ بسبب زيادة الأسعار بأكثر من 2٪ بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2021.

ويقول الخبراء: “استمر التضخم في الارتفاع بشكل طفيف من أغسطس إلى أكتوبر (+0.4٪ وفقًا للأرقام المؤقتة) وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى رفع طفيف للحد الأدنى للأجور في 1 يناير إذا استمر هذا الاتجاه”.

وقال الخبراء إنه نتيجة لذلك، “وفقًا للتقدير المؤقت، فإن إعادة التقييم التلقائي ستكون 0.5٪ إلى 0.6٪ في الأول من يناير”. ويستفيد الحد الأدنى للأجور كل عام من زيادة تلقائية تأخذ في الاعتبار معيارين: التضخم الملاحظ بالنسبة لـ 20٪ من الأسر ذات الدخل الأدنى ونصف المكاسب في القوة الشرائية للأجر بالساعة والعامل الأساسي والموظف (SHBOE). لكن المعيار الأول هو الذي يسود هذا العام بسبب التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور سيكون “ضارًا”

ويُستشار فريق الخبراء هذا كل عام منذ سنة 2008 قبل رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ينصح كالمعتاد الحكومة بعدم فعل ذلك:

“يشير السياق الحالي للخروج التدريجي وغير المستقر للغاية من أزمة كوفيد19 إلى إعطاء الأولوية لتوحيد خلق الوظائف. كان الوضع الهيكلي للاقتصاد يتحسن ولكنه كان لا يزال هشًا قبل الأزمة، و ولا يزال يتسم على وجه الخصوص بالبطالة المرتفعة للغاية والقدرة التنافسية المنخفضة كما يتضح من الميزان التجاري السلبي المستمر منذ عام 2006”.