فرنسا.. رفض محاكمة سوري متهم بجرائم حرب ومنظمة حقوقية تندد بالقرار

رفضت محكمة فرنسية قبل عدة أيام طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، أثناء خدمته في أحد فروع مخابرات النظام في سوريا بين عامي 2011- 2013.

ووفقا لتقارير فرنسية فإن محكمة النقض في باريس اعتبرت أن القضاء الفرنسي “لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري”، كما أن “سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي”.

وكان القضاء الفرنسي قد أوقف المتّهم “عبد الحميد” منتصف فبراير/شباط 2019، على ضوء شكوى قدمها ضده اللاجئ (ر) اتهمه فيها بالتعذيب وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها، في أثناء خدمته في فرع لمخابرات النظام السوري في العاصمة دمشق.

وبعد إدانته بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، تم حبسه احتياطيا، وبعد نحو عام، أطلق القضاء الفرنسي سراح المتهم، في فبراير/ شباط 2020.

لكن اللاجئ السوري (ر) الذي تعرض شخصيا للتعذيب على يد مواطنه في فرع المخابرات، تقدم بطلب استئناف الحكم والطعن به في فبراير/شباط 2021، بهدف محاكمة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، لكن محكمة النقض في باريس رفضت إعادة محاكمة الأخير يوم الأربعاء الماضي، وذلك بذريعة أن المحاكم الفرنسية “من اختصاصها أن تنظر في الوقائع التي تشكل جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الخارج بشرط أن تكون الدولة التي ارتكبت فيها الأفعال أو التي يحمل المتهم جنسيتها طرفا في اتفاقية (روما)”.

ووفقا لزعم المحكمة التي نشرت قرارها على موقعها الرسمي: “لم تتم الإشارة صراحة إلى الجرائم ضد الإنسانية على النحو الموصوف في القضية المرفوعة، في قانون العقوبات السوري، بالرغم من أن الأخير يجرم القتل والهمجية والاغتصاب، والعنف والتعذيب، كما يجرّم الدستور السوري الاعتداء على الحريات العامة”.

المحكمة أضافت في تبريرها عدم محاكمة المتهم بالقول: “سوريا بالرغم من أنها طرف في العديد من المعاهدات، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، إلا أننا لم نعثر على أن سوريا كانت طرفًا في نظام (اتفاقية) روما الأساسي”.

وأكدت المحكمة رفضها الاعتراض المقدّم من اللاجئ (ر) “لعدم اختصاص المحاكم الفرنسية بالحكم قيد الاستئناف”.

يأتي القرار الفرنسي بالرغم من تعامل القضاء الألماني وفق ذلك النظام في القضية المرفوعة ضد الضابطين “أنور رسلان” وإياد غريب” في نفس الاتهامات والدعوى.

في هذا السياق، نددت مسؤولة القضاء والمحاكمات في منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، المحامية الفرنسية كليمانس بيكتارت، بقرار القضاء الفرنسي في وقف محاكمة المتهم السوري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في أثناء خدمته في أحد فروع مخابرات النظام في سوريا.

وأضافت في تغريدة على حسابها في تويتر: “يوم حزين للولاية القضائية العالمية، فالقانون الفرنسي يجعل القاضي غير مختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية لأنها غير مجرّمة في القانون السوري!”. 

اقرأ أيضا: ملك السويد يمنح ثلاثة شباب سوريين جائزة “البناؤون الجدد”

وتابعت في تغريدة عبر حساب الفيدرالية الدولية: “لا تقلق على مرتكبي الجرائم في النزاع السوري.. إذ يُمنَع على محكمة النقض (الفرنسية) العمل وفق (الولاية القضائية العالمية) وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسائل مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.

جدير بالذكر أن المشتبه به، أُدين بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي ضد نظام ( بشار الأسد) وتعذيبهم، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته وتقديمه للجوء في فرنسا. وينكر عنصر المخابرات السوري السابق، التهم الموجهة له.

إلى ذلك، استنكر نشطاء سوريون من المعارضة قرار القضاء الفرنسي ووصفوه بأنه “مُعيب” بحق دولة تدعي أنها رائدة في مجال” حقوق الإنسان”، مستذكرين ما قامت به السلطات الفرنسية مؤخرا بالسماح لرفعت الأسد ( شقيق رأس النظام السوري) بالعودة إلى سوريا رغم قرار محكمة فرنسية بالحكم عليه 4 سنوات بسبب تهرب ضريبي، وفق ما أكدته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الأسبوع الماضي.

ويقول النشطاء إن رفعت الأسد يعد المسؤول الأول عن مجزرة حماة التي وقعت في العام 1982 والتي راح ضحيتها مالايقل عن 45 ألف مدني سوري وأن الحكومة الفرنسية قامت باستقباله بعد ارتكابه الجريمة الجامعية بعامين ( عام 1984) بل قامت بتكريمه لاحقا من خلال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران بمنحه وسام “جوقة الشرف” الفرنسي.

وهذا الوسام يُمنح كأعلى تكريم من قبل الدولة الفرنسية، كما تعود صلاحية سحبه إلى السلطة التي تمنحه، أي رئيس الجمهورية.