“لاغارد” تتوقع تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو

توقعت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تراجع التضخم في منطقة اليورو ( تضم 19 دولة تتعامل باليورو ) إلى أقل من المعدل المستهدف عند 2%، على المدى المتوسط.

يأتي هذا في وقت يواجه المركزي الأوروبي ضغوطا شديدة للتحرك في مواجهة ارتفاع التضخم في دول التكتل، بأسرع وتيرة في 13 عاما.

وسجل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي 4.1 % على مدى عام، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 2008.

وقالت لاغارد في كلمة ألقتها لاغارد أمام البرلمان الأوروبي أمس الاثنين:”مع استمرار التعافي وتراجع حدة الاختناقات في الإمدادات، يمكننا توقع انخفاض الضغوط على أسعار السلع والخدمات”.

ورغم توقعاتها بارتفاع الأجور خلال عام 2022 بوتيرة أسرع من العام الحالي، لكن لاغارد اعتبرت أن “خطر حدوث موجة ثانية من تأثيرات زيادة الأجور على التضخم تظل محدودة”، وحذرت من أن “التحرك الآن لمنع ارتفاع الأسعار لن يكون الرد المناسب، وعلينا انتظار الأفق الزمني الذي تكون فيه السياسة النقدية فعالة”.

والتضخم بمنطقة اليورو الأسرع منذ 2008، يأتي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وغيرها من الآثار المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر فائدة صفرية، إضافة إلى تنفيذ برنامج شراء سندات بمليارات الدولارات شهريا، على غرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

من جانبه، دعا رئيس” دويتشه بنك” الألماني “كريستيان زيفينج”، أمس الأثنين، المركزي الأوروبي إلى إنهاء السياسة النقدية المرنة للغاية في أوروبا، في تسارع معدلات التضخم.

وقال زيفينج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الألماني للبنوك إن “الدواء الشافي المفترض في السنوات الماضية، المتمثل في معدلات فائدة منخفضة مع أسعار مستقرة مفترضة فقد تأثيره، لأننا الآن نكافح آثاره الجانبية”.

في السياق، توقع خبراء اقتصاد أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع مما كان متوقعا سابقا هذا العام والعام المقبل، قبل أن ينخفض كثيرا إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في 2023.

اقرأ أيضا: تباطؤ نمو قطاع التصنيع بمنطقة اليورو .. والتضخم يسجل رقما قياسيا

ووفقا للخبراء سيصل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 4.2 %في أواخر الربع الأخير هذا العام، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة “3.6 في المائة”.

وبعد ذلك بعام، سينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 1.6 %، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط (2 في المائة).

ويفسر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك إلى حد كبير بأنه مرتبط بعوامل محددة مثل انتعاش أسعار النفط بعد جائحة كورونا، وكذلك اختناقات التوريد بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.

ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة ذات العملة الموحدة، ينظر إلى التضخم الإسباني على أنه الأسرع زيادة في نهاية الربع الأخير من هذا العام، ليصل إلى 5.3 %.

وفي ألمانيا، لم يعد الخفض الاستثنائي لضريبة القيمة المضافة، الذي تم تطبيقه العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، ساريا هذا العام، ما يعني ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين.