الصين تتخذ إجراءات صارمة بشأن خصوصية البيانات

أمضت الصين شهورًا في تحجيم بعض شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب مخاوف من أنها كانت تمنع المنافسة، وتستغل بكين الآن خصوصية البيانات كخطوة تالية في حملة شاملة تهدد بوقف الاستثمار العالمي في تلك الشركات.

وركزت حملة القمع التي شنتها البلاد ضد شركة ديدي على مزاعم بأن شركة النقل التشاركي أساءت التعامل مع بيانات حساسة حول مستخدميها في الصين.

وجرى إزالة تطبيق الشركة من متاجر التطبيقات في البلاد وحذرت من أنها تنتهك القوانين المتعلقة بجمع البيانات.

وأدى الضغط التنظيمي إلى تعكير أيامها الأولى كشركة متداولة علنًا في نيويورك، حيث انخفضت أسهمها. وخسرت ديدي نحو 29 مليار دولار في القيمة السوقية من ذروتها.

وقالت الشركة إنها تسعى جاهدة لتصحيح أي مشاكل وحماية خصوصية المستخدمين وأمن البيانات ومنع مخاطر الأمن السيبراني.

ويشير التركيز على ديدي وغيرها من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة إلى أن حملة الصين على التكنولوجيا دخلت مرحلة جديدة.

وأصبحت البيانات استراتيجية بشكل متزايد، خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والتعلم الآلي، جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها الدولة.

ومع تقدم الحوسبة، فإن الكنز الهائل من البيانات التي تحتفظ بها الشركات الكبيرة يزداد أهمية بالنسبة للجهات الحكومية.

ويتم تحديد هذه المرحلة من حملة الصين الصارمة على التكنولوجيا من خلال الروابط التي تربط هذه الشركات بالولايات المتحدة.

وبينما ركزت تحقيقات بكين لمكافحة الاحتكار على العمليات داخل حدود الصين، فمن الصعب تجاهل مدى تركيز الإجراءات الحكومية الأخيرة على الشركات التي سعت إلى الاستثمار الأجنبي.

وتتفاقم مخاوف الصين بشأن البيانات الشخصية عندما تتعرض البيانات لخطر السيطرة عليها من قبل المصالح الأميركية.

تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات

بدأ المنظمون الصينيون بكبح جماح شركات التكنولوجيا في أواخر العام الماضي، عندما أوقفوا طرحًا أوليًا أوليًا لمجموعة Ant Group في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلات رئيسية في إدراجها.

ومنذ ذلك الحين، حققت بكين في العديد من الشركات، بما في ذلك علي بابا وتينسنت، بشأن السلوك الاحتكاري أو انتهاك حقوق العملاء.

ويشير تحقيق ديدي إلى أن المنظمين يمنحون أنفسهم الآن تفويضًا أوسع عندما يتعلق الأمر بتقليص قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

واتهمت إدارة الفضاء الإلكتروني – أكبر هيئة مراقبة على الإنترنت في الصين – ديدي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين واللوائح في جمع واستخدام المعلومات الشخصية. وحظرت ديدي من متاجر التطبيقات.

وصعد قادة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم حملة أمن البيانات عبر التعهد بعدم التسامح مع نشاط الأوراق المالية غير القانوني في الداخل، وقالوا إنهم ينظمون بشكل أكبر قدرة الشركات الصينية على الإدراج في الخارج.

وقالت الحكومة إنها تنظم بشكل صارم نوع المعلومات التي ترسلها شركات التكنولوجيا هذه وتتلقاها عبر حدود البلاد، وتضع قواعد جديدة حول كيفية حماية البيانات الحساسة المتعلقة بالإدراج في الخارج.

نهج عدم التسامح

المخاوف بشأن خصوصية البيانات في الصين – خاصة عندما تكون الولايات المتحدة متورطة – ليست جديدة. ولكنها تكتسب زخمًا في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثار عرض سنوي شهير لحقوق المستهلك في الصين نقاشًا وطنيًا حول الخصوصية والمراقبة، وجاهدت الشركات للبقاء إلى جانب بكين.

وتعرضت شركة تيسلا لمشاكل هذا العام بسبب مزاعم خصوصية البيانات، التي دفعت ماسك إلى القول علنًا بأن سيارات شركته لن تستخدم أبدًا في التجسس في الصين.

وأعلنت تيسلا لاحقًا أنها أنشأت منشأة جديدة في الصين لتخزين بيانات المستخدم المحلي.

كما شددت وسائل الإعلام الحكومية الصينية على الحاجة إلى التركيز على خصوصية وأمن البيانات. وحثت صحيفة جلوبال تايمز بكين على عدم السماح لشركات الإنترنت بأن تصبح صانعة قواعد لجمع واستخدام المعلومات الشخصية.

وجاء في التعليق: المعايير يجب أن تكون في أيدي الدولة لضمان توخي عمالقة الإنترنت الحذر في جمع المعلومات الشخصية.

وأضاف: يجب ألا تدع الصين أي عملاق للإنترنت يصبح قاعدة بيانات للمعلومات الشخصية للشعب الصيني تحتوي على تفاصيل أكثر من الدولة. ناهيك عن منحهم الحق في استخدام تلك البيانات.

وتثير حماية البيانات أيضًا الجدل عبر التواصل الاجتماعي في الصين. ويطالب العديد من المستخدمين بوضع لوائح أكثر صرامة ضد شركات مثل ديدي لحماية البيانات الخاصة.

مخاطر التخلي عن النفوذ الأميركي

أثرت التوترات بين واشنطن وبكين بشدة في الجولة الحالية من حملة الصين على التكنولوجيا.

وصعدت الولايات المتحدة أواخر العام الماضي من الضغط على الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويورك. وتطلب منها الآن فتح دفاترها بانتظام لسلطات المحاسبة الأمريكية، وإلا فإنها تخاطر بإجبارها على الخروج من البورصات.

وتحاول بكين الحد من تفاعلات ديدي مع اللاعبين الأجانب، بسبب حصة الشركة الكبيرة من المستثمرين الأمريكيين واليابانيين.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة ديدي. فإن صندوق رؤية لشركة سوفت بنك هو أكبر مساهم في الشركة بنسبة 21.5 في المئة. يتبعه أوبر وتينسنت بنسبة 12.8 و6.8% على التوالي.

ومنذ ظهور المشاكل مع علي بابا في العام الماضي. فإن الحكومة الصينية ترسل رسالة إلى جميع شركات التكنولوجيا العاملة في البلاد بوجوب أن تكون حليفًا للحكومة الصينية إذا كنت تريد العمل بأمان في الصين.

ويصبح من الصعب على المنصات الصينية العمل في الأسواق الديمقراطية في العالم من ناحية. بينما تحاول من ناحية أخرى التفاوض بشأن تشديد الضوابط المحلية الصينية.

وأثارت تكتيكات بكين أسئلة حول ما إذا كان الإفراط في التنظيم يمكن أن يعيق الابتكار. واستقال اثنان من رواد الأعمال الأكثر نجاحًا في الصين من مناصب رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة.

وقد يجد المستثمرون العالميون أنه من الخطر امتلاك أسهم التكنولوجيا الصينية. وهو الخوف الذي قد يعرض للخطر قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى رأس المال الخارجي.