أعلن فرانسوا براون، الاثنين 21 نوفمبر، أمام البرلمان، عن ظرف مالي إضافي بقيمة 543 مليون يورو في عام 2022، بسبب “التكاليف الإضافية المرتبطة بكوفيد”.

وقال وزير الصحة إن هذا التمديد، الذي تم من خلال تعديل حكومي لمشروع موازنة الضمان الاجتماعي، “يأتي في إطار جهودنا غير المسبوقة لدعم المستشفى وجميع العاملين فيه”.

وقال السيد براون إن هذا الغلاف المالي ينضاف إلى الـ570 مليون يورو التي قدمها للمستشفيات سابقا بغية “التعامل مع وباء التهاب القصيبات”.

وأشاد الرئيس السابق لاتحاد SAMU-Urgences بمشروع الميزانية هذا الذي يبين “التزام ومسؤولية” الحكومة، والذي ينص أيضًا على تدابير صحية وقائية وتدريب الأطباء الجدد.

لكن هذا الظرف فشل في إقناع المعارضة اليسارية. وقد دافع النائب الاشتراكي جيروم قوج عن اقتراح برفض مشروع الموازنة هذا، مؤكدا أن هذه الأموال هي بمثابة “ترقيعات” في مواجهة “انهيار المستشفيات”، وأن الحكومة “في حالة إنكار للتضخم”.

وسيتم استخدام هذه الأموال “للاستجابة الفورية لمشاكل محددة في قطاعات معينة”، حسب فرانسوا براون، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تسمح “بزيادة عدد الموظفين، بشرط أن نجدهم”، في إشارة إلى نقص العاملين في المستشفى.