موقع عرب أوروبا- أعربت وزيرة الدفاع عن نيتها في عدم مراجعة سن التقاعد للعسكريين ، والمحدد حاليًا بـ 56 ، كان ذلك اليوم الأربعاء ردًا على إستجواب برلماني من خصمها اللدود تيو فرانكين (حزب N -VA) وكذلك أنيك بونتير (حزب VB).

بدا يوم الأحد ، بينما كانت الحكومة تناقش إصلاح نظام التقاعد في لجنة خاصة ، أن بعض أحزاب الأغلبية طرحت على الطاولة قضية المعاشات العسكرية وكذلك قضية شركة SNCB الدارجة التي تستفيد من المخططات الخاصة.

وقالت الوزيرة “منذ بداية ولايتي ، كررت بوضوح أنه لن يدخل أبداً في نواياي أن أتطرق إلى سن التقاعد للعسكريين ، خلافاً لما أقرته حكومة ميشيل السابقة. دون أي حوار اجتماعي.

وتابعت. إذا قامت أطراف أخرى بعكس ذلك الاقتراح المطروح على الطاولة سأدافع بقوة عن موقفي. مضيفةً انها لم تشارك في المناقشات في الوقت الحالي.

إتخذت الوزير تدابير لرفع مستوى الوضع العسكري في إطار خطة POP. وأكدت أنه لم يكن النية على الإطلاق أن يتم تعويضهم بتدابير أخرى ، مهما كانت طبيعتها ، مشيرةً إلى خصوصيات المهنة العسكرية كما أظهرتها مؤخرًا العمليات في أفغانستان أو كجزء من الحرب في أوكرانيا.