يتعارض الحكم الصادر اليوم 7 يناير 2022 مع القرار الذي أصدرته محكمة نامور الابتدائية في 30 نوفمبر، عقب دعوى رفعتها منظمة Notre Bon Droit غير الربحية.

كان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في لييج هذا الصباح مُنتظرًا بفارغ الصبر. في الواقع، في 30 نوفمبر، حكمت محكمة نامور الابتدائية بعدم شرعية الجواز الصحي الوالوني، نتيجة لشكوى قدمتها المنظمة غير الربحية Notre Bon Droit، بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك من قبل ثلاثة مواطنين. بعد هذا القرار، حُكم على والونيا بعقوبات مالية يومية تبلغ 5000 يورو على كل يوم تأخير بعد 7 أيام ــــ لكن المنطقة قررت الاستئناف بعد أسبوع.

والقرار الذي أصدرته للتو محكمة الاستئناف في لييج بشأن هذه المسألة يثبت صحة الجواز الصحي. في الواقع، رغم اعتراف الأخيرة بالحاجة الملحة لإصدار قرار استعجالي واعتبارها أن الجواز الصحي ينتهك بالفعل حريات الأفراد، إلا أنها تعتبر الجواز “موضوعي وضروري ومتناسب” من أجل إدارة وباء كوفيد19 المتفشي.

ولذلك، حكمت محكمة الاستئناف في لييج بأنه “لا يمكن استنتاج أن والونيا قد ارتكبت خطأ”. واعتُبر في هذا الصدد طلب الإلغاء المقدم من المنظمة غير الربحية والمواطنين مقبولاً ولكن لا أساس له.

في نهاية الإعلان عن حكم الاستئناف هذا، رحب المحامي مارك أويتينديل، الذي يدافع عن منطقة والونيا في هذه القضية، “بقرار شديد الوضوح … الجواز الصحي أداة أساسية في إطار السياسة الصحية”.

وخلص كل من المحكمة والمنطقة إلى أن الجواز الصحي هو “آلية تقوض الحريات لكنها متناسبة بل وضرورية لضمان أمن المواطنين”.