ظهرت آثارها إلغاء هامش التسامح للنيابة العامة في الأسابيع الأخيرة حيث تلقى العديد من السائقين من ثلاث إلى أربع غرامات في الآن ذاته.

تلقى بيترو، من لييج، للتو خمس غرامات لتجاوزه السرعة المسموح بها في غضون أيام قليلة. بينما تلقى هيرفي، وهو من سكان لييج أيضا، ثلاث غرامات متتالية، بما في ذلك اثنتان في غضون بضع دقائق. ويتذكر قائلاً: “في ذلك المساء، كنت عائدًا من مونس. لم يكن هناك أحد على الطريق”.

وتجدر الإشارة إلى أن رادارات احتساب السرعة المتوسطة المسؤولة عن تغريم السائقين السابق ذكرهما متواجدة بين مدينتي Fleurus و Namur.

وتقول شرطة المرور الفيدرالية إنه ليس لديها إحصاءَات حول هذا الموضوع يدل على زيادة حادة في مخالفات السرعة التي رصدتها الرادارات لكنها تفترض أنه من المعقول أن تكون هناك زيادة.

هذا الصيف، قامت العدالة بالإلغاء التدريجي لتسامح للنيابة عامة بالإضافة إلى التسامح التقني. وقد اكتملت العملية في نهاية أغسطس. أي الرادارات أن تعمل الآن دون توقف 24 ساعة في اليوم.

ويقول بينوا جودارت، المتحدث باسم معهد Vias: “كل هؤلاء السائقين الذين اعتادوا القيادة لسنوات على 135 ـ 140 كم / ساعة دون أن يتم تغريمهم سيكتشفون الآن أننا دخلنا حقبة جديدة”.

موقع لتحديد مكان الرادارت

في والونيا، يُشار إلى رادار حساب السرعة في الطرق السريعة بإشارات صغيرة، ليست دائمًا مرئية بالشكل الكافي.

ويقول بينوا جودارت: “في فلاندرز، يوجد موقع ويب حيث يشير إلى أماكن الرادارات وطولها والحد الأقصى للسرعة. وفي هولندا، يوجد أيضًا موقع في هذا الصدد”. ويطالب الأخير بإنشاء مثل هذه المواقع في والونيا لأن “هذا من شأنه أن يوضح الأمور. الهدف هو تحسين السلامة على الطرق، وليس التغريم”.

للتذكير، تبلغ الغرامة 62 يورو للسرعة التي تقل عن 10 كم / ساعة فوق الحد المسموح به. ثم يتم إضافة مبلغ لكل كيلومتر/ساعة إضافية.

احذر!

وتجذر الإشارة إلى أن رادار حساب السرعة المتوسطة يتكون في الواقع من رادارين يوضعان في جزء من الطريق. فور الاقتراب من الرادار الأول، يسجل الأخير وقت دخولك إلى الجزء من الطريق السابق ذكره. وعند بلوغك الرادار الثاني، يتم تسجيل وقت خروجك. اعتمادا على الوقت الذي قضيته في هذا الجزء من الطريق، يقوم الرادار بحساب سرعتك المتوسطة. وإذا كانت السرعة المتوسطة أعلى من الحد المسموح به فيما يخص السرعة القصوى، يتم آنذاك تغريمك.