السياسة الألمانية ليست لها ملامح ظاهرة في ظل الأزمة الأوكرانية المستمرة، ويبدو أن الزج بها في أتون معركة أوربية طويلة الأمد تسير على قدم وساق من أجل استنزاف اقتصاد القارة، وتحوّل ألمانيا من دولة سلمية مهتمة بالاقتصاد والتنمية ومحافِظة على النأي بنفسها عن التورط في النزاعات الدولية إلى دولة مرغمة على الدخول في الحرب الأوكرانية بضغوط أمريكية.

منذ بداية الصراع، حاولت ألمانيا الإبقاء على مصالحها الاقتصادية بعيدة عن المكاسب السياسية المرتبطة بالهيمنة والنفوذ، فالتركيز في الاقتصاد حصد لها كل ثمار التفوق دون الدخول في صراعات إقليمية أو دولية، لهذا كان هناك أمل كبير في إتمام مشروع صفقة القرن، وهو سريان خط الغاز “نورد ستريم 2″، الذي يضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا بأسعار تفضيلية تقل 5 مرات عن أسعار السوق، لكن الولايات المتحدة ضغطت بشدة لإيقاف هذا المشروع، بداية من ترامب الذي فرض عقوبات على الشركات المشارِكة فيه، إلى بايدن الذي ضغط بشدة على ألمانيا للتخلى عنه بعد الحرب الأوكرانية.

السير في الفلك الأمريكي!

لم يكن هناك خيار أمام الساسة الألمان غير السير في ركاب التيار الأوربي الموحد بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا،  فأذعنت برلين للضغوط، وتم إيقاف المشروع ثم عدّلت ألمانيا بعد ذلك خططها المتحفظة في إرسال أسلحة ثقيلة وفتاكة إلى أوكرانيا.

مع استمرار الحرب وتداعياتها، انزلقت أوربا كلها بشكل سريع في المواجهة، وبات واضحًا ترددها والمجازفة بمصالحها بسبب ضعف قادتها وسيرهم في الفلك الأمريكي المدعوم بريطانيًّا، في حين أن وقف الحرب كان يمكن تداركه بتفعيل “اتفاقات مينسك” السلمية بين روسيا وأوكرانيا التي وقّعتها فرنسا وألمانيا مع الدولتين المتصارعتين آنذاك حول شبه جزيرة القرم عام 2014، فمضمون الاتفاقات كان يضمن حلًّا سلميًّا في حال تفجر الصراع بينهما، إضافة إلى سحب المبررات لشن روسيا هجومًا على أوكرانيا. لهذا ضاع الدور الفرنسي الألماني أمام الضغط الأمريكي البريطاني، ولم تحاول باريس وبرلين الضغط للعودة إلى التمسك بهذه الاتفاقات، أو إقناع واشنطن ولندن اللتين كان لهما رأي آخر ومصلحة في استمرار النزاع، وهو ما أظهر الزعماء الأوربيين كأنهم منزوعو السيادة أمام الولايات المتحدة، حتى إن فنلندا والسويد -اللتين حافظتا على استمرار علاقة خاصة مع موسكو تبعدان فيها عن استفزاز الجانب الروسي- تدخلان الآن اللعبة، وتطالبان بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتشجيع أمريكي بريطاني، وهو بالتأكيد ما سيثير حفيظة روسيا التي ستعتبر ذلك استفزازًا لها.

الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية

السؤال الآن: لماذا لا تتخذ أوربا قرارًا مستقلًّا تحدد فيه مصير القارة أمنيًّا دون المشاركة الأمريكية؟ ولماذا الإصرار على إنهاك اقتصاد القارة بهذا الشكل الذي نراه جميعًا حاليًا؟ يبدو أن المفوضية الأوربية برئاسة أورسولا فون دير لاين تسير على نهج جامعة الدول العربية تحت قيادة أحمد أبو الغيط، فمن الشجب إلى التنديد، وليس هناك أي دور لها في وقف الحرب بل هي منحازة إلى أوكرانيا وتدعمها، وأمس خرجت فون دير لاين بتصريح قالت فيه إن الاتحاد الأوربي قرر اعتماد 300 مليار يورو للاستثمار في مجال الطاقة حتى يتم الاستغناء بشكل كامل عن الطاقة الروسية الأحفورية عام 2030.

إذَن، في ظل كل هذه التغيرات الكبيرة، هل يمكن أن يصبح لألمانيا دور في حسم التوجهات الأوربية بعد قرار المستشار أولاف شولتس تخصيص 100 مليار يورو لإعادة بناء الجيش الالماني؟ الحقيقة أن برلين تبدو مرغمة على ذلك الآن، فهي سلكت طريق الحياد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتعلمت الدرس وظلت متمسكة بثوابت لم تغيّرها أثناء الحرب الباردة، فرفضت المشاركة في حرب الخليج الأولى وحرب البلقان، وعندما شاركت بقوات رمزية كان ذلك في أفغانستان ثم العراق، وكل ذلك تم تحت مظلة الأمم المتحدة أو الناتو. وفي عام 2011، امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا رغم تقدم فرنسا وبريطانيا بمشروع القرار. كل ذلك يتغير الآن، وقد يكون من المفيد للدولة الأقوى اقتصاديًّا في أوربا أن يكون لها قوتها وكلمتها في حسم نزاعات القارة بعيدًا عن محور أمريكا بريطانيا.

انتهاء سياسة الشرق

في هذا الإطار أيضًا، نجحت ألمانيا طيلة العقود الماضية في انتهاج سياسة خاصة بالشرق الأوربي تُسمّى سياسة الشرق،  ظلت تسير في نطاقها محتفظة بعلاقة مصالح مع روسيا تبعد عن الاستفزاز والتحرشات السياسية، وقد ساعدت هذه السياسة -بلا شك- على النمو الاقتصادي للقارة، ونتذكر من أبرز ملامح تلك المرحلة أنه في عام 2014 رفضت ألمانيا تسليم أوكرانيا أسلحة فتاكة أثناء ضم روسيا شبه جزيرة القرم، كما رفضت نشر قوات دائمة للناتو في دول البلطيق وشرقي أوربا بحجة أن ذلك سيستفز روسيا، ورفضت أيضًا انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى الناتو، وحرصت على التعاون الأمني مع موسكو في ملفات مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.

الخطورة الآن، وماذا بعد الدفع بألمانيا إلى تغيير كل ثوابتها في ما يختص بسياسة الشرق؟ سينعكس ذلك -بلا شك- على الاقتصاد وحياة المواطنين الألمان، فبرلين تدرك أن الصراع الحالي هو صراع نفوذ، وقد صرّحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بذلك بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، إذ قالت وقتها “إننا نشهد الآن في أوربا صراعًا على مناطق النفوذ والمطالبات الإقليمية، صراعًا عرفناه منذ القرنين التاسع عشر والعشرين، وكنا نعتقد أننا تجاوزناه لكنه مازال مستمرًّا”. هذا يعني أن ألمانيا سيكون منوطًا بها أداء دور محوري في تشكيل مراكز القوى بالقارة الأوربية، وسيكون لها دور كبير -اقتصاديًّا وعسكريًّا- في استتباب الأمن داخل القارة مستقبلًا.