كان من المفترض أن يكون يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران الماضي يوما عاديا في حياة الطالبة الجامعية المصرية نيرة أشرف، حيث تناولت إفطارها مع بقية أفراد العائلة ثم توجهت لجامعتها مثل ملايين الطلاب في العالم. لكنه لم يكن كذلك، فلم تغرب عليها شمس ذلك اليوم، حتى ذبحت بدم بارد من الوريد للوريد أمام أسوار الجامعة، من قبل “عاشق ولهان” كان يطاردها منذ سنوات، ولم تشاركه مشاعر الحب والغرام.

عمّت مشاعر الصدمة مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستنكرة هذه الجريمة البشعة، لكن ما أثار الدهشة هو قيام عدد كبير من الأفراد بتبرير الجريمة بحجة طريقة لبس الضحية التي لم تعجبهم، وكان هذا صادما أكثر من الجريمة نفسها!

لم يكد يمضي أسبوع واحد حتى تكررت نفس الجريمة، لكن في الأردن هذه المرة، حيث قام “عاشق ولهان آخر” بقتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد رميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد فترة وجيزة من مغادرتها قاعة الامتحان، حيث كانت بصدد إنهاء عامها الثاني في مرحلة البكالوريوس بكلية التمريض.

العنف ضد النساء مدمر عالميا

وفي الحقيقة، فإن جرائم العنف ضد النساء والفتيات قد وصلت إلى “مستوى مدمر” في جميع أنحاء العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة.

وكشف تقرير للمنظمة الدولية نُشر مؤخرا أن واحدة من كل 3 نساء -أي ما يقرب من 736 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم- تعرضن للعنف الجسدي والنفسي، من الإيذاء الجسدي من قبل الزوج أو”العاشق الولهان” إلى التحرش الجنسي.

وهذه الأشكال المختلفة من الإساءة شديدة الضرر بالنساء، وقد اعتبرتها الأمم المتحدة “مشكلة صحية عامة رئيسية وانتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة”، حيث يمكن أن يؤثر العنف سلبا على صحة المرأة الجسدية والعقلية والجنسية والإنجابية، وقد يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بعض الأماكن، ولسوء الحظ، تدهور هذا الوضع أكثر منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن معظم هذا العنف هو عنف “الشريك الحميم”، حيث أبلغت 27% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما من المرتبطات بعلاقة، أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي و/ أو الجنسي من قبل أزواجهن وشركائهن.

وفي الواقع، فإن الظاهرة عامة لا تقتصر على دولة دون أخرى أو منطقة معينة. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة العنف ضد النساء في قارة أوروبا والدول الغنية 22%، وفي الأميركيتين 25%، وفي أفريقيا 33%، وفي الشرق الأوسط 31%، وفي منطقة جنوب شرق آسيا 33%، وذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وأكد التقرير أنه يمكن منع العنف ضد المرأة، حيث يلعب قطاع الصحة دورا مهما في توفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء اللائي يتعرضن للعنف، ويعدّ مدخلا لإحالة النساء إلى خدمات الدعم الأخرى التي قد يحتجن إليها.

القضاء على العنف ضد المرأة

وقال تقرير آخر للمنتدى الاقتصادي العالمي إن التحليل الدقيق للبيانات يكشف أن العنف ضد المرأة يبدأ في سن مبكرة، فما يقرب من ربع الفتيات قد تعرضن للعنف القائم على النوع في سن 19 عاما، وأصبحت الاعتداءات الجسدية والجنسية الآن تهديدا حقيقيا لرفاهية المرأة وصحتها، لدرجة أنه يمكن أن يطلق على هذه الاعتداءات اسم “جائحة”.

إن من التحديات الأخلاقية المحددة في عصرنا: القضاء على العنف ضد المرأة، وهو أمر قابل للتحقيق. ويشرح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير منظمة الصحة العالمية بالتفصيل طرق القضاء على العنف ضد النساء، الواجب اتباعها من قبل الدول والشعوب والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، نستعرض هنا أهم ما ورد فيها.

• الحلول التي تتمحور حول الناجين هي المفتاح

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا رئيسيا في ربط اختصاصيي السلامة القانونية والشخصية بالنساء في المجتمعات المعرضة للخطر، وتشمل هذه المجتمعات المناطق الريفية التي تعاني من الفقر المستمر، حيث لا يجد الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي مَن يلجؤون إليه في كثير من الأحيان، وغالبا ما يمرّ العنف الجسدي أو الجنسي دون رادع نتيجة لذلك.

وهنا، يجب أن نعطي الأولوية لزيادة وصول النساء إلى الخدمات القانونية كإجراء وقائي، كما يجب تشجيع مجموعات المجتمع المدني التي لديها موارد ذات صلة على التعامل مع الناجيات ومجتمعاتهن لعكس اتجاه الإهمال السائد.

هناك أيضا مناطق قد تؤدي أنظمة العدالة التقليدية فيها إلى إيذاء الناجين. هنا، نحتاج إلى متخصصين على الأرض لمساعدة النساء والفتيات في هذه المناطق، مثل شرق أفريقيا التي يبدأ فيها هيكل القيادة العامة بكبار السن في القرى، حيث يجب على منظمات الخدمة المدنية تسهيل وتعميق الحوار مع كبار السن حول وصمات العار الاجتماعية التي عادة ما تطارد الضحايا، والقوالب النمطية السائدة في هذه المجتمعات.

كما يجب إضفاء الطابع الإنساني على الناجيات من الاعتداء الجنسي، من خلال توضيح التجارب المباشرة المؤلمة لهن والمعاناة الكبرى التي تعرضن لها لقادة هذه المجتمعات من كبار السن.

وهنا، يمكن للمجتمع المدني أيضا تقديم الدعم الصحي الجسدي والنفسي للناجيات، وتقديم الرعاية والعناية المناسبة لهن لتجاوز المحن التي مررن بها، فالرعاية والعناية وتحقيق العدالة هي الاستجابة الصحيحة، بدلا من التهميش ودفن الرأس في الرمال وكأن شيئا لم يحدث.

كما يجب أن تتعاون المنظمات الدولية مع السلطات الحكومية المحلية لتمكين النساء من مشاركة قصصهن، حيث إن توفير الحماية للناجيات أمر لا غنى عنه، ويجب على المجتمع الدولي توفير موارد مادية كافية للمناطق ذات الدخل المنخفض، لبناء ملاجئ خاصة للإيذاء القائم على النوع الاجتماعي.

ويعدّ تعزيز الوصول إلى الرعاية الأنثوية أمرا حاسما أيضا في عملية تمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها.

• تثقيف الأجيال القادمة

من أجل القضاء على هذه الآفة أو على الأقل تحجيمها، فإن تعليم وتثقيف الأجيال القادمة كالدفاع عن النساء والفتيات واحترامهن يعتبر أولوية في غاية الأهمية، حيث تظهر الأبحاث التي ترعاها منظمة الصحة العالمية أن التعليم المبكر الفعال يمكن أن يساعد في منع عنف الأزواج والشركاء.

وهنا تستطيع المؤسسات الدولية تقديم إرشادات حول أهمية المساواة في التعليم للجنسين، وتعليم الأولاد الذكور أن الفتيات بشر مثلهم ويستحققن الاحترام ويجب تجنب تعنيفهن، وبعدها يمكن لمنظمات حقوق المرأة الوطنية إضفاء الطابع المحلي على هذه الرسالة، حيث يجب أن يتعلم الذكور منذ سن مبكرة كيفية اختيار الكلمات والأفعال المحترمة عند مخاطبة النساء، بمعنى آخر على الرجال والفتيان أن يصبحوا جزءا نشطا من جهود الوقاية والحماية.

وبالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات تعليمية عادلة ومنصفة، فإن من الأهمية بمكان ضمان سلامة وصول النساء والفتيات إلى المدرسة، وبالذات في المجتمعات المعرضة للخطر، حيث يجب أن يكون لدى الحافلات المدرسية مفتشون للتحقق من الهويات.

وأظهرت دراسة أجريت في تنزانيا مؤخرا أن التعليم طريق حاسم لإنهاء الفقر، حيث يساعد ضمان حق المرأة في الحصول على تعليم عالي الجودة في كسر حلقة الفقر، ويسمح لها كذلك بفهم حقوقها والدفاع عنها.

ثمن اقتصادي فادح للعنف ضد النساء

من الضروري تذكير المترددين بالتكاليف الاقتصادية الباهظة لعدم المساواة بين الجنسين، فعندما يتعرض البشر للعنف الجسدي والجنسي، ستتدهور صحتهم الجسدية والعقلية بالضرورة، ويبدؤون في التغيب عن العمل أو عدم أداء الواجبات الملقاة على عواتقهم بشكل صحيح، وهو ما يقود إلى خسائر اقتصادية وتقليل إنتاجية الدولة، ولهذا فإن من مصلحة الحكومات التصدي لظاهرة العنف المستشري ضد النساء.

يمكن للعنف القائم على النوع الاجتماعي أن يؤذي أي شخص، ولكن بعض الفئات أكثر عرضة للخطر، فهو -على سبيل المثال- يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق الأقل نموًا.

وفي هذا السياق، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء في المناطق المصنفة أنها “أقل البلدان نموا” قد تعرضن لمعدل أعلى بكثير من العنف في العام الماضي، وهو رقم أعلى بنسبة 13% مقارنة بالمناطق الأخرى، وهذا يدل على أن نسبة أكبر من النساء في البلدان المنخفضة الدخل يواجهن انتهاكات قد تمنعهن من المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، مما يديم دائرة العنف والفقر.

وستكون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي أكثر أهمية في أفقر مناطق العالم، حيث يمثل الجهد العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فرصة للبلدان الفقيرة لتسريع النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر.

حقوق الإنسان هي حقوق المرأة

“حقوق المرأة من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة”. وعندما تم الإعلان عن هذا المبدأ في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عام 1995، تجرأ الناس على تخيل القرن الحادي والعشرين قرنا أكثر شمولية ورأفة ورحمة، لكن الآن ومع تصاعد العنف ضد النساء مرة أخرى، نحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة على وجه السرعة للنهوض بحقوق المرأة، باعتبارها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، بل هي حقوق الإنسان.