طالب مكتب المدعي العام الفيدرالي بسجن أفراد عائلة كبيرة تعيش في مولينبيك، تمت مقاضاتهم بتهمة غسل الأموال على خلفية الاتجار بالمخدرات لمدة تصل إلى عشر سنوات. وقد تم تفكيك المنظمة الإجرامية في عام 2016.

وتتم محاكمة العائلة، بالإضافة إلى عدد من الوسطاء، أمام محكمة بروكسل الجنائية بتهمة تكوين منظمة إجرامية نشطة في غسيل الأموال.

وتقدر السلطات أن هذه المنظمة الإجرامية قامت بغسل ما بين 300 و 400 مليون يورو. وتواجه الأسرة ما يصل إلى عشر سنوات في السجن بالإضافة حكمان آخران بالسجن 8 سنوات وتسع سنوات ضد أفراد هذه الأسرة.

وتم تفكيك هذه المنظمة الإجرامية في نوفمبر 2016 بعد أكثر من عام من التحقيق و13000 ساعة من العمل. وقد سمحت عمليات الشرطة التي نفذت في فرنسا وهولندا والمغرب وبلجيكا بالكشف عن 2.5 مليون يورو مخزنة في عدة صناديق. كما تمت مصادرة العديد من الممتلكات الثمينة.

بين دبي والمغرب

وقالت السلطات: “في أعقاب اعتراض ضباط الجمارك الفرنسيين في يونيو 2015 بالقرب من أفينيون لشخصين على متن مركبة تم إخفاء مبلغ كبير من النقود فيها، أتاح البحث الذي تم إجراؤه تتبع شبكة النقل وأدى إلى اكتشاف منظمة إجرامية دولية لغسيل الأموال الخاصة بالاتجار بالمخدرات”.

وكانت تطلب هذه العائلة من المتعاونين استرداد مبالغ كبيرة من تجارة المخدرات في عدة مدن في فرنسا وإسبانيا وغيرها لإرسال عشرات التحويلات المالية بين مدن مختلفة من فرنسا وبلجيكا وهولندا. لكن أهم التحركات المصرفية كانت تطرأ بين دبي والمغرب حيث يقومون بغسل هذه الأموال عن طريق شركات في الدار البيضاء. وتتراوح المبالغ التي تم غسلها إجمالا بين 300 و400 مليون يورو.