يستمر التضخم فى الاستقرار فى أغسطس فى أوروبا ، ولكن على الرغم من ذلك فإنه تستمر موجة الغلاء فى الدول الاوروبية خاصة فى المواد الغذائية، ولن يمنح البنك المركزي الأوروبي أي فترة راحة في معركته ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك بسبب آثار درجات الحرارة المرتفعة والجفاف.

ويخطط الاتحاد الأوروبى لزيادة الدعم المالى للبلدان والأشخاص الأكثر احتياجًا بمبلغ 18 مليار يورو لضمان الأمن الغذائى حتى عام 2024، مع التركيز على المناطق الأكثر ضعفًا.

وفي إسبانيا، حيث ارتفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمقدار أربعة أعشار في يوليو إلى 2.3%، أصبحت الأغذية الطازجة والمشروبات غير الكحولية أكثر تكلفة بنسبة 10.3% بعد أن خفف ارتفاعها لمدة أربعة أشهر متتالية.

تعانى إسبانيا من ارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية نتيجة لتغير المناخ وموجة الحر والجفاف التى تمر بها منذ العام الماضى، وارتفع سعر الأرز بنسبة 22% خلال عام واحد، حسبما قالت صحيفة “لا سيكستا” الإسبانية.

وأشار اتحاد زراعة الأرز فى اشبيلية إلى أنه فى العديد من هذه المناطق، لم يزرعوا حتى “إلا فى مناطق محددة للغاية”، مشيرا إلى أنه فى منطقة إشبيلية تم جمع 62٪ فقط من الأمطار فى العام الماضى مقارنة بمتوسطها التاريخى، وكانت تلك المنطقة تعتبر دائمًا منطقة جافة.

وتشير التقديرات إلى أن التعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمحاصيل البعلية، بما فى ذلك الحبوب الشتوية والبقوليات وبذور اللفت، ستتجاوز ثلاثمائة مليون يورو، وعلى الرغم من أن هذه التعويضات لا تغطى سوى حوالى 5٪ من الإنتاج النهائى، فمن المتوقع أن تصل فى عام 2023 إلى رقم قياسى بأكثر من 900 مليون يورو.

ولفت ميجيل كاردوسو، كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى الإسبانى، إلى أنه من المتوقع أن يزيد أسعار الطعام مرة آخرى بمعدل 5% أو اقل بنهاية العام، حيث أن معدل التضخم لجميع الأطعمة والمشروبات الغير كحولية يسجل حوالى 7% فى نهاية العام مع توقعات بالانخفاض العام المقبل حال ارتفاع نسبة الامطار، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التى أقرتها الحكومة لمساعدة المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، فإن الاختلافات داخل المنطقة ملحوظة أيضًا. وتسارع معدل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 6.2%، وهو مستوى بعيد كل البعد عن معدل 2.3% في إسبانيا أو 3.7% المسجل في لوكسمبورج في يوليو.

وبالنظر إلى الشهر الحالي، لم تتغير أسعار الطاقة عمليا في منطقة اليورو – على الرغم من حقيقة أن أسعار الوقود سيكون لها مساهمة إيجابية قوية بسبب التأثير الأساسى والزيادة الأخيرة، وسيكون هذا هو الحال في سياق حيث تستمر الكهرباء في الارتفاع أكثر تكلفة.

ومع استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية على المستوى الدولي، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبًا على أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على المدى المتوسط، كما يقول المحللون، مشيرين إلى علاقة مدتها تسعة أشهر منذ نقل سلوك مؤشر أسعار الغذاء العالمية الذي أعدته الأمم المتحدة إلى العالم،وسعر هذه المنتجات، وبالتالي، على الرغم من أن هناك زيادة شهرية في المواد الغذائية في شهر أغسطس، إلا أنها ستكون على الأرجح أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في بداية العام.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، وهو نشاط غير مسبوق منذ إنشائه. ويشاهدون في البنك المركزي العلامات الأولى على أن عمليات التشديد هذه بدأت تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإنه لا يتوقع أن يتم تطويرها بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، حسبما يتذكر خبراء Spectrum Markets..

وتمثل التكاليف  المستمدة من قلة الأمطار والمزيد من الأيام مع متوسط ​​درجات حرارة أعلى من المعتاد ، خسائر افتراضية تبلغ 32.7 مليار يورو بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله في الفترة بين 2020 و 2050،  ويمثل هذا 3.3% من الإجمالى ، الناتج المحلى الإجمالى لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وأشارت الصحيفة إلى أن  70%  الخسائر المرتبطة بالجفاف تحدث في أكبر خمسة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي. الدول الواقعة في شمال وغرب القارة ، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا ، هي الأقل تعرضًا لخطر الجفاف ، لكن الخسائر الافتراضية تتعلق بنقص المياه في إسبانيا وإيطاليا ، وهما الاقتصادات الرئيسية في جنوب الاتحاد الأوروبي ، تمثل 45% من إجمالي الخسارة المتوقعة بين الدول الأعضاء (15% في إسبانيا و 30% في إيطاليا) ، فضلاً عن 64% من الخسارة المتوقعة للاقتصادات الخمسة الكبرى.

على المستوى القطاعي ، تشير الدراسة إلى أن الزراعة هي النشاط الأكثر تعرضًا لخطر الجفاف في الاتحاد الأوروبي ، مع خسائر متوقعة تبلغ 1.8 تريليون يورو ، أي ما يعادل 9.8% من دخل القطاع. بلغت نسبة التعرض للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ ، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة ، 6.8% و 6.7% على التوالي. وتعاني القطاعات الاقتصادية الأخرى من خسائر نسبية تتعلق بالجفاف تتراوح بين 4% و 7% من إجمالي الخسارة المتوقعة في الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية آخرى ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، فإن تكاليف العودة للمدارس فى فرنسا وإسبانيا ، أصبحت مرتفعة للغاية ، حيث أن تكاليف معيشة الطلاب فى فرنسا وصلت الى زيادة 10% على أساس سنوى فى الايجار وفواتير المرافق والطعام، وفقا لبيانات اتحادات الطلاب الجديدة.

أما إسبانيا فلديها أغلى تكلفة العودة الى المدرسة فى اوروبا ، حيث أصبحت أغلى بنسبة 30% مما كانت عليه قبل عامين، ، وهي مشكلة تتفاقم بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، وحسبت منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU) أن العودة إلى المدرسة هذا العام ستكون حوالي 500 يورو لكل طفل، وهي الأغلى في التاريخ، وأكثر تكلفة بنسبة 30٪ تقريبًا مما كانت عليه في عام 2021، عندما كانت حوالي 390 يورو. والسبب الرئيسي لذلك هو الكتب التي تمثل الإنفاق الرئيسي للعائلات كل عام. قبل كل شيء، لأن إسبانيا هي الدولة في أوروبا التي تبيعها بسعر أعلى. وتحديداً بسعر 22.15 يورو في المتوسط، بحسب شركة مقارنة الأسعار Idealo.