اخبار فرنسا- قررت المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن السلطات العامة في الدول الأعضاء يمكنها منع الموظفين من ارتداء علامات العقائد الدينية، مثل الحجاب الإسلامي، في آخر قرار بشأن قضية على وجه الخصوص تثير جدلاً في أوروبا لسنوات.

جاءت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعدما قيل لموظفة في بلدية Ans الواقعة في شرق بلجيكا أنها لا يمكنها ارتداء الحجاب الإسلامي في العمل. ثم قامت البلدية بتغيير شروط التوظيف لديها لتتطلب من موظفيها الالتزام بالحياد الصارم من خلال عدم ارتداء علامات واضحة للعقائد الدينية أو الأيديولوجية.

قامت المرأة المعنية بتحدي قانوني، معتبرة أن حقها في حرية الديانة قد تم انتهاكه.

أثارت قضية الحجاب، الذي يعتبر غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه حول الرأس والكتفين، جدلاً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات. وأكدت المحكمة الأوروبية أن سياسة الحياد الصارمة التي تهدف إلى إنشاء بيئة إدارية محايدة قد يمكن اعتبارها مبررة من الناحية الموضوعية بهدف شرعي. وأضافت أن إدارة عامة أخرى ستكون مبررة أيضًا إذا قررت تفويض ارتداء علامات العقيدة بشكل واسع وغير تمييزي.

وقالت المحكمة إن للسلطات في الدول الأعضاء هامش تقدير في تصميم الحياد الذي تنوي تعزيزه في الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن يتم تحقيق هذا الهدف بطريقة متسقة ومنهجية، ويجب أن تكون التدابير محدودة إلى ما هو ضروري بحسب قول المحكمة. ويتوجب على المحكمة الوطنية التحقق من أن هذه المتطلبات تُلبَّى.