وقالت رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، “لا ندفع أموالًا لمنظمات إرهابية، بالتأكيد ولا أسلحة”.

وأبدت أندرسن إرادتها رفع “الغموض” في هذا الشأن الذي برز في الاتهامات التركية.

وبدأ وفدان سويدي وفنلندي، الأربعاء، محادثات في أنقرة لمحاولة حلّ هذا الخلاف الذي يمنع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من بدء مفاوضات لضمّ هاتين الدولتين الاسكندينافيتين.

ونشرت تركيا العضو في الحلف الأطلسي منذ 1952 أي أنها في موقع منع انضمام أي دولة، قائمة الشروط لرفع هذه العرقلة المفاجئة.

وتطالب أنقرة خصوصًا بتسليم أشخاص متواجدين على الأراضي السويدية تصفهم بأنهم “إرهابيون” تابعون لعدوّها اللدود حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتتهم الحكومة التركية أيضًا ستوكهولم بالإعلان عن مساعدة بقيمة 376 مليون دولار لصالح حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وبتقديم لهما أسلحة “خصوصًا أسلحة مضادة للدبابات والطائرات المسيرة”.

وتطالب تركيا أيضًا برفع حظر سويدي على صادرات الأسلحة إليها، سارٍ منذ هجوم تركي على شمال سوريا في أكتوبر 2019.

وقدّمت السويد وفنلندا الأسبوع الماضي ترشيحهما للانضمام إلى الناتو، في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.