شهدت عشرات المدن الفرنسية اليوم الخميس، قرابة 170 مظاهرة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وذلك بهدف تعويض التضخم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وجاءت المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص إضافة للطلاب بتنظيم من قبل نقابات عمالية فرنسية عديدة.

كما تأتي هذه الاحتجاجات قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تشكل ” القدرة الشرائية” للفرنسيين عنوانا بارزا لدى معظم المرشحين.

يشار إلى أن التضخم بلغ مستوى قياسيا في عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وارتفاع أسعار العديد من المواد الخام، وباتت القدرة الشرائية مصدر قلق للفرنسيين.

اقرأ أيضا: تراجع ثقة المستهلكين في فرنسا خلال يناير الجاري

وأعربت النقابات عن أسفها لعدم وجود زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال فترة الخمس سنوات، باستثناء الزيادات التلقائية.

وطالب منظمو المظاهرات زيادة المؤشر لموظفي الخدمة المدنية، وبشكل أعم لجميع الرواتب والعلاوات ومعاشات التقاعد، في سياق تضخم مرتفع بلغ 2.8% على مدى عام واحد.