في 23 حزيران/يونيو 2021، اندلع حريق في مركز احتجاز “هارمندالي” للأجانب في إزمير غربي تركيا. وسرعان ما امتد الحريق إلى الطابق الخامس من المنشأة، وقام رجال الإطفاء بإخلاء المحتجزين باستثناء طالب لجوء سوري واحد عمره لا يتجاوز الـ21 عاما، لقي حتفه. خلصت السلطات بعد تحقيق سريع إلى أنه كان انتحارا، لكن كلمات أحد الموظفين العاملين في هذا المركز، والتي جمعتها صحيفة “SoL” التركية، تشير إلى سبب مختلف تماما للوفاة.

وبحسب هذا الشخص، ففي هارماندالي، “كل الضباط تقريبا، الرجال والنساء، عنصريون ومعادون للاجئين. من الصعب التواصل معهم وطلب أي شيء منهم، لدرجة أن بعض المهاجرين يصلون إلى حد إيذاء أنفسهم في محاولة لجذب انتباه الحراس”.

يضيف الموظف ذاته “لقد رأيت مهاجرين صغارا يكسرون أذرعهم لمجرد الذهاب إلى المستشفى”. بالنسبة لهذا المصدر المجهول، فإن المثال الأكثر إقناعا لما يعانيه المهاجرون في المركز، هو إعادة احتجاز امرأة أنجبت قبل بضع ساعات في العيادة، مع اضطرار طفلها إلى البقاء تحت المراقبة. هذا على الرغم من حالتها الصحية وخضوعها لعملية ولادة قيصرية.

للمزيد >>>> آخر مطالبه “بعض الماء”.. مقتل صبي أفغاني برصاص شرطة الحدود التركية

وفقا لـ”مشروع الاحتجاز العالمي” وهي منظمة غير حكومية سويسرية، فإن الانتهاكات التي لوحظت في مركز هارماندالي ليست فردية أو خارجة عن المألوف، بل إنها تزيل الستار عن الوضع السائد “في نظام الاحتجاز التركي، والذي تفاقم بسبب فيروس كوفيد -19”.

في حين أن تركيا هي واحدة من أكثر خمس دول في العالم استضافة للمهاجرين، إلا أنها تمتلك أيضا أحد أكبر أنظمة احتجاز للمهاجرين. حيث يوجد فيها أكثر من 20 مبنى مخصصا، بسعة إجمالية تقارب 16 ألف شخص، وفقاً لما تشرحه منظمة “مشروع الاحتجاز العالمي” في تقرير مخصص لاحتجاز المهاجرين في البلاد.

يُطلق على مراكز الاحتجاز الرئيسية للمهاجرين اسم “مراكز الترحيل”. في هذه المراكز يتم احتجاز معظم المهاجرين في وضع غير قانوني بعد اعتراضهم في البحر أو اعتقالهم على البر، وقد يتم احتجازهم أيضا في مراكز الشرطة أو الدرك.

تم توسيع هذه الشبكة في 2016، عام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن إدارة شؤون اللاجئين. منذ ذلك الحين، وجد العديد من المهاجرين أنفسهم خلف القضبان.

“إذا تم اعتراضنا مع مهاجرين أفارقة، يتم احتجازنا لمدة أسبوع. أما إذا كنا مع عرب، نقضي يومين في الحجز”

خالد* مهاجر فلسطيني يبلغ 29 عاماً، وصل إلى تركيا قبل عام وحاول الهجرة خمس مرات. الأولى كانت براً عبر نهر إيفروس، حيث تم اعتراضه من قبل حرس الحدود اليوناني، وعاد إلى تركيا. أما المحاولات الأربعة الأخرى، كانت عبر بحر إيجة، وجميعها باءت بالفشل.

يقول الشاب “في كل مرة يتعطل محرك القارب ونجد أنفسنا في وسط البحر، يبدأ الماء بالتسرب إلى القارب المطاطي فنضطر للاتصال بالسلطات التركية لتأتي وتنقذنا”. ويتابع “وفي كل مرة يتم أخذنا إلى أحد مراكز الاحتجاز بالقرب من إزمير، حيث نقضي عدة أيام بعد أن نوقع على بعض الأوراق. إذا تم اعتراضنا مع مهاجرين أفارقة، يتم احتجازنا لمدة أسبوع. أما إذا كنا مع عرب، نقضي يومين في الحجز”.

ووفقاً للشاب، وبعد الإفراج عنهم، يتم اصطحابهم إلى مبنى حكومي في إزمير، هناك يوقعون على أوراق يسميها المهاجرون بـ”أوراق الاتحاد الأوروبي”. يشرح “قالوا لنا إن هذه الأوراق يتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي ليثبتوا أنهم (الأتراك) يقومون بعمليات اعتراض، وبالتالي يتلقون أموالاً بناء على ذلك”.

أما محمود* وهو فلسطيني آخر، فيقول إنه حاول عبور بحر إيجة تسع مرات، وتم احتجازه في عدة مراكز منها “يبنجي موغلا” و”يبنجي آيدن” (يبنجي كلمة تركية تعني أجنبي). وفقاً للشاب، لم يتعرض للتعذيب أو العنف من جانب القوات التركية، لكن “المراكز تفتقر لأي مقومات للحياة الآدمية، وفي كل مرة كان يتم إجباري على توقيع أوراق واعترافات. فترة الاحتجاز عادة لا تتجاوز الأربعة أيام، ثم نعود لنفس الدائرة، البحث عن مهرب، ومحاولة الهجرة”.

للمزيد >>>> اليونان: إيقاف محاولات عبور آلاف الأشخاص عند نهر إيفروس

“كنا نحصل على الخبز والأرز بكميات قليلة جدا”

يقع مركز آيدن على بعد 100 كلم جنوب إزمير، ودخل الخدمة في عام 2012 بسعة 564 محتجزاً. وفي عام 2015، زار وفد أوروبي المركز وأفاد بأن المهاجع “في حالة جيدة ونظيفة وجيدة التهوية، ولكل منها ملحق صحي خاص به مع مراحيض وأماكن استحمام وأحواض”. كما وفرت السلطات ممرضة إذا لزم الأمر.

أما براين*، وهو مهاجر كاميروني اتصل به مهاجر نيوز، فلديه تجربة مختلفة في هذا المركز. قضى الشاب عدة أيام هناك بعد محاولته الفاشلة لعبور بحر إيجه. ووفقا لما قاله، فإن الرجال ينامون “في غرفة كبيرة على الأرض، ويلتحفون بأغطية مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والنساء ينامون في غرفة الصلاة”. ويضيف “كنا نأكل الخبز صباحا وظهرا ومساء، ونأكل الأرز بكميات قليلة جدا”.

بمجرد وصولهم إلى المركز، يُحرم المهاجرون من هواتفهم المحمولة. يقول براين “إذا أدرك الحراس أن شخصا ما احتفظ بهاتفه المحمول، يضربونه بهراواتهم”. بالإضافة إلى ذلك، لم يسبق لبراين “رؤية أو سماع طبيب أو ممرضة” في المركز، كما أنه لم ير أي من المراحيض المجاورة للمهجع. يقول “نحن لا نذهب إلى المرحاض عندما نريد، علينا أن نطلب الإذن، ويقبل الحراس عندما يناسبهم ذلك”.

للمزيد >>>> تحديد موقع 38 مهاجرا سوريا تقطعت بهم السبل على جزيرة بين اليونان وتركيا

وفقا لمنظمة مشروع الاحتجاز العالمي، يعد عزل المحتجزين ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التركية كعقاب، خاصة في هارماندالي وإزمير، تقول المنظمة “يتم نقل المهاجرين إلى قسم من يعرفون بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويتركون وحدهم لساعات في غرفة، وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم”.

ميكايل هو مهاجر من أفريقيا الوسطى، تم اعتقاله بعد محاولة فاشلة لعبور بحر إيجة باتجاه اليونان في 5 حزيران/يونيو، وأودع في مركز موغلا، في الجنوب الغربي لتركيا. وفقاً للشاب، تعرض للضرب من قبل الحراس في المركز ونقل إلى العزل الانفرادي، حيث أمضى أسبوعين من دون أن يتمكن من التواصل مع أي أحد، ومن دون أن يبلغ ذويه بحالته.

وبمجرد خروج المهاجر من العزل الانفرادي، يتم دمجه مع مهاجرين من جنسيات مختلفة في غرف كبيرة، قبل أن يتم إجباره على توقيع بعض المستندات باللغة التركية والإفراج عنه، دون الوصول إلى أي مساعدة قانونية.

وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، فقد تفاقم النقص في الوصول إلى المساعدة القانونية منذ انتشار فيروس كورونا. خلال الوباء، لم يعد مركز الاحتجاز في أنقرة يقبل أي محام بعد الساعة 5 مساء. وفي مركز كيركال، لم تعد طلبات السجناء للحصول على المساعدة القانونية تُحال إلى نقابة المحامين.

علامات استفهام حول سياسة الترحيل المتبعة في تركيا

وكان فريق مهاجر نيوز قد تلقى عدة شهادات من مهاجرين في تركيا تعرضوا للاحتجاز لفترات طويلة في مراكز مختلفة في البلاد، قبل أن يتم دفعهم للترحيل، إما “طوعيا” أو بشكل إجباري. ومن بينها كانت شهادة مهاجر فلسطيني تم احتجازه في عدة مراكز لمدة تتجاوز الـ10 أشهر. استدعاه مدير أحد تلك المركز وعرض عليه الترحيل لعدة دول تسمح للفلسطيني القادم من غزة بالدخول إليها من دون تأشيرة. بعد الكثير من الضغط، وافق الشاب على الذهاب إلى موريتانيا ومن هناك عاد إلى فلسطين، بعد أن فقد كل ما كان يملكه من نقود وأصبح بعيداً عن الوصول إلى وجهته.

ووفقا لوزارة الداخلية التركية، تم ترحيل ما مجموعه 54.475 مهاجراً غير نظامي هذا العام. وكان من بينهم 32.416 أفغانيا و6.991 باكستانيا، و15.068 أجنبيا من جنسيات أخرى. تخضع عمليات الترحيل هذه للمرسوم رقم 676 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2016، والذي وسع نطاق أسباب ترحيل الأشخاص، بمن فيهم أولئك المتقدمين لطلبات الحماية الدولية. وقد أدى تطبيقه إلى زيادة عمليات ترحيل المنفيين في السنوات الأخيرة.

*اسم مستعار