ولم تخف خديجة -المغربية الفرنسية- أنها عاشت صراعا نفسيا طوال الوقت لأنها كانت تعتبر نزع الحجاب في العمل بمثابة انفصام في الشخصية، وهو ما شجعها -حسب قولها- على الاستقالة من أجل التصالح مع ذاتها وقيمها وهويتها الإسلامية.

وحاولت الشابة الفرنسية إيجاد عمل في مؤسسة أخرى تقبل ارتداء الحجاب، لكنها لم تفلح، وهو ما اضطرها إلى العمل من المنزل مع شركة لتحليل البيانات براتب أقل بكثير مما كانت تتقاضاه مع الشركة الأولى.

فرص عمل
وكشفت خديجة للجزيرة نت عن أنها تبحث عن فرصة عمل في بريطانيا مع أسرتها، حيث لا تمييز هناك ضد المحجبات، كما هي الحال في فرنسا.

بدورها تقول ليلى (أربعون سنة) -وهي موظفة فرنسية محجبة تعمل في مؤسسة حكومية- إنها لم تجد حلا آخر للحفاظ على حجابها غير التحايل، وذلك عبر ارتداء قبعة تخفي كامل شعرها أثناء دوامها.

وتوضح ليلى أن بعض زملائها يشكّون في قبعتها التي لا تنزعها من فوق رأسها طوال أيام السنة، خاصة في فصل الصيف، حيث الحرارة مرتفعة، ولكن الشابة المحجبة تعرف أن القانون يحميها في هذا الإطار لأنه لا يمنع الموظفين من ارتداء القبعات.

تضييق الخناق
ولفتت ليلى في حديثها للجزيرة نت إلى أنها لجأت إلى هذه الحيلة مضطرة، وإلا فإنها ما كانت لتظفر بهذه الوظيفة رغم مؤهلاتها العلمية، لأن القانون الفرنسي يحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية.

ولم تعد المؤسسات الحكومية وحدها التي تضيق الخناق على المحجبات وتحرمهن من العمل، بل إن الشركات والمؤسسات الخاصة أصبح لها الحق أيضا في حظر الحجاب.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا في مارس/آذار الماضي يعطي المؤسسات الخاصة حق حظر أي رموز دينية أو سياسية.

وفي السياق نفسه، رفضت المحكمة الأوروبية قبول شكوى مهندسة محجبة فرنسية كانت رفعت دعوى قضائية ضد شركتها التي قامت بتسريحها من العمل بعدما قررت منع الرموز الدينية في المؤسسة التي تعمل بها، معتبرة أن منع الحجاب في إطار احترام القانون الداخلي للمؤسسة لا يعد تمييزا.