اخبار فرنسا- رفض مجلس الدولة الفرنسي الدعوى الجماعية، المقدمة من قبل ست منظمات معنية بحقوق الإنسان، ضد الشرطة الفرنسية على خلفية ممارستها للتمييز العنصري الممنهج.

وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى جماعية ضد الشرطة، حيث قامت ست منظمات معنية بحقوق الإنسان باتهام الدولة الفرنسية بعدم القيام بأي إجراء للضغط على الشرطة لردع تمييزها الممنهج ضد الشباب العرب والسود، خلال عمليات الإيقاف والتفتيش، مطالبين بإجراء إصلاحات ملموسة للشرطة الفرنسية.

ورفض مجلس الدولة بدوره القضية معترفاً بأن الشرطة تمارس التمييز العنصري ولكن ليس بشكل ممنهج، وأن ليس من دور القضاة إعادة تعريف السياسة العامة للبلاد.

هذا وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أعربت، في وقت سابق، عن قلقها من سلوك الشرطة الفرنسية الذي يؤثر “بشكل غير مناسب” على الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة، داعيةً فرنسا لوضع نظام خاص بالتحقق من الهوية.