تاريخ فرنسا هو أيضاً تاريخُ كلّ من جاء للعيش على أراضيها، ليس فقط في السنوات الأخيرة، ولكن منذ القرن السابع عشر. على الأقل هذه واحدة من الرسائل التي يسعى “متحف الهجرة” في باريس إلى نشرها، بعد ثلاث سنوات من عمليات التجديد التي بدأت بها إدارته، من أجل التأكيد، من خلال المجموعة الجديدة المعروضة بشكل دائم في قاعاته، أن بناء البلد جرى بمساهمة الملايين من المهاجرين الذين جاءوا إلى فرنسا، ومن جهة أُخرى، من أجل تحطيم الأحكام المسبقة المتعلّقة بفهم جزء أساسي من تكوين الهوية الفرنسية، لا سيّما في سياق صعود اليمين المتطرّف.

“لا يمكن فهم فرنسا دون الهجرة. ثلثُ الفرنسيين هم من أصل مهاجر. وهذا جزء من تاريخنا، حتى إنه جزء من بناء المشروع والروح الفرنسية”، توضّح كونستانس ريفيير، مديرة “قصر لا بورت دوريه” الذي يضمّ المتحف. 

يبدأ المعرض من الماضي، تحديداً من عام 1685، عندما أصدر لويس الرابع عشر “القانون الأسود”، ذلك المرسوم الذي نظّم بموجبه تجارة الرقيق في جزر الأنتيل الفرنسية، حيث عرّف المرسوم هؤلاء على أنهم أشياء وليسوا أشخاصاً. في جدار القاعة الأُولى، تبرز إلى الزائرين المعلومة التالية: قامت فرنسا بترحيل أكثر من مئة مليون ونصف مليون أفريقي تقريباً إلى مستعمراتها بين عامي 1642 و1848. 

مكانٌ بارز في المعرض للجزائر التي استعمرتها فرنسا 130 عاماً

يتناول المعرض تفاصيل أُخرى، مثل الحظر الذي فُرض عام 1777 على “الأشخاص الملوّنين” لدخول فرنسا إلّا إذا كانوا يعملون لصالح شخصٍ أبيض. ثمّ شيئاً فشيئاً، يقدّم المعرض تفاصيل عن كيف جرى تحديد وإعادة تعريف متطلّبات الحصول على الجنسية الفرنسية.

“هناك الكثير من الأشخاص المهاجرين اليوم، ولكن في وقت معيّن كانوا يُعتبرون مواطنين فرنسيين. أفكّر تحديداً بالجزائريين”، تقول ريفيير. وبالفعل، تحتلّ الجزائر، التي استعمرتها فرنسا منذ 1830 حتى 1962، مكاناً رئيسياً في المعرض، إذ لم يُعتَبر مواطنوها المهاجرون سكّاناً فرنسيّين ولا أجانب، بل كانوا “مواطنين أصليّين”، ثم تحوّلوا إلى “رعايا فرنسيّين” ولاحقاً صاروا “فرنسيّين مسلمين من الجزائر”.

ويعرّفنا المعرض أيضاً بأنّه بين عامي 1964 و1979 استضافت فرنسا ما يقارب 15000 من المنفيين السياسيين من أميركا اللاتينية، معظمهم من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وتشيلي، إلّا أن ظروف الاستقبال لم تكن مثالية دائماً، وليست الأماكن غير الصحّية التي أقام فيها العمال المهاجرون إلّا دليلاً على ذلك. مع تطوّر الأمور، أدّت هذه الأوضاع إلى تحرّكات اجتماعية للدفاع عن حقوق العمّال المهاجرين، ولاحقاً ضدّ الهجمات والجرائم العنصرية، التي راحت أعدادها ترتفع في تلك الفترة.

يُبرز المعرض ظروف الاستقبال السيّئة التي عاشها المهاجرون

ويخصّص المعرض مساحة مهمّة لظهور الـ”بونليو”؛ أي الضواحي التي يتركّز فيها المهاجرون، وكيف بدأ إدراجها في الجدل السياسي في الثمانينيات، إذ شهدت هذه الضواحي، التي يسكنها بشكل رئيسي أبناء وأحفاد المهاجرين من المغرب العربي وأفريقيا، أوّل أعمال العنف والاشتباكات مع قوّات الشرطة. ومنذ ما يقرب من شهرين، اشتعلت النيران مرّة أُخرى، بعد مقتل الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عاماً، برصاص أحد عناصر الشرطة.

ولكن على الرغم من ذلك، تبقى الرسالة الموجودة في القاعة الرئيسية من المتحف والتي تقول “العنصرية تفرّق، العنصرية تقتل” إشارة من قبل القائمين عليه إلى أهّمية المهاجرين في تكوين تلك البلاد التي تُدعى فرنسا.

تاريخ فرنسا هو أيضاً تاريخُ كلّ من جاء للعيش على أراضيها، ليس فقط في السنوات الأخيرة، ولكن منذ القرن السابع عشر. على الأقل هذه واحدة من الرسائل التي يسعى “متحف الهجرة” في باريس إلى نشرها، بعد ثلاث سنوات من عمليات التجديد التي بدأت بها إدارته، من أجل التأكيد، من خلال المجموعة الجديدة المعروضة بشكل دائم في قاعاته، أن بناء البلد جرى بمساهمة الملايين من المهاجرين الذين جاءوا إلى فرنسا، ومن جهة أُخرى، من أجل تحطيم الأحكام المسبقة المتعلّقة بفهم جزء أساسي من تكوين الهوية الفرنسية، لا سيّما في سياق صعود اليمين المتطرّف.

“لا يمكن فهم فرنسا دون الهجرة. ثلثُ الفرنسيين هم من أصل مهاجر. وهذا جزء من تاريخنا، حتى إنه جزء من بناء المشروع والروح الفرنسية”، توضّح كونستانس ريفيير، مديرة “قصر لا بورت دوريه” الذي يضمّ المتحف. 

يبدأ المعرض من الماضي، تحديداً من عام 1685، عندما أصدر لويس الرابع عشر “القانون الأسود”، ذلك المرسوم الذي نظّم بموجبه تجارة الرقيق في جزر الأنتيل الفرنسية، حيث عرّف المرسوم هؤلاء على أنهم أشياء وليسوا أشخاصاً. في جدار القاعة الأُولى، تبرز إلى الزائرين المعلومة التالية: قامت فرنسا بترحيل أكثر من مئة مليون ونصف مليون أفريقي تقريباً إلى مستعمراتها بين عامي 1642 و1848. 

مكانٌ بارز في المعرض للجزائر التي استعمرتها فرنسا 130 عاماً

يتناول المعرض تفاصيل أُخرى، مثل الحظر الذي فُرض عام 1777 على “الأشخاص الملوّنين” لدخول فرنسا إلّا إذا كانوا يعملون لصالح شخصٍ أبيض. ثمّ شيئاً فشيئاً، يقدّم المعرض تفاصيل عن كيف جرى تحديد وإعادة تعريف متطلّبات الحصول على الجنسية الفرنسية.

“هناك الكثير من الأشخاص المهاجرين اليوم، ولكن في وقت معيّن كانوا يُعتبرون مواطنين فرنسيين. أفكّر تحديداً بالجزائريين”، تقول ريفيير. وبالفعل، تحتلّ الجزائر، التي استعمرتها فرنسا منذ 1830 حتى 1962، مكاناً رئيسياً في المعرض، إذ لم يُعتَبر مواطنوها المهاجرون سكّاناً فرنسيّين ولا أجانب، بل كانوا “مواطنين أصليّين”، ثم تحوّلوا إلى “رعايا فرنسيّين” ولاحقاً صاروا “فرنسيّين مسلمين من الجزائر”.

ويعرّفنا المعرض أيضاً بأنّه بين عامي 1964 و1979 استضافت فرنسا ما يقارب 15000 من المنفيين السياسيين من أميركا اللاتينية، معظمهم من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وتشيلي، إلّا أن ظروف الاستقبال لم تكن مثالية دائماً، وليست الأماكن غير الصحّية التي أقام فيها العمال المهاجرون إلّا دليلاً على ذلك. مع تطوّر الأمور، أدّت هذه الأوضاع إلى تحرّكات اجتماعية للدفاع عن حقوق العمّال المهاجرين، ولاحقاً ضدّ الهجمات والجرائم العنصرية، التي راحت أعدادها ترتفع في تلك الفترة.

يُبرز المعرض ظروف الاستقبال السيّئة التي عاشها المهاجرون

ويخصّص المعرض مساحة مهمّة لظهور الـ”بونليو”؛ أي الضواحي التي يتركّز فيها المهاجرون، وكيف بدأ إدراجها في الجدل السياسي في الثمانينيات، إذ شهدت هذه الضواحي، التي يسكنها بشكل رئيسي أبناء وأحفاد المهاجرين من المغرب العربي وأفريقيا، أوّل أعمال العنف والاشتباكات مع قوّات الشرطة. ومنذ ما يقرب من شهرين، اشتعلت النيران مرّة أُخرى، بعد مقتل الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عاماً، برصاص أحد عناصر الشرطة.

ولكن على الرغم من ذلك، تبقى الرسالة الموجودة في القاعة الرئيسية من المتحف والتي تقول “العنصرية تفرّق، العنصرية تقتل” إشارة من قبل القائمين عليه إلى أهّمية المهاجرين في تكوين تلك البلاد التي تُدعى فرنسا.