اخبار فرنسا- قرر قضاة التحقيق إحالة “مارين لوبان” من حزب التجمع الوطني (المعروف سابقاً بـ”الجبهة الوطنية”)، و26 فرداً آخر إلى المحكمة الجنائية في باريس يوم الجمعة 8 ديسمبر، بتهمة المشاركة في نظام سوء استغلال لأموال الضرائب العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016، حسبما أكدت النيابة العامة، مؤكدة تقريراً من Franceinfo. 

 بدأت التحقيقات في قضية الوظائف الوهمية في عام 2015 وكانت تُلقي بظلالها على لوبان أثناء سعيها لرئاسة فرنسا في عامي 2017 و 2022، حيث خسرت في كلتا المرتين أمام الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون. وقد وُجهت لها وللمتهمين الآخرين تهم الاختلاس من الأموال العامة والتواطؤ، بتهمة استخدام أموال البرلمان لدفع مساعدين عملوا في الحقيقة لصالح حزبها. وكانت لوبان قد استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي في عام 2017 بعد انتخابها في البرلمان الفرنسي، وتنفي التهم الموجهة إليها. 

 تشير الاتهامات إلى أن نواب التجمع الوطني، بما في ذلك لوبان ووالدها جان-ماري لوبان، شاركوا في نظام الوظائف الوهمية ابتداءً من عام 2004. وقد تقدر البرلمان الأوروبي في عام 2018 أنه تم اختلاس ما يقدر بـ 6.8 مليون يورو من عام 2009 إلى 2017. تشمل التهم 11 عضواً في البرلمان الأوروبي و12 من مساعديهم البرلمانيين و4 من متعاوني الحزب، بينما يواجه حزب التجمع الوطني نفسه تهم إخفاء الجريمة. 

 رداً على قرار القضاة، أكد التجمع الوطني أن لوبان “لم ترتكب أي جريمة أو غير قانونية”. رد الحزب، معارضاً بشكل صريح الاتهامات الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم. من المقرر أن تبدأ المحكمة في 27 مارس 2024، مع جلسات إضافية في أكتوبر ونوفمبر 2024، وفقاً للنيابة العامة. وقال رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، في بيان إن “هذا القرار ليس مفاجئاً للأسف”. كانت النيابة قد طلبت إجراء هذه المحكمة في 22 سبتمبر.