اخبار فرنسا- وعد وزير المالية الفرنسي “برونو لو ماير” يوم الخميس باتخاذ مزيد من التدابير للحفاظ على الإنفاق الحكومي وفقاً لخطط الميزانية إذا ثبت أن نمو الاقتصاد أضعف من المتوقع.

تهدف الحكومة إلى خفض عجز ميزانها في القطاع العام من 4.9% من الإنتاج هذا العام إلى 4.4% العام المقبل، قبل الوفاء تدريجياً بحدود الاتحاد الأوروبي التي تبلغ 3% في عام 2027.

ولكن صندوق النقد الدولي ومكتب المراقبة المحلي الفرنسي قد طرحا تساؤلات حول وتيرة الانخراط، حتى إذا تحقق النمو بمعدل 1.4% الذي قامت الحكومة ببناء خطط الميزانية عليه، والذي يروج بعض الاقتصاديين بأنه متفائل للغاية.

قال لو ماير في مؤتمر رويترز نيكست في نيويورك: “أنا مستعد لاتخاذ قرارات جديدة وإضافية بشأن الإنفاق العام إذا كان مستوى النمو ليس كما نتوقع. هذه مسؤوليتي”.

وأضاف أنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي أو إذا كان لأزمة جيوسياسية تأثير على نمو فرنسا، فإن جميع القرارات اللازمة جاهزة للتنفيذ من أجل الالتزام بمستهدف العجز البالغ 4.4% في العام المقبل.

“هذا هو هدفي، سألتزم بالتزامي، إنها قضية مصداقية”.

لم يذكر لو ماير ماهية أي قرار محتمل، ولكن هذا العام طلب من الوزارات أن تقدم مليارات اليورو من التوفيرات في الميزانية غير المخططة لها للحفاظ على خطط تقليص العجز في فرنسا على المسار الصحيح.