تأمل لائحة الضيوف بتروٍّ، صحيح أن المسألة ليست من الأولويات، كما هي الحال مع الملف الروسي/الأوكراني، لكنها حساسة. بالتالي لن تضم الطاولة إلا المهتمين وهم قلة.

كان من المقرر أن يجتمع ممثلو أربع دول، هي الولايات المتحدة والسعودية وقطر، وبالطبع المضيف الفرنسي، أضيفت مصر إلى اللائحة..

موعد الاجتماع الخماسي لا يزال متأرجحا. وتشير معلومات إلى انه سيعقد الشهر المقبل.

وفي الانتظار، ينكب “الشيف” على دراسة مكونات الطبخة، المفترض أن ترضي أذواق المجتمعين وتلبي مطالب كلٍّ منهم.

كذلك، يجب عدم إغفال دور الغائبين عن الطاولة، وتحديدا إيران التي تصادر السيادة والقرار في لبنان عبر “حزب الله”. والتعامل مع هذا الدور ليس نزهة في ظل الواقع الأوروبي/ الإيراني المستجد والمتأزم بسبب العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي على “الحرس الثوري الإيراني”.

هذا عدا الشلل الحالي في الملف الأميركي/ الإيراني بشأن مفاوضات فيينا النووية. وأيضا عدا الموقف الخليجي من تهديد إيران للمنطقة وتحريكها المستمر للميليشيات في الدول التي تسيطر عليها ضد أمن الخليج.

ومقابل هذه العوامل الخارجية، هناك الواقع الداخلي اللبناني: سلاح متفلت وغير شرعي وعابر للحدود يحتمي بطبقة سياسية فاسدة ويحميها.

بوادر انفلات أمني، ربما لا يصل إلى حدود الحرب الأهلية، لكنه بالتأكيد يهدد الأمان الاجتماعي.

انفلات اقتصادي وعجز عن لجم سعر صرف الدولار التي تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.

استعصاء يحول دون انجاز انتخاب رئيس للجمهورية بسبب انفراط عقد حلفاء الخندق الواحد في كلٍّ من معسكري “السيادة” و”الممانعة”.

وغني عن التذكير بأنه لا تحريك للملف اللبناني من خلال اجتماع حول طاولة “الشيف” الفرنسي، إلا إذا اتُّخِذَ قرار دولي من رأس الهرم الأميركي..

بداية، لا بد من الإشارة إلى أن أي خطوة عربية ودولية باتجاه حل الأزمة اللبنانية لن تبصر النور من دون دفتر شروط ثابت، يحدد ربط المساعدات بالإصلاح، الذي تكرس في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يبقى شرطا لدى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، إن لجهة توحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق، او لجهة تقديم التقديرات للخسائر المالية بأرقام موحدة بين مصرف لبنان والحكومة (أي وزارة المالية). وأيضا إقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة للقطاع العام وترشيقه، وتوفير شبكات حماية اجتماعية.

ولا يمكن تجاهل الثوابت الخليجية الصادرة عن قمة الكويت، لا سيما لجهة النأي بالنفس، وعدم تحويل لبنان الى منصة لاستهداف الدول الصديقة والشقيقة، وعدم تدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول العربية.

بالتالي، مكنونات الطبخة اللبنانية واضحة للدول التي ستجتمع حول الطاولة.. ولكنها صعبة ودقيقة، وان لم تكن ملحة ومستوجبة لحلول جذرية.

لكن لتنضج الطبخة، يجب على “الشيف”، بالتنسيق مع المدعوين إلى الطاولة، أن يستنبط بعض الوصفات السحرية.. ومنها استخدام وسائل مبتكرة.. يمكن اختصارها بعنوان وحيد وهو الضغط على كل من يرفض المكونات، سواء في الداخل اللبناني، او من حيث تعطى الأوامر لهذا الداخل حتى يستمر في رفضه الحلول وتغليب الاستعصاء عليها.

هنا، ربما يجب استحضار أبعاد زيارة الوفد القضائي الأوروبي للتحقيق في ملفات تبييض الأموال، وتهريبها، وقضايا الاختلاسات، والفساد، وعلاقة مصرف لبنان والمصارف بها. فمفاعيل هذه الملفات ستفضح تحويلات السياسيين اللبنانيين، وتُفَعِّل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا.

والأهم يكمن في التسريبات عن إعادة جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الواجهة مع حضور قاضيين فرنسيين إلى بيروت واجتماعهما بالمحقق العدلي في الجريمة، والمغلولة يده بأمر “حزب الله”، القاضي طارق البيطار، وعن وثائقي يحمل أدلة عينية ومادية وتحقيقات دولية، لم تنشر بعد، عن الجريمة، وتلويح بنزع الحصانة عن المسؤولين السياسيين المرتبطين بشكل أو بأخر بالملف، بالتزامن مع تحديد موعد الاجتماع الخماسي..

هل يعني كل ما سبق أن وضع لبنان على الطاولة الفرنسية سيؤدي إلى وليمة إنقاذه؟؟

لا جواب!!