ووفقًا للتقرير، إزالة حزم السياسة المالية الأفضل من خط الأساس، والسحب المبكر للتكيف النقدي، واستمرار نقص العرض، قد أدى إلى مراجعة تهبط بمقدار 1.2٪ للولايات المتحدة. أما في الصين، فقد أدت الاضطرابات الناجمة عن الوباء والمتعلقة بسياسة عدم التسامح مع فيروس كورونا والضغوط المالية الممتدة بين مطوري العقارات إلى خفض التصنيف بمقدار 0.8٪.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8٪ في عام 2023. على الرغم من أن هذه النسبة أعلى بمقدار 0.2٪ عن التوقعات السابقة، إلا أن المراجعة تعكس إلى حد كبير انتعاشًا ميكانيكيًا بعد التباطؤ الحالي في تبدد النمو في النصف الثاني من عام 2022. التوقعات مشروطة بانخفاض النتائج الصحية الضارة إلى مستويات منخفضة في معظم الدول بحلول نهاية عام 2022، بافتراض تحسن معدلات التطعيم في جميع أنحاء العالم والعلاجات الأكثر فعالية.

وشمل التقرير تقديرات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال 2021، الذي بلغ مقداره %2.9، مع توقعات بنمو بنسبة %4.8 و %2.8 في2022 و2023 على التوالي. نعرض لكم في الانفوغرافيك مقارنة بين نسب النمو الاقتصادي في السعودية ودول أخرى.