أكد وزير المالية الفرنسية “برونو لومير” أن حكومة بلاده “تشعر بالقلق” إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة”، لافتا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.

الوزير أضاف في تصريحات صحافية أمس الخميس:” إذا لم نتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة، فسيشهد الفرنسيون زيادة تراوح بين 35 و40 في المائة في فواتير الكهرباء”.

ووصف الحالة بأنها “حالة طوارئ تماما، لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداما للأسر أو للشركات”.

كما حذر الوزير الفرنسي أيضا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة، وقال في هذا السياق: “إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز”.

اقرأ أيضا: معدل تضخم قياسي بمنطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي

وسبق أن تعهدت الحكومة الفرنسية باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4 %، باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول.

كذلك، فإن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلكتريسيتيه دو فرانس “إي.دي.إف” من أجل إجراء إصلاحات أخرى”.

يأتي هذا في وقت سجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ 2008.