– أين وردت التصريحات القطرية؟

خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ناقشت تقريراً أممياً بشأن لحقوق الإنسان حول الحالة الحقوقية في أفغانستان.

– ما موقف قطر من قضايا المرأة الأفغانية؟

أكدت عملها من أجل حقوق المرأة والفتيات، على الأخص في مجال التعليم.

أعربت قطر، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من حالة حقوق الإنسان بأفغانستان، داعية بالوقت ذاته لمنع التمييز ضد المرأة وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع الأفغاني.

جاء ذلك في بيان الدوحة الذي ألقته جوهرة السويدي، القائمة بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال جلسة ناقشت تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول الحالة الحقوقية في أفغانستان.

وقالت السويدي: إن “قطر قلقة مما ورد في تقرير المفوضية الأممية حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان”.

وأضافت: “دولة قطر ترحب بما أشار إليه التقرير من انخفاض كبير في الأعمال العدائية المسلحة وفي أعداد الضحايا المدنيين، منذ 15 أغسطس 2021، وإمكانية عيش المدنيين في سلام نسبي”.

وتابعت: “نعبر كذلك عن القلق مما ورد في التقرير بشأن الآثار السلبية الكبيرة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها أفغانستان، وانخفاض المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف تقديم خدمات الرعاية الصحية”.

وأكدت ضرورة “عدم تسييس المساعدات الإنسانية لأفغانستان”، محذرة من تأثر العديد من الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان بشكل كبير بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت السويدي إلى أن قطر تواصل جهودها الدبلوماسية والتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل وضع الخطط والبرامج على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية؛ لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني.

كما تعمل الدوحة من أجل حقوق المرأة والفتيات على الأخص في مجال التعليم وضمان انخراط أفغانستان كفاعل إيجابي في المجتمع الدولي، حسب الممثلة القطرية.

ودعت إلى ضرورة منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع الأفغاني.

ومنذ أغسطس الماضي، تمكنت حركة طالبان من إحكام سيطرتها على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وفرار رئيسها السابق والمسؤولين الحكوميين.

وتواجه طالبان تحديات أمنية كبيرة تتمثل بتصاعد نشاط تنظيم الدولة الذي نفّذ العديد من العمليات خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن أزمة اقتصادية خانقة بسبب عدم حصولها شرعية دولية.