اخبار فرنسا- صوتَ أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قوانين جديدة تشدد إجراءات التوظيف لدى الشركات المُشغلة للعبارات في البلاد.

ويهدف التشريع الجديد إلى حماية العاملين في العبّارات من ما يسمى “بالإغراق الاجتماعي” وهو مصطلح يستخدم عند استبدال الموظفين الحاليين بعمال من الخارج مقابل أجور زهيدة.
وكانت الشركة المشغلة للعبارات “P&O Ferries” قد اتهمت في وقت سابق بإرتكاب “الإغراق الاجتماعي” في آذار 2022 حيث قامت بتسريح حوالي800 موظف واستبدالهم بعاملين في الوكالة للعمل مقابل 1.80 جنيهاً إسترلينياً في الساعة.
وسيدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في فرنسا في 1 كانون الثاني 2024 بينما يسعى النواب الفرنسيون من أجل اعتماد القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وحذرت شركة “Manche Îles Express” التي تشغل عبّارات الركاب بين جزر القنال وفرنسا من أن هذا التغيير سيشكل تحديات توظيف للشركة لأنها لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم نفس الامتيازات للموظفين.

فيما لن تتأثر شركة “Condor Ferries” التي تُشغل أغلب العبارات في القناة بالقرار الجديد لأن سفنها ليست مسجلة في فرنسا بل في جزر البهاما.